یک قاضی آرژانتینی با هدف حمایت از جایگاه متزلزل تل‌آویو، خواهان بازداشت 4 لبنانی در پرونده آمیا شد
فشارهای جدید برای یک پرونده قدیمی
فائزه سادات یوسفی
خبرنگار
در آخرین اقدامات پیرامون پرونده‌سازی آمیا، یک قاضی آرژانتینی خواستار بازداشت چهار شهروند لبنانی وابسته به حزب‌الله شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، یک قاضی فدرال در آرژانتین از اینترپل خواست تا چهار شهروند لبنانی را بازداشت کند تا بتوان از آنها به دلیل نقش مظنون در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان آمیا که منجر به کشته شدن 85 نفر شد، بازجویی کرد. بر مبنای این درخواست، این چهار نفر با منطقه مرزی سه‌گانه که آرژانتین، برزیل و پاراگوئه را به هم وصل می‌کند و به ادعای ایالات متحده مرکز تأمین مالی تروریسم است، ارتباط دارند.
پرونده بمب‌گذاری در آرژانتین
در تاریخ 18 ژوئیه 1994، مصادف با 27 تیر 1373، ساختمان هفت‌طبقه مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته به کمیته یهودیان امریکا با نام اختصاری آمیا (AMIA)، در شهر بوینوس‌آیرس با انفجار مهیبی ویران شد. در جریان این انفجار، 85 نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی، جان خود را از دست دادند و بیش از 200 نفر یا به یک نقل قولی 300 نفر زخمی شدند. از همان ابتدای حادثه و به صورت شتابزده پرونده‌سازی علیه حزب‌الله و کشورهای حامی آن صورت گرفت. قاضی فدرال وقت آرژانتین، فرضیه‌ای را بدون سند و مدرک خاصی مطرح ساخت مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا، توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده است. 9 سال بعد در سال 2003، سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) گزارشی را که دارای مستندات و دلایل ساختگی و اطلاعات غیرواقعی بود به دستگاه قضایی ارسال کرد. از آن زمان به بعد طراحان پرونده که با همکاری رژیم صهیونیستی تمرکز ویژه‌ای بر جعل اسناد برای واقع‌سازی و بارور ساختن پرونده ادعایی داشتند، در مسیر پرپیچ و خم رسیدگی تصنعی به پرونده گرفتار شدند.
در همین خصوص، موساد به منظور اعتباربخشی به فرضیه خود، وارد فضای تحقیقاتی شد و بمب‌گذاری‌ها را منتسب به حزب‌الله دانست، اما در مسیر‌گذار رسیدگی به پرونده، بارها محافل سیاسی و حتی تحلیلگران غربی مستندات ارائه شده را ناکافی دانسته و چنینی فرضیه‌ای را مخدوش اعلام کردند. به عنوان نمونه، کریستینا فرناندز رئیس‌جمهور آرژانتین در سال 2014 طی سخنرانی در شصت‌ونهمین مجمع عمومی سازمان ملل، ضمن اشاره به ادعاهای امریکا و رژیم صهیونیستی و رد اتهامات مطروحه، اعلام کرد که تحقیقات صورت گرفته از جانب دولت آرژانتین نشان از عدم دخالت متهمان ساختگی این پرونده در حادثه دارد. با وجود این اما، دولت امریکا و آرژانتین، حزب‌الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و آن را تحریم کردند.
اهداف بازگشایی پرونده
اما نکته اینجاست که طرح و بازگشایی این مسأله با توجه به معادلات داخلی لبنان با وجود حزب‌الله و جهان به چه منظور بوده و چه عوایدی را متوجه رژیم صهیونیستی و همدستان او می‌کند. می‌توان گفت که سیر صعودی توانمندی‌های حزب‌الله از نظر کمی و از نظر کیفی به گونه‌ای پیش رفته که می‌تواند موجب تغییرات مهمی در داخل رژیم صهیونیستی شود. این موضوع برای مقامات رژیم بسیار گران تمام شده و آنها می‌کوشند از زاویه‌های مختلف و با استفاده از ابزارهای غربی، به حزب‌الله فشار وارد کنند.
