ضرب‌الاجل یک ماهه کرکس کوه، منبع آب شیرین اصفهان را نجات می‌دهد؟
2 میلیارد مترمکعب آب زیر پای معدن‌داران
بیتا میرعظیمی
خبرنگار
«کرکس کوه» از چند دهه فعالیت معدن‌داران، زخمی کهنه بر دل دارد. طی این سال‌ها استخراج بی‌رویه سنگ قبرهای لاکچری از معادن، قلب تپنده آب شیرین بسیاری از شهرهای اصفهان را به شماره انداخته و خطر وقوع کم‌آبی و وقوع سیلاب در تمدن‌های شکل گرفته در کاشان، آران، بیدگل و مورچه‌خورت تا گاوخونی را دوچندان کرده است. کوهستان کرکس سالانه ۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین تولید می‌کند. معادنی که با به خطر انداختن حیات گونه‌های جانوری نظیر کل، قوچ و بز کوهی، حتی به سلامت مردم محلی نیز رحم نکرده و طی این سال‌ها بسیاری از آنها را روانه بیمارستان کرده است. حالا اوضاع به اندازه‌ای وخیم شده که چندی پیش رئیس سازمان محیط‌زیست کشور ضرب‌الاجلی یک ماهه برای برخورد با معادن متخلف تعیین کرده و هشدار داده است که به معدن‌داران اجازه نابودی این منبع تأمین آب را نخواهیم داد و این ضرب‌الاجل بزودی به پایان می‌رسد.
علی سلاجقه ضمن اشاره به د‌رهم ریختگی چهره شهرها و روستاها وعده می‌دهد که بزودی جلوی فعالیت معادن گرفته می‌شود. رئیس سازمان محیط‌زیست کشور می‌گوید: کرکس کوه منطقه‌ای حفاظت شده محسوب می‌شود و برای خود قانون دارد، بر این اساس سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان دستگاه نظارتی کشور، اجازه تخریب بیشتر به معادن را نمی‌دهد؛ معادنی که شبکه هیدروگراف منطقه را از بین برده و به دلیل انباشت باطله، چهره‌ای جنگ‌زده به آن بخشیده است. بر این اساس معدن‌داران باید شرایط را به حالت گذشته برگردانند، در غیر این صورت از همه ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با آنها استفاده خواهیم کرد. او حتی اظهار امیدواری کرده است که با اقدامات مدیرکل محیط‌زیست اصفهان، در یک بازه زمانی یک ماهه خبرهای خوشی از منطقه شنیده و با معادن متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
تصمیم حاکمیتی و ملی
برخورد جدی با معادن متخلف در کرکس کوه، در حالی از سوی رئیس سازمان محیط‌زیست کشور کلید می‌خورد که پیش‌تر بهروز ستایش، رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق استان اصفهان با اشاره به سابقه 20 ساله فعالیت مخرب زیست‌محیطی معادن در کرکس کوه و اعتراضات گسترده مردم و تشکل‌های زیستی به «ایران» گفته بود که حل این مشکل نیازمند یک تصمیم حاکمیتی و ملی است.
باغات گلابی خشکید
محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست پیش‌تر با اشاره به خروج روزانه 150 تا 400 کامیون از معادن کرکس کوه به «ایران» گفته بود که فعالیت معادن علاوه بر خشکیدگی برخی از قنات‌های پایین‌دست، فشارها به روستاهای اطراف را نیز تشدید کرده است. برخی صاحبان معادن، منابع آبی این روستاییان را به زور خریداری کرده و آنها را مجبور به فروش زمین‌هایشان می‌کنند. حتی گرد و خاک حاصل از برشکاری و انفجار، باغات اطراف را آلوده و محصولات کشاورزی روستاییان از جمله گلابی نطنز را از بین برده است.
70 معدن فعال در نطنز
طبق گفته احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان به «ایران»، 17 معدن فعال در اطراف طرق‌رود و حدود 65 الی 70 معدن در حوزه شهرستان نطنز فعال هستند. اغلب این معادن بر اساس مجوزهایی که منابع طبیعی یا بعضاً محیط‌زیست صادر کرده است، عرصه‌ای بیش از آنچه منابع طبیعی تأیید کرده را در اختیار گرفته و مشکلات عدیده‌ای را برای منابع طبیعی، محیط‌زیست و مردم بومی ایجاد کرده‌اند.
