دادستان کل کشور خواستار ورود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به فنس‌کشی پروژه پتروشیمی در میانکاله شد. علی سلاجقه در پاسخ به خواست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، پروژه میانکاله را بدون مجوز محیط زیست دانسته، فنس‌کشی را نتیجه یک مصوبه دولتی اعلام کرده و از تلاش محیط زیست برای لغو یا اصلاح این مصوبه در دولت خبر می‌‌دهد.
سال گذشته دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست، احداث پتروشیمی در میانکاله را مغایر با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و ساخت این صنعت آلاینده را مساوی با حذف این ذخیره‌گاه زیست‌کره از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا دانست. «مجید مخدوم» عضو شورای عالی محیط‌‌زیست نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از مخالفت این شورا با ساخت پتروشیمی میانکاله خبر داده بود. براساس قانون، مخالفت این دو نهاد می‌بایست پایان کابوس ساخت این مجتمع در میانکاله و اراضی حسین‌آباد، له‌له مرز و حداقل 70 خانوار دامدار منطقه به حساب می‌آمد. محمود یزدان‌دوست، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی آب پاکی را روی دست همگان می‌ریزد و می‌گوید:«اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.» بسیاری از فعالان اعلام نظر قطعی سازمان حفاظت محیط زیست را پایان دلنگرانی و تشویق میانکاله دانستند و خواستار بازپس‌گیری زمین و بیرون کشیدن گونه مهاجم«اکالیپتوس» توسط مجری پتروشیمی میانکاله شدند. داستان تشویق و اضطراب میانکاله اما پایان نیافت.

نابودی بخشی از هیرکانی
بررسی‌ها نشان می‌‌دهد ساخت پتروشیمی میانکاله تنها به نابودی اکوسیستم ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله و حذف آن از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا محدود نمی‌شود. این طرح نیاز به حفر زمین و لوله گذاری 10 کیلومتر لوله انتقال پروپیلن تولیدی به دامغان دارد که این مسیر جز با حفر البرز و نابودی پوشش گیاهی و درختی جنگل‌های ثبت جهانی شده «هیرکانی» میسر نمی‌شود.
همچنین یزدانی پیشتر به «ایران» گفته بود:«افزون بر این، از آنجا که این اولین بار است که در دنیا برای تبدیل متان به پروپیلن چنین فعل و انفعالی انجام می‌شود، هیچ‌گونه استانداردسازی برای آن وجود ندارد و توان دریافت لایسنس هم نخواهد داشت. ضمن اینکه انتقال پروپیلن با خط لوله 200 کیلومتری به استان سمنان با ضوابط پدافند غیرعامل نیز مغایرت دارد.»
موافقان سیاسی پتروشیمی میانکاله همواره ایجاد اشتغال بالا برای مردم بومی را یکی از دلایل اصلی ایجاد پتروشیمی دانسته و عدد ایجاد اشتغال برای بهشهری‌ها و شرق مازندران را در رسانه‌ها 75 هزار نفر عنوان کرده‌ بودند. بررسی گزارش‌ها و اسناد رسمی سرمایه‌گذار نشان می‌‌دهد این طرح در نهایت می‌تواند 360 نفر را صاحب شغل کند که این افراد باید در حوزه پتروشیمی متخصص و نیمه‌متخصص باشند. سرمایه‌گذار با توجه به اطلاع از کمبود نیروی متخصص در بهشهر در گزارش خود یادآور شده که نیروها را علاوه بر بهشهر از ساری، نکا، سمنان و تهران نیز جذب می‌‌کند. این در حالی است که پتروشیمی تنها در مراتع حسین‌آباد 70 خانوار دامدار را بیکار می‌‌کند.
نیاز آبی پتروشیمی میانکاله و کمبود آب در منطقه، ایجاد آب‌شیرین‌کن را در دریای خزر ضروری می‌‌کند تا جنگل‌های هیرکانی، منابع خاکی، مراتع ملی حسین‌آباد و تالاب بین‌المللی میانکاله تنها قربانیان این طرح نباشند و زیستمندان کاسپین (خزر) هم از این رهگذر زخمی تازه ببینند.

