زهره صفاری
خبرنگار

وعده‌های تحقق نیافته، هزینه‌های سرسام آور
 زندگی و تورم صعودی، اکثر بریتانیایی‌ها را از دولت و سیستم سیاسی انگلیس ناامید و آنها را بشدت خواهان تغییرات اساسی و اصلاح قانون اساسی کرده است.
به گزارش سایت روزنامه گاردین، این بی‌اعتمادی بویژه پس از دوران همه‌گیری کرونا در جهان به طرز چشمگیری افزایش داشت اما تحولات اخیر سیاسی و حواشی‌ای که بر دولت و حزب محافظه کار
سایه انداخته، اوضاع را بغرنج‌تر کرده است. تحقیقات یکی از اندیشکده‌های برتر بریتانیا نشان می‌دهد تنها 6 درصد مردم به سیستم سیاسی فعلی اعتماد کامل دارند و 89 درصد از طرح اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کنند. در این نظرسنجی که توسط مؤسسه پژوهش‌های عمومی سیاسی فوکالداتا انجام شده است 8 هزار نفر مورد سؤال قرار گرفتند که به باور ناظران، خروجی آن ثابت کرد، حامیان حزب کارگر، بیش از حامیان حزب محافظه کار خواهان اصلاحات دموکراتیک هستند.هری کویلتر، رئیس بخش تحقیقات آی پی پی آر و یکی از محققان ارشد این اندیشکده معتقد است: «مردم همچنان شکل دموکراتیک حکومت را بهترین ساختار برای دولت می‌دانند اما این ویژگی حلقه مفقوده دولت‌های انگلیس در سال‌های اخیر بوده است. در واقع مردم دریافته‌اند، سیستم سیاسی و پارلمان بویژه پس از ناکامی‌ها در دوران پاندمی کرونا و شایعات و رسوایی‌های حول سیاستمداران ارشد انگلیس، قادر به تأمین خواسته آنها نیست و وعده‌های سیاسی تنها برای برهه‌های انتخاباتی ممکن است محقق شود. این شرایط اعتماد سیاسی را به پایین‌ترین سطح رسانده است.»بی اعتمادی به پارلمان نیز تا حدی است که 31 درصد، سیستم جاری را نیازمند اصلاح کامل می‌دانند، 26 درصد به اصلاحات وسیع و 32 درصد به اصلاحات اندک قانع هستند. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد ساکنان مناطق شمال انگلیس یا جنوب ولز بیشترین حامیان تغییر در سیستم سیاسی و مخالفان دولت فعلی هستند و در میان آنها حضور افراد کم درآمد یا شماری از فارغ التحصیلان نیز چشمگیر است.

