بنگاه‌های املاک از جمله بیشترین واحدهای صنفی فعال در کشور  به‌شمار می‌روند. فعالیت بنگاه‌های املاک بخصوص در یک دهه اخیر رشد چشمگیر داشته است که بنا براظهار‌نظر کارشناسان، انجام فعالیت‌های دلالی در حوزه مسکن و کسب سود بالا از معاملات این حوزه، دلیل اصلی رشد بی‌رویه تأسیس بنگاه املاک است که در این بی‌شمار بنگاه‌های املاک فاقد مجوز نیز عددی قابل توجه است. بنابراین با توجه به حضور پررنگ مشاوران املاک در بازار مسکن، این صنف بر رویدادهای این بازار اثر مستقیم دارد و نمی‌توان نقش آن را در این رویدادها نادیده گرفت. از این رو نظارت بر عملکرد این صنف در برنامه ساماندهی بازار املاک که دولت طرح‌ریزی کرده است، جایگاه مهمی دارد و نخستین موضوع این برنامه، مسأله ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک است که مسائلی از جمله حق‌الزحمه بنگاه‌ها، سیاستگذاری در راستای ارتقای فعالیت و افزایش ابزار نظارتی را در نظر گرفته است.
در مرحله اول اجرای ساماندهی بازار مسکن، گشت‌های ویژه نظارت بر بازار مسکن از 15 اردیبهشت امسال تشکیل شد و شهر پردیس به عنوان شهر پایلوت اجرای برنامه در نظر گرفته شد. مهمترین هدف از گشت‌‌‌های نظارتی در بازار، شناسایی بنگاه‌های املاک بدون مجوز است. خلیل محبت خواه، مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس در گفت‌و‌گو با «ایران» از شناسایی بیش از 50 بنگاه غیر مجاز در این شهر از زمان اجرای طرح گشت‌زنی خبر داد و گفت: از این تعداد تا کنون 10 بنگاه متخلف پلمب شده است. به گفته محبت خواه، در شهر پردیس بنابر آمار غیر رسمی حدود 2600 بنگاه فعالیت دارد.
در شرح شناسایی بنگاه‌های املاک متخلف، ابتدا برای آنها اخطار صادر می‌شود تا نسبت به اخد مجوز اقدام کنند بنگاه‌هایی که به اخطار بی‌توجه باشند در مرحله بعد پلمب می‌شوند. در بحث نظارت بر بنگاه‌های مشاور املاک، قانون به سازمان تعزیرات مجوز داده است که نسبت به پلمب بنگاه‌های متخلف اقدام و تا 10 برابر هزینه تخلف، جریمه اعمال کند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس، مهمترین اثر تشدید نظارت بر بنگاه‌های املاک این شهر را کاهش 500 تا 800 میلیون تومانی قیمت مسکن در پردیس عنوان کرد.
علاوه بر شهر پردیس نظارت بر عملکرد مشاوران املاک با هدف ساماندهی آنها در شهرهای دیگر نیز شروع شده است.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با «ایران» از شناسایی 750 بنگاه املاک غیر مجاز یا متخلف در شهر تهران در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: شناسایی مشاوران املاک تا ساماندهی بازار ادامه دارد و برای اجرای این طرح محدودیت زمانی از سوی قانونگذار تعیین نشده است.
بنابر این گزارش حدود 11 هزار مشاور املاک در شهر تهران در حال فعالیت است. به گفته نایب رئیس اتحادیه املاک، پس از شناسایی مشاوران املاک فاقد مجوز و متخلف، از طرف اتحادیه این بنگاه‌ها به عنوان بنگاه فاقد صلاحیت به واحد نظارت بر اماکن معرفی می‌شوند، بنگاه‌ها سپس اخطار پلمب دریافت می‌کنند و اگر نسبت به رفع تخلف اقدام نکنند مطابق با قانون با آنها برخورد می‌شود.
 بیگی‌نژاد گفت: بازار مسکن بخصوص در بخش مشاوران املاک در چند سال گذشته رها شده بود اما با طرح دولت، در حال حاضر بر این بازار نظارت مستمر صورت می‌گیرد و می‌توان گفت در همین یک ماه و نیم اخیر بازار املاک نظم پیدا کرده و آثار آن را در ثبات و آرامش حاکم در بازار می‌توان دید.
وی افزود: برای فعالیت، کسب مجوز مرحله ابتدایی برای مشاوران املاک است و افرادی که این مرحله را نادیده بگیرند مسلم است در فعالیت‌های بعدی چهارچوب‌های قانونی را رعایت نمی‌کنند. در حالی‌ که اگر بنگاه‌ها مجوز فعالیت داشته باشند تحت نظارت خواهند بود و ما می‌توانیم آنها را به رعایت چهارچوب‌های قانونی ملزم کنیم.

جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک فاقد پروانه
قاسم نوده فراهانی، رئیس سابق اتاق اصناف در گفت‌و‌گو با «ایران»، با تأیید این موضوع که واحدهای صنفی مشاوران املاک در کشور از واحدهای صنفی دیگر بیشتر است گفت: بزودی آمار تعداد مشاوران املاکی که با پروانه یا بدون پروانه فعالیت می‌کنند گردآوری و منتشر می‌شود.
وی گفت: با قوانین جدید ضوابط حاکم بر فعالیت مشاوران املاک بیشتر شده است وهدف ما به عنوان اتحادیه اصناف جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک فاقد پروانه و همچنین ایجاد ضوابط و قوانین بازدارنده برای تخلف این صنف است.
وی گفت: البته نمی‌توانیم تخلف را به تمام بنگاه‌های املاک نسبت دهیم ولی این موضوع را نیز نمی‌توانیم نادیده بگیریم که برخی بنگاه‌ها بر جابه‌جایی و تغییرات قیمت مسکن تأثیر منفی دارند.

ثبت قرارداد رایگان
اقدام دیگر برای ساماندهی بازار مسکن، ایجاد بستری دیگر در کنار بنگاه‌های املاک، برای ثبت قراردادهای مسکن و اجاره است. با ایجاد این بستر، دیگر مشاوران املاک تنها مرجع ثبت قرارداد نیستند و مردم می‌توانند بدون حضور در بنگاه، معامله خود را در سامانه وزارت راه ثبت کنند. مهمترین ویژگی این سامانه که جذابیت آن را افزایش داده ثبت رایگان قرارداد و صدور کد رهگیری است.
مشاوران املاک برای هر قرارداد، بر اساس قیمت معامله، از طرفین حق الزحمه می‌گیرند اما در سامانه ثبت قرارداد، دو طرف معامله هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازند. وزارت راه و شهرسازی، سوم خرداد امسال، از سامانه املاک و مستغلات رونمایی کرد و بر اساس آمار این وزارتخانه تا کنون، 23 هزار و 488 قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده است. فعالیت سامانه فعلاً برای ثبت قراردادهای اجاره است و بزودی قراردادهای خرید و فروش نیز امکان ثبت رایگان در سامانه را دارد. ایجاد بازار رقابتی در ثبت قراردادهای مسکن، به اعتقاد فعالان این حوزه، علاوه بر کاهش هزینه مردم و بخصوص مستأجران، مشاوران املاک را به رعایت بیشتر قانون ثبت معاملات ملزم می‌کند.
در قانون ساماندهی بازار مسکن و تشدید نظارت بر بنگاه‌های املاک، موضوع مهم دیگر حذف محاسبه حق الزحمه بر اساس قیمت معامله است. بر اساس مصوبه قانونی، حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قرارداد‌ها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاوران املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.
هر چند این مصوبه کسب سودجویی و درآمدزایی خارج از قاعده را برای مشاوران املاک محدود می‌کند، اما برخی فعالان حوزه مسکن می‌گویند درآمدزایی مشاوران املاک تنها وابسته به حق‌الزحمه ثبت قراردادها نیست و درآمد آنها متکی  برفعالیت‌های دیگر این بنگاه‌ها مانند مشارکت در ساخت و ساز، دلالی خرید و فروش، ثبت قراردادهای بدون سند و اقداماتی از این قبیل است.  این اقدامات موجب افزایش ناگهانی تعداد بنگاه‌های املاک در یک دهه اخیر شده است طوری که ایجاد بنگاه املاک از تولید مسکن پیشی گرفته و به ازای هر 10 واحد یک بنگاه املاک فعالیت می‌کند این در حالی است که آمار جهانی آن تقریباً فعالیت یک بنگاه به ازای هر 10 هزار واحد  است.

بـرش

ایجاد اختلال در بازار مسکن با دلالی
درآمدزایی مشاوران املاک تنها وابسته به حق الزحمه ثبت قراردادها نیست و درآمد آنها متکی برفعالیت‌های دیگر این بنگاه‌ها مانند مشارکت در ساخت و ساز، دلالی خرید و فروش، ثبت قراردادهای بدون سند و اقداماتی از این قبیل است. این اقدامات موجب افزایش ناگهانی تعداد بنگاه‌های املاک در یک دهه اخیر شده است طوری که ایجاد بنگاه املاک از تولید مسکن پیشی گرفته و به ازای هر 10 واحد یک بنگاه املاک فعالیت می‌کند.