سخنگوی اقتصادی دولت از جهش چشمگیر کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۹.۶ درصد بود.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ را ۹.۶ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. همچنین صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش‌های جدید حاکی است، اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند، ولی در نیمه دوم سال ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.
خاندوزی اظهار داشت: بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۴.۷ درصد اعلام کرده است؛ گزارش‌های داخلی نیز از جمله بانک مرکزی با این عدد تفاوت‌هایی دارد به نحوی که رشد اقتصادی با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.
وی خاطر نشان کرد: طبق گزارش بانک مرکزی از ۲۴۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی، به ترتیب فصول سال شاخص تولید در این بنگاه‌ها ۳/۱، ۱۳/۲، ۹/۵ درصد و در زمستان ۱۲/۸ درصد افزایش داشته است.
وی با یادآوری اینکه بخش موتوری یکی از بخش‌هایی بود که با چالش روبه‌رو بود اما گزارش‌های جدید حاکی از رفع مشکلات است، افزود: این بخش با وجود رشد منفی در ۶ ماهه اول سال، در فصل پاییز ۷/۶ درصد و در فصل زمستان ۱۵ درصد رشد داشته که تراز آن را مثبت کرده است.
 
خروج  از چاله سرمایه‌گذاری منفی
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۹۷ به بعد است.خاندوزی ابراز امیدواری کرد با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد.
 
تذکر درباره اعطای تسهیلات
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، این ضوابط اجرایی نمی‌شد و بانک‌ها کوتاهی می‌کردند تا به اشخاص مرتبط خود تسهیلات دهند. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیأت انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است.خاندوزی یادآور شد: در این رابطه برخی بانک‌ها توسط این هیأت سلب اعتبار شدند که برخی از این بانک‌ها اعتراض کردند و در حال بازنگری در این احکام است.
 
سهم ۱۵ درصدی مردم از کل تسهیلات پرداختی سال گذشته
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در حوزه تأمین مالی اقتصاد شبکه بانکی با وجود رشدهایی که برای سقف رشد ترازنامه‌ها قرار داده شده، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته ۴۵.۳ درصد رشد داشت. وی سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد را حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات دانست و گفت: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب‌وکارها پرداخت شد. وزیر اقتصاد درباره تسریع و سهولت در وام‌دهی به اقشار مختلف نیز گفت: بخشی از این موضوع ناشی از تنگنای اعتباری بانک‌ها بوده و بانک‌ها برای کنترل تورم ناچار به خلق پول کنترل‌شده هستند. وی افزود: تلاش دولت این بوده که سهم مردم را در تسهیلات بانکی افزایش یابد و در این راستا تسهیلات از ۱۳ به بیش از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
 
دولت منضبط شد
خاندوزی با بیان اینکه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد، گفت: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت، به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.
 
رشد ۹۰ درصدی پرداخت‌های عمرانی دولت
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با ارائه آماری از پرداخت‌های دولت گفت: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد، در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت. خاندوزی تأکید کرد: اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
 
تداوم کاهش رشد نقدینگی
سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال خبر داد و گفت: رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است، به طوری که در دو ماهه اول سال‌جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد.
وی با ارائه آمار مقایسه‌ای از این شاخص اقتصادی اظهار داشت: این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ برابر ۳.۱ درصد، دو ماهه اول سال ۹۹ برابر ۵ درصد، دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ برابر ۳.۶ درصد و دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۳ درصد بود.
 
پیش‌بینی از کاهش نرخ تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تداوم روند کاهشی تورم تولیدکننده خبر داد و اظهار داشت: با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، روند کاهشی تورم تولیدکننده در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید. وی پیش‌بینی کرد که این روند کاهشی در خرداد‌ماه نیز ادامه یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰، به ۳۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت اما عوامل داخلی و خارجی موجب افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۴۲ درصد در خرداد ماه سال گذشته شد.
خاندوزی افزود: با بازگشت ثبات به اقتصاد، در فروردین ماه امسال این شاخص به ۴۰.۷ درصد و در اردیبهشت به ۳۲.۴ درصد کاهش یافت. وی ادامه داد: در حوزه تورم مصرف‌کننده، برآوردها نشان‌دهنده روند نزولی تورم مصرف‌کننده است. خاندوزی ابراز امیدواری کرد در سال‌جاری از فشار تورمی سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱ عبور کنیم و وارد لایه‌ها و سطوح پایین‌تر تورم شویم.
 
وام از صندوق بین‌المللی پول، تعهدی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد نمی‌کند
وی همچنین در ادامه پاسخ به سؤال ایرنا درباره ادعای رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در پرداخت وام از منابع ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول و همچنین بحث آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران گفت: موضوع آزادسازی ارزهای بلوکه شده و وام صندوق بین‌المللی پول، دو موضوع مستقل از هم بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: درباره دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول نیز بعد از سفری که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس صندوق داشت، مذاکراتی صورت گرفت برای اینکه کشورمان مانند سایر کشورها بتواند از محل افزایش سرمایه خود که رقم مربوط به ایران بیش از ۶ میلیارد دلار است، مبلغی را به عنوان وام دریافت کند.سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: البته این وام هیچ تعهدی بابت اصلاحات اقتصادی مدنظر صندوق برای کشورمان ایجاد نمی‌کند و از جنس وام‌هایی که تعهد اصلاحات اقتصادی ایجاد می‌کند، نیست.
 
جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ برای ۳۵۶ طرح سرمایه‌ای به ارزش ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار جذب شده است و در دوماهه ابتدایی امسال نیز برای ۴۸ طرح به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی داشتیم.خاندوزی افزود: ما نسبت به گذشته برای ارائه آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی دقت و سختگیری داریم تا عدد اعلانی صرفاً جنبه بزرگ‌نمایی نداشته باشد؛ به همین دلیل مجوز ۴۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی را سال گذشته ابطال کردیم، چرا که بلاتکلیف مانده بود و تعهدات به انجام نمی‌رسید.