خشم از وعده‌های محقق نشده
به باور ناظران، افزایش دستمزد
حقوق بگیران ارشد انگلیسی که شمار آنها به 10 درصد حقوق بگیران می‌رسد، بودجه دولت برای تحقق وعده‌های خود در زمینه اصلاح دستمزد کارگران و کارمندان دیگر بخش‌ها را محدود کرده و با نوسان تورم، بانک‌ها را برای سیزدهمین بار ملزم به افزایش بهره بانکی کرده است؛ شرایطی که به طور مستقیم فشار بر خانوارها را بشدت افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر پس از حدود یک هفته از سیزدهمین دور افزایش بهره‌های بانکی، این رقم به بالاترین سطح خود از سال 2008 رسیده است. در این شرایط آنچه خشم اصناف را برانگیخته، توجیه اندرو بیلی، رئیس بانک انگلیس درباره علت افزایش بهره‌ها بدون توجه به تمرکز دولت برای بهبود وضعیت اقلیت 10 درصدی ثروتمندان است. بیلی، در اظهارنظر جنجالی‌اش با سرزنش کردن کارمندان و کارگران کم درآمد و طبقه متوسط مدعی شد، درخواست آنها برای افزایش دستمزدها بار مالی دولت را بالا برده و سبب بالارفتن نرخ بهره و در نتیجه آن تورم شده است.
این در حالی است که ارزیابی‌های مرکز آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد، اقلیت مرفه انگلیس با درآمد سالیانه 180 هزار پوندی افزایش دستمزدی به میزان 7.9 درصد داشته‌اند اما در مقابل کارکنانی که سالانه 59 هزار دلار درآمد داشتند به جای افزایش حقوقی متناسب با گروه 10 درصدی ثروتمندان، تنزل افزایش حقوق داشته‌اند. سال گذشته دستمزدهای این گروه 7.2 درصد بالا رفته بود اما در سال‌جاری این افزایش تا 5.5 درصد کاهش داشت. در واقع در یک رابطه مستقیم، هر چه دستمزدها پایین‌تر بوده، افزایش حقوق‌ها نیز اندک بوده است. به این شرایط تورم فزاینده و درنتیجه آن، افزایش بهای گاز و برق و همچنین قیمت‌های سرسام آور مواد غذایی را نیز باید اضافه کرد که فشار بر خانوارهای کم درآمد و متوسط و نارضایتی‌ها را چند برابر کرده است. نیکولا اسمیت، رئیس بخش اقتصادی مرکز آمار ملی معتقد است: «قربانی کردن مردم در شرایط تورم بالا، بسیار اشتباه است. در حال حاضر وضعیت حقوقی 90 درصد کارکنان در سراسر بریتانیا ثابت مانده و اکثر کارگران و کارمندان مجبور به نادیده گرفتن برخی خواسته هایشان، تنها برای گذران زندگی شده‌اند.»
جان ریچارد، دبیرکل یکی از اتحادیه‌های بزرگ انگلیس معتقد است: «دولت ماه‌هاست خود را پشت بحران بهداشتی پنهان کرده است و مضحک‌تر آنکه مانع از مداخله وزرا در حل بحران اعتصاب‌ها و اعتراضات است. در این میان تصمیم رئیس جمهور برای لغو پیشنهاد افزایش دستمزدها از سوی اتحادیه‌ها اشتباهی تلخ است.» سیاست‌های اشتباه دولت در ماه‌های اخیر و در مواجهه با اعتراضات گسترده اصناف مختلف انگلیس و به طور خاص معلمان، خطر اعتصاب‌ها را نه تنها برطرف نکرده بلکه آن را به تهدیدی بالقوه بدل ساخته که می‌تواند سیستم آموزشی انگلیس را نیز با مشکلات بسیار همراه کند.پاتریک روچ، رئیس صنف معلمان انگلیس معتقد است: «اگر دولت بخواهد سیاست نادیده گرفتن خواسته‌های بحق کارمندان و کارگران برای افزایش دستمزد را پیش بگیرد بدون شک آینده روابط صنعتی تا پاییز تبعات سختی را خواهد دید.»در این میان دولت در سایه انگلیس نیز بشدت از شرایط ناراضی است. به طوری که به تازگی ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری این دولت در نامه‌ای به جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری دولت ریشی سوناک بر لزوم شفاف‌سازی درباره توزیع عادلانه مزایا و معایب افزایش نرخ بهره تأکید کرده است: «با افزایش نرخ بهره برای خانوارها، دولت باید در چهارچوب قوانین حرکت کند و بانک‌ها نیز باید شرایطی را فراهم آورند که همه بتوانند در شرایطی رقابتی کار کنند.»
 
فرصت طلایی حزب کارگر
این شرایط که بعید است ریشی سوناک را در موقعیت خوبی برای تحقق وعده کاهش تورم در پایان امسال قرار دهد، برای حزب کارگر فرصت ساز شده است. در واقع حواشی همراه بوریس جانسون، پس از آن ترزا می‌ و حالا ناکامی‌های سوناک،
محافظه کاران را در موضع ضعف قرار داده است.در این میان که بدون کمک مراکز خیریه و دیگر سازمان‌ها به مردم وضعیت معیشتی آنها بشدت بغرنج خواهد شد بدون شک این شانس خوبی برای قدرت یافتن حزب کارگر است و دن جارویس، از نمایندگان حزب کارگر و شهردار سابق یورکشایر جنوبی معتقد است: «خشم از عملکرد اقتصادی دولت بسیار بالا رفته و مردم از دست آنها کلافه شده‌اند. در این شرایط از آنها می‌خواهیم که رأی‌شان را به ما بدهند. ما اینجا هستیم تا اعداد را درست کنیم.»