فاطمه رهبر یزدی
خبرنگار

بانک‌ها مکلف به اجرای ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی شدند. با پیگیری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و دغدغه‌ها و گلایه‌های مردم، 27 بانک عامل در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی–فرهنگی در خصوص تسهیلات مقاوم‌سازی و مرمت بناهای تاریخی در محدوده بافت‌های تاریخی و تسهیلات ودیعه مسکن به دوره (برای اعطای تسهیلات پروژه باید تا حدود مشخصی پیشرفت فیزیکی و زمانی داشته باشد) مرمت و مقاوم‌سازی بناهای تاریخی، مأمور شدند.
بافت‌های تاریخی بیش از آنکه بتواند از حمایت‌های مادی برخوردار باشد و مردم را از نظر مالی و تسهیلاتی حمایت کند، بیشتر به حمایت‌های معنوی و دست و پازدن فعالان و دوستداران این عرصه خلاصه شده است، به طوری که امروز در خصوص بافت تاریخی شیراز دغدغه‌مندی جامعه تخصصی و دوستدار میراث زبانزد است.
اواخر سال گذشته، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در سفر استانی خود به یزد با دغدغه و تقاضای قابل‌توجهی از مردم پیرامون نیاز به مرمت و حمایت مالی و تسهیلاتی برای احیای بافت‌های تاریخی روبه‌رو شد و در یزد، نمایندگان همراه رئیس‌جمهور جلسه‌ای تخصصی در این باره تشکیل دادند و این دغدغه را بررسی کردند، دغدغه‌ای که مسلماً طیف دربردارنده آن نه‌تنها یزدی‌ها بلکه عمدتاً سکنه بافت‌های تاریخی کشور بودند.
تا جایی که مردم مطرح می‌کنند، بانک‌های عامل خصوصاً بانک مسکن از ارائه تسهیلات مربوط به بافت‌های تاریخی خودداری و مسأله را نبود قانونی در این حوزه عنوان می‌کردند و اینکه صرفاً اختصاص تسهیلات مربوط به بازآفرینی شهری است.
اما مرور قانون مربوط به «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» که با عنوان طرح یک‌فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی-فرهنگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و در سال 1398 مصوب شده بود، نشان می‌داد قانون از تسهیلات این حوزه حمایت می‌کند به طوری که در ماده ۸ این قانون گفته شده بود؛‌ در مواردی که حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی موضوع این قانون در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع «قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» مصوب 12/ 10/ 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافت‌ها از کل مساحت بافت‌های فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی-فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.
در تبصره مربوط به این ماده قانونی نیز چنین آمده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع ماده (۱۵) «قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را به امر احیا و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی-فرهنگی اختصاص دهد.»
لذا در حالی قانون حامی بافت‌های تاریخی شده بود که در حوزه اعطای تسهیلات اجرایی نمی‌شد اما با پیگیری وزارت میراث فرهنگی و دغدغه‌ها و گلایه‌های مطرح شده از سوی مردم، در جلسه شورای پول و اعتبار که به تازگی برگزار شد به 27 بانک عامل و در وهله اول به بانک مسکن ابلاغ و مقرر شد که در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی در خصوص تسهیلات مقاوم‌سازی و مرمت بناهای تاریخی در محدوده بافت‌های تاریخی و تسهیلات ودیعه مسکن به دوره مرمت و مقاوم‌سازی بناهای تاریخی، با توجه به محدودیت‌های منابع شبکه بانکی کشور، تسهیلات مقاوم‌سازی و مرمت بناهای در محدوده بافت‌های تاریخی از محل سهمیه‌های ابلاغی قانون جهش تولید مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت حداکثر 5 سال در قالب عقد مرابحه با عنوان تسهیلات مرمت، بهسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی ابنیه واقع در بافت‌های تاریخی در سقف‌های 3.600، ‌3.200، ‌2.800، 2.400 و 2.000 میلیون ریال به ترتیب در تهران، ‌شهرهای بالای یک میلیون نفر، مراکز استان‌ها، ‌سایر شهرها و روستاها توسط بانک‌های عامل پرداخت شود.
همچنین با عنایت به کثرت تکالیف قانونی قرض‌الحسنه محوله شبکه بانکی، تسهیلات مزبور مشابه تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن در سقف‌های 1.000، ‌700 و 400 میلیون به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت حداکثر 5 سال توسط بانک‌های عامل پرداخت شود.
مقرر شده است که هرگونه تقاضا و معرفی متقاضی به بانک عامل برای دریافت تسهیلات مزبور مطابق قانون جهش تولید مسکن صرفاً از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی امکانپذیر باشد.

چرا اجرای این قانون مهم است؟
 اجرای این قانون با جزئیات نامبرده نشان می‌دهد که دغدغه وزارت میراث فرهنگی در خصوص حمایت از سکنه و مردم خصوصاً با محور حفظ بافت‌های تاریخی جایگاه ویژه‌ای دارد، به طوری که امروز شاهدیم شهرهای برخوردار از بافت‌های تاریخی گسترده مانند یزد، بندر کنگ، ارومیه، ‌تبریز، قم، شیراز، کرمان و اصفهان، جمعیت قابل‌توجهی را در دل بافت‌های تاریخی گنجانده‌اند؛ علاوه بر آن، حدود 200 بافت تاریخی شناسایی شده شهری و حدود 100 بافت روستایی شناسایی شده در کشور وجود دارد که 168 مورد از بافت‌های شهری توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شده و باید وزارت راه و شهرسازی برای آنها طرح ویژه‌ای در نظر بگیرد.
این گستردگی نشان می‌دهد دولت و صرفاً وزارت میراث فرهنگی نمی‌تواند به تنهایی و تنها با کمک مردم و حمایت‌های تسهیلاتی این بافت‌ها را احیا کرده و نجات بدهد و دوباره روح زندگی را در آنها جاری کند.
شاید اگر چنین حمایت‌های قانونی اجرایی شوند امروز خبرهای ناگواری از تخریب توسط برخی از مردم و حتی دولت‌ها به گوش نرسد و توسعه حفاظت محور در جایگاه اولایی قرار بگیرد.
آن وقت، این بافت‌های تاریخی که هدف بازآفرینی شهری هستند هرگز بافت فرسوده به شمار نمی‌روند و این حمایت تسهیلاتی می‌تواند کم‌لطفی‌های متعددی را که در گذشته به این بافت‌ها شده، با حمایت سکنه جبران کند و همچنین از خطر تخریب و دغدغه برخی از مردم برای آنها نیز جلوگیری کند و روح امید را دوباره به بافت‌های تاریخی ببخشد.