او می‌گوید: چندی پیش اداره محیط‌زیست اصفهان جدولی از معادن را در اختیار رئیس محیط‌زیست کشور قرار داد و قرار شد گزارشی از آخرین وضعیت و مشکلات به وجود آمده از فعالیت معادن و دلایل آن در جلسه هیأت دولت مطرح شود و مسائل ایجاد شده در قالب کمیته‌های فنی از وزارتخانه‌های مختلف مانند صمت، جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، محیط‌زیست و... احصا و هر گونه تقصیر یا ترک فعل انجام گرفته در آن مشخص شود.
خسارات معادن برآورد می‌شود
لاهیجان‌زاده می‌گوید: اداره محیط‌زیست اصفهان قصد دارد در بازه زمانی یک ماهه وارد جزئیات فعالیت معادن در منطقه شده و مسائلی مانند مجوز، زمان فعالیت و... را تحت نظارت مستقیم سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل منابع طبیعی مورد پیگیری قرار دهد. همچنین جلسه‌ای در استانداری اصفهان برگزار شده است و با تشکیل یک کمیته فنی وارد بخش بازدید خواهیم شد. در این پروسه دو مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اول اینکه مجوز برداشت در چه عمق و با چه میزانی صادر شده و آیا شرایط برداشت با توجه به وضعیت کنونی رعایت شده است یا خیر؟ مقوله دوم به وسعت عرصه باز می‌گردد؛ اینکه مساحت عرصه‌ای که مجوز دارد چقدر بوده و چه میزان از اراضی ملی احتمالاً مورد تجاوز قرار گرفته یا اینکه چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هماهنگی با منابع طبیعی، عرصه گسترده‌تری را در اختیار معادن قرار داده و مجوز فعالیت آنها را صادر کرده است؟ تمام این موارد استخراج شده و در این مرحله، از حضور دادستان شهرستان و بازرسان استانی کمک خواهیم گرفت.
این مقام مسئول ادامه می‌دهد:در مرحله بعد، از ظرفیت‌های قانونی استان برای محدود کردن و بعضاً متوقف کردن فعالیت معادن استفاده خواهیم کرد. البته بخشی از این محدودیت‌ها نیازمند مصوبه شورای‌عالی معادن است که در آن باید موضوع طرح شود و خواستار عدم تمدید معادنی شویم که قوانین و ضوابط را رعایت نکرده و به دلیل فاصله اندک با شهر، مشکلاتی را برای مردم بومی ایجاد کرده‌اند. همزمان شرکت آب منطقه‌ای نیز به موضوع ورود کرده و تمام خسارت‌های وارده به طبیعت، منابع آب، مسیل‌ها و چشمه‌سارها را مشخص خواهد کرد.
همگرایی برای حل مشکل
لاهیجان‌زاده به قانون یک درصد فروش معادن که طبق قانون برنامه ششم باید صرف جبران خسارت زیرساخت‌های استان شود نیز اشاره کرده و می‌گوید:بخشی از این قانون که جزو اختیارات استانی است را تا انتها پیگیری کرده و بخش دیگر را به شورای‌عالی معادن ارجاع خواهیم داد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با تأکید بر اینکه انتظار ایجاد شده باید منطبق با قانون باشد، می‌گوید: ممکن است مباحثی مانند تعطیلی معادن و ابطال پروانه زمانبر بوده و در ضرب‌الاجلی یک ماهه به دلیل طی کردن مراحل قانونی محقق نشود؛ هرچند که خوشبختانه تمام ارگان‌ها و دستگاه‌ها از جمله فرمانداری، بخشداری، دهیاری، محیط‌زیست، منابع طبیعی و قوه قضائیه درباره تخلفات صورت گرفته و آسیب‌های وارده از فعالیت معادن به منابع طبیعی و محیط‌زیست متفق‌القول هستند و در نتیجه این همگرایی، تا پایان سال جاری وضعیت منطقه به سمت بهبود دائم پیش خواهد رفت.
بــــرش
اداره محیط‌زیست اصفهان قصد دارد در بازه زمانی یک ماهه وارد جزئیات فعالیت معادن در منطقه شده و مسائلی مانند مجوز، زمان فعالیت و... را تحت نظارت مستقیم سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل منابع طبیعی مورد پیگیری قرار دهد