علاوه براین، این اقدام با هدف فشار سیاسی به حزب‌الله و خلع سلاح لبنان صورت گرفته است. روزنامه لبنانی «الاخبار» با اشاره به پژوهشی که اخیراً توسط «ایتی بارون»، رئیس سابق اداره تحقیقات اطلاعات نظامی اسرائیل انجام شده بود، خبر داد، فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی، قدرت حزب‌الله را موجب تبدیل آن به یک «ارتش نامنظم» برآورد کرده و تبدیل شدن حزب‌الله به یک ارتش نظامی کاملاً متفاوت با توقعات اسرائیل را تهدیدی فاجعه‌آمیز برای خود دانستند.
از طرفی، وضعیت سیاسی به دلیل عدم انتخاب مجدد رئیس‌جمهور در لبنان، موجب شده که این کشور هم در داخل و هم در فضای بین‌الملل دستخوش بحران‌های مختلف شود. دست‌های مداخله‌جوی خارجی لبنان می‌کوشند، تنش‌های سیاسی را در این کشور پایدار نگه داشته و موجب عدم همگرایی سیاسی در لبنان شوند، اما هدف غایی در این بحران‌سازی، بر طبق اظهارات حزب الله، خلع سلاح مقاومت و دست برداشتن از گزینه مقاومت تحت فشارهای داخلی است. خصوصاً که رژیم صهیونیستی در وهله اول، به مدل نوینی از نبرد جبهه مقاومت حزب‌الله در مرزهای خود رسیده؛ مانند عملیات مجدو در شمال فلسطین اشغالی و حمله موشکی به سمت شهرک‌های اسرائیلی از جنوب لبنان. در ثانی، همه گزینه‌های غیرنظامی و نظامی اسرائیل علیه مقاومت لبنان به شکست انجامیده است.
از این رو، نقش سیاست‌های موازی با حزب‌الله در حوزه داخلی و پیشبرد و تکامل راهبرد حزب‌الله با ابزارهای مشروع سیاسی داخلی از مسائلی است که موجب سنگ‌اندازی و تنش‌زایی در لبنان شده و در نهایت به منظور شکست این راهبرد وارد میدان شده است.
در این ورطه، به‌روز‌رسانی پرونده بمب‌گذاری آمیا با چاشنی حزب‌الله‌هراسی در عرصه بین‌الملل یکی از کارکردهای رژیم در این سال‌ها بوده تا با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و برچسب تروریستی بودن، حاکمیت لبنان را از دو سوی داخل و خارج تحت فشار قرار دهد تا نهایتاً با مقصرنمایی حزب‌الله، فشار مضاعفی از داخل به آن وارد شود.
وضعیت بی‌ثبات و متشنج داخلی رژیم صهیونیستی هم مقامات رژیم و هم امریکا را نگران ساخته است. افزایش شکاف در بدنه جامعه یهودی و عرصه سیاسی رژیم و در سوی مقابل تشدید عملیات و موفقیت‌های گروه‌های مقاومت می‌رود که رژیم را به ورطه نابودی برساند. از این رو بازسازی مخاطراتی این چنین، تا حدودی می‌تواند انگیزه همبستگی داخلی رژیم را افزایش داده و از تب و تاب معترضان داخلی بکاهد و از این راستا موجب چرخش توجه آنها به سمت دشمنان شود. ضمن اینکه مقامات امریکایی همواره با اتهاماتی چون وجود «شبکه‌های تأمین مالی حزب‌الله» سعی کردند مسیر مداخله خود را در امریکای لاتین تسهیل کنند. در همین خصوص، امریکا فعالیت دیپلماتیک خود را برای آنچه که او مبارزه با تروریسم در امریکای لاتین می‌نامید شدت بخشیده و خواستار مشارکت 20 کشور امریکای لاتین در باب این موضوع شده بود. از طرفی، لزوم اقدام متقابل با تروریسم ادعایی از سوی ایالات متحده، سبب بازنشانی یک هدف مشترک با امریکای لاتین برای دفع سیاست‌های مهارکننده نفوذ امریکا می‌شود. امریکا اکنون در حیاط خلوت خود گرفتار روند روبه رشد همسویی استراتژیک دولت‌های مستقر با دشمنان خود شده است.
چین، روسیه و ایران سه قدرتی هستند که عمق راهبردی آنها در امریکای لاتین سبب نگرانی عمیق امریکا شده و آن را به احیای شیوه توطئه‌سازی وادار کرده است. راه‌اندازی پروژه ایران‌هراسی مقارن با سفر رئیس‌جمهور ایران، به منظور منحرف ساختن دستاوردهای مهم ایران و مهار رویه سلطه‌زدایی در این منطقه قلمداد می‌شود.