محمد محمدی سدهی
روزنامه نگار

قانون سقف قراردادها موضوعی است که در هفته‌های گذشته سروصدای زیادی به پا کرد. قانونی که حدود 12 سال پیش و در زمان ریاست علی کفاشیان وضع شد که پایان خوبی نداشت و شکست خورد اما این بار مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای کنترل مالی بازار نقل و انتقالات به فکر اجرای سفت و سخت این قانون هستند. حالا و در فصل نقل و انتقالات تابستانی دستورالعمل اجرای این قانون به باشگاه‌ها ابلاغ شده تا نشان دهد که هم فدراسیون فوتبال و هم سازمان لیگ با جدیت فراوان به دنبال اجرای این قانون هستند. پس از تنظیم و ابلاغ این قانون در خصوص زمان اجرایی شدن قانون سقف قراردادها به صورت شفاف صحبت نشد. بر همین اساس هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور که یکی از افرادی است که این قانون را تنظیم کرده در خصوص زمان اجرای این قانون به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «دستورالعمل اجرای این قانون به تیم‌ها ابلاغ شده و این قانون از فصل بیست و سوم اجرایی می‌شود. یعنی تیم‌ها باید بر اساس این قانون اقدام به جذب بازیکنان مورد نظر خود کنند در غیر این صورت با جرایمی مواجه می‌شوند که این جرایم پیش از این توسط مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام شده است.» او صحبت‌های خود را این گونه ادامه می‌دهد: «فوتبال ایران برای جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، دلال‌ها و نظم مالی نیاز به چنین قانونی داشت که این قانون با دقت زیاد تنظیم شد و در اختیاز سازمان لیگ قرار گرفت.»

جرایم سازمان لیگ برای تخطی از قانون
در این بین فصل نقل و انتقالات از 20 خرداد ماه آغاز شد و بازیکنان 16 تیم لیگ برتری باید برای ثبت قراردادها‌یشان به سازمان لیگ مراجعه کنند. این موضوع باعث شده علاوه بر فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ هم جرایمی برای تیم‌هایی که این قانون را اجرا نمی‌کنند، در نظر بگیرد که فرشید طاهری، مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال در گفت‌و‌گو با «ایران» این گونه در خصوص موضوع صحبت می‌کند: «همان‌گونه که می‌دانید بخشنامه اجرای این قانون در اختیار تیم‌های لیگ برتری قرار گرفت، به این دلیل تیم‌ها نمی‌توانند بگویند که از نحوه اجرای آن بی‌اطلاع هستند. تیم‌ها بدانند که تنها مجموع رقم قراردادهایشان تا سقف بودجه ثبت می‌شود و مازاد بر آن قراردادی ثبت نمی‌شود. در صورت عدم همکاری تیم‌ها هیچ قراردادی در سازمان لیگ ثبت نخواهد شد.» او علاوه بر این درباره رویکرد این سازمان در فصل جاری نقل و انتقالات، گفت: «کمیته انضباطی هم با تیم‌هایی که قانون را رعایت نکنند، برخورد خواهد کرد. باشگاه‌ها ابتدا باید رقم سقف بودجه مصوب هیأت مدیره‌شان را به سازمان لیگ اعلام کنند و پس از اعلام این رقم، اجازه دارند رقم قرارداد بازیکنان را در هیأت‌های فوتبال ثبت کنند.» مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ در ادامه با هشدار به تیم‌های بدهکار، تصریح کرد: «تیم‌ها برای ثبت قراردادها، باید بدهی‌شان را تعیین تکلیف و در کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به پرداخت یا تفاهم با طلبکاران‏شان اقدام کنند تا پنجره نقل و انتقالاتی‌شان بسته نشود.» در این بین صحبت‌هایی در خصوص ممنوعیت قرارداد ارزی با بازیکنان و مربیان خارجی مطرح شد که طاهری چنین واکنشی به این موضوع دارد: «این موضوع فعلاً در حد فضای مجازی است و تا امروز درباره این موضوع دستورالعملی به سازمان لیگ ابلاغ نشده است.»

قراردادهایی همچون حواله خودرو باب نشود
قانون سقف قرارداد تنها مختص کشور ما نیست و کشورهای دیگر هم چنین قانونی دارند و تیم‌ها بر اساس این قانون اقدام به جذب بازیکنان مورد نظر خود می‌کنند. پیش از این در لیگ برتر فوتبال کشورمان شاهد قیمت‌های عجیب و غریب بازیکنان و هزینه بسیار زیاد تیم‌ها در طول یک فصل بودیم که این موضوع نشان می‌دهد فوتبال ایران نیاز به چنین قانونی داشت. بدهی‌های فراوان تیم‌های لیگ برتری بخصوص پرسپولیس و استقلال به برخی بازیکنان و مربیان خارجی یکی از دلایل تنظیم این قانون بود. تا همین چند وقت پیش تیم استقلال با بدهی سنگین 100 میلیارد تومانی به آندره آ استراماچونی، مربی ایتالیایی خود همراه بود و علاوه بر این پرسپولیس هم با دردسرهای زیادی در پرداخت مطالبات 22 میلیارد تومانی به گابریل کالدرون، مربی آرژانتینی
‌این تیم همراه بود که این موضوعات نشان دهنده ضعف مدیران ورزشی در نحوه هزینه‌کرد تیم‌ها است. بر همین اساس این ضعف باعث شد نهادهای بالادستی تصمیمی جدی در خصوص امور مالی باشگاه‌ها بگیرند اما موضوع اینجاست این امیدواری وجود دارد که مسئولان، نظارتی جدی بر این قانون داشته باشند تا دوباره قراردادهایی همچون حواله خودرو و... با بازیکنان باب نشود.

شاه‌منصوری: دستورالعمل سقف قرارداد باشگاه‌ها ابهامات حقوقی دارد

رضا شاه‌منصوری، کارشناس حقوقی فوتبال درباره ابلاغ سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری، اظهار داشت: «دستورالعمل سقف قرارداد باشگاه‌ها ابهامات حقوقی دارد. یکی از ابهامات مهم این دستورالعمل در بند 26 وجود دارد که باشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن انگیزه و تمایل بازیکن (خواسته طرف دیگر قرارداد) با سازمان لیگ نامه‌نگاری کنند تا برای فصل بعد آنها تصمیم بگیرد، در واقع از نظر حقوقی این شرط نامشروع است که با افزایش تنها 25 درصد، قرارداد بازیکن به‌طور اتوماتیک تمدید شود، البته می‌دانیم که اصل این ابلاغیه برای کنترل هزینه‌ها و عدم گران شدن باشگاه‌هاست و بدون تعارف باید بدانیم که فوتبال ما دولتی است، باید از جایی جلوی بحث تولید بدهی انباشته توسط باشگاه‌های دولتی و خصولتی فوتبال کشور گرفته شود.»