ورود دادستان
فنس‌کشی بدون مجوز پتروشیمی در میانکاله یکبار دیگر پای حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور را به ماجرا باز کرد. او در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها می‌گوید: «درباره فنس‌کشی پروژه پتروشیمی در میانکاله با رئیس سازمان محیط زیست صحبت کرده و از ایشان سؤال کردم که آیا شما مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تأسیساتی را احداث کند؟ ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم. این یک مصوبه دولتی است؛ یا باید اصلاح شود یا ابطال. بر این اساس علی سلاجقه، قول داده که این موضوع را در دولت مطرح کند.»
منتظری گفت: «طبق گفته رئیس سازمان محیط زیست، این کار مجاز نبوده و حتماً مانع آن خواهیم شد. حتی اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد، حتماً موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»  او می‌گوید: «به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به‌عنوان متکفل و متصدی اصلی این موضوع، ورود کنید؛ البته دستگاه‌های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما فعلاً من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مسأله را پیگیری جدی کند.»

ورود بازرسی کل کشور
 عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها به ورود بازرسی کل کشور در سال گذشته به‌دنبال دستور رئیس‌جمهور اشاره می‌کند.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذار برخی مجوز‌های آب، برق، گاز و قرارداد تخصیص زمین از منابع طبیعی و امور اراضی را دریافت کرده است، ادامه می‌دهد: «سازمان بازرسی با این شرایط پیشنهاد کرد با توجه به اینکه این موارد در گذشته صورت گرفته است، مساعدت لازم با سرمایه‌گذار این طرح انجام و پالایشگاه پتروشیمی در نقطه دیگری از استان مازندران احداث شود.»
سازمان بازرسی درحالی خواستار ایجاد پتروشیمی در نقطه‌ای دیگر از مازندران شده است که براساس قانون ساخت صنایع سنگین در سه استان شمالی به‌دلیل آلودگی‌های خطرناک زمین و آب ممنوع است. از سوی دیگر تأمین آب، برق و گاز مورد نیاز این واحد هزینه‌های بسیاری را روی دوش دولت خواهد گذاشت. همچنین بخش زیادی از جنگل‌های هیرکانی را از بین خواهد برد و هزینه سنگینی برای ایجاد آب شیرین به هزینه‌های دولت تحمیل خواهد کرد.
 کاویان می‌گوید: «اداره کل محیط زیست مازندران در صدور مجوز‌ها در سطح ملی مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تفویض اختیار ندارد، به همین دلیل در خصوص ساخت پالایشگاه مازندران بلافاصله موضوع به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع داده شده است تا سازمان موضع‌گیری نهایی کند.»
کاویان تأکید می‌کند:«سازمان محیط زیست معتقد است این طرح باید مجوز‌ نهایی محیط زیستی را می‌گرفت و چون مجوز نهایی نگرفته، فنس‌کشی آن توسط دادستان کل کشور متوقف شده است.»
عطاءالله کاویان می‌گوید:«محلی که برای ساخت پتروشیمی میانکاله در نظر گرفته شده، حدود ۴ هزار و ۲۰۰ متر از پناهگاه حیات وحش و تالاب میانکاله فاصله دارد و با داشتن بسیاری از مجوز‌ها از دستگاه‌های مختلف، با تأیید نهایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند احداث شود.»
او در نهایت می‌گوید:«اینکه مسیر اجرایی آن چگونه پیش خواهد رفت باید دید در سطح ملی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و سازمان محیط زیست کشور چه تصمیمی برای احداث پالایشگاه پتروشیمی مازندران خواهند گرفت.»

بــــرش

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، پای دادستان کل کشور را به ماجرا باز کرد. او در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها می‌گوید: «درباره فنس‌کشی پروژه پتروشیمی در میانکاله با رئیس سازمان محیط زیست صحبت کرده و از ایشان سؤال کردم که آیا شما مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تأسیساتی را احداث کند؟ ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم. این یک مصوبه دولتی است؛ یا باید اصلاح شود یا ابطال.