مرکز آمار با اعلام رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ از تداوم رونق تولید در دولت سیزدهم خبر داد

رشد اقتصادی در دولت سیزدهم بیش از ۲ برابر دولت روحانی است

 
 
 
یکی از اهداف دولت سیزدهم هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بود. شاخص رشد اقتصادی متغیری است که به دلیل ناکارآمدی دولت تدبیر و امید در طول یک دهه گذشته به صورت متوسط صفر بوده و به عبارتی از دهه 90 به عنوان دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۴.۸ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. مرکز آمار همچنین رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته را نیز اعلام کرد که طبق آن، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱.۹ درصد رسیده است. در مقایسه با دولت روحانی، رشد اقتصادی سالانه کشور در دولت سیزدهم بیش از ۲ برابر شده است. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در ۸ سال دولت تدبیر و امید ۲.۲ درصد و در ۲ سال نخست دولت رئیسی ۴.۸ درصد بوده است. مرکز آمار همچنین رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته را نیز اعلام کرد که طبق آن، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱.۹ درصد رسیده است. رشد بخش صنعت در زمستان سال گذشته از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه است.
 به گزارش «ایران اقتصادی»، رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین و معمول‌ترین شاخص‌هایی است که برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشور‌های جهان به‌کار گرفته می‌شود. دولت سیزدهم از ابتدا بر رونق تولید و رشد اقتصادی کشور تأکید داشت. بررسی وضعیت رشد اقتصادی در طول دو سال عمر دولت سیزدهم و مقایسه آن با روند این شاخص در طول عمر دولت روحانی، حکایت از تغییر ریل اقتصاد و حرکت به سمت رشد تولید در کشور دارد. بررسی آمارهای بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی نیز نشان‌دهنده تداوم مسیر رشد تولید در 2 سال عمر دولت سیزدهم است.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه 90 قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره 1391 تا 1400 به‌ترتیب معادل 6.9-، 9.1- و 5.2- درصد بوده است. البته در 9 ماهه سال 1401 میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد 7.7 درصدی رکورد این شاخص را در طول یک‌سال اخیر زده و میزان رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 1401 معادل با 3.7 درصد شده است که فاصله قابل توجهی با متوسط 0.8 درصدی این شاخص در طول یک دهه اخیر دارد.
 
3 برابر شدن متوسط رشد فصلی بخش صنعت دولت سیزدهم
بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل بوده است.
 متوسط رشد فصلی بخش صنعت در 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم 1.6 درصد بوده و این در حالی است که در 6 فصل اخیر که دولت سیزدهم بر سر کار بوده (پاییز 1400 تا زمستان 1401) متوسط رشد فصلی بخش صنعت به 5.8 درصد افزایش یافته است.
در آخرین فصل عملکرد دولت دوازدهم (تابستان 1400) رشد بخش صنعت 2.1 درصد بود، اما در دولت سیزدهم، فصل به فصل رشد بخش صنعت افزایش یافته تا اینکه در زمستان 1401 دورقمی شده و به 11.9 رسیده که از سال 1396 به بعد، سابقه نداشته است.
متوسط رشد بخش صنعت در 3 سال آخر دولت قبل (1397 تا 1399) منفی 2.2 درصد بود و در واقع دولت رئیسی یک صنعت بحران‌زده را تحویل گرفت، با این حال با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی در دو سال اخیر رشد بخش صنعت افزایشی شده است.
در سال 1400 رشد بخش صنعت 3.1 درصد بود که در سال 1401 به 7.7 درصد ارتقا یافته است.
طبق گزارش مرکز آمار، از ابتدای سال 1386 تا پایان 1399، متوسط رشد سالانه بخش صنعت کشور منفی 7 دهم درصد (0.7-) بود. یعنی صنعت کشور برای سال‌های طولانی درجا زده بود، اما در دو سال دولت رئیسی متوسط رشد بخش صنعت کشور 5.4 درصد شده است.

سال رشد اقتصادی
علاوه بر تحقق رشد اقتصادی نزدیک 5 درصدی در طول 2 سال عمر دولت سیزدهم، بانک جهانی نیز به‌تازگی در آخرین گزارش خود رشد 2.2 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد که با وجود تداوم تحریم‌ها، بیشتر از متوسط رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی در این سال خواهد بود. بانک جهانی در آخرین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان هشدار داده است، سیاست‌های ضد تورمی بانک‌های مرکزی دنیا در سال ۲۰۲۳ باعث افت قابل توجه رشد اقتصادی کشورها در این سال خواهد شد. اما فارغ از پیش‌بینی‌های بین‌المللی، شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز رسمی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی کشورمان حاکی از آن است که دهه ۹۰ برای اقتصاد کشورمان پایان یافته و برگ جدیدی در اقتصاد ایران باز شده است.