برنامه هفتم توسعه امروز توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس می‌شود. همزمان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که فوریت آن اخیراً به تصویب مجلس رسیده و نیز بررسی تقاضای دو فوریت لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در زمره مهم‌ترین دستور کارهای جلسات این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارند.
سیدمحمد حسینی، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس روز گذشته در گفت‌و‌گویی رادیویی با تأکید بر اینکه «برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه واقع‌بینانه تدوین شده و در آن مسئولیت و تکلیف یکایک دستگاه‌های اجرایی به‌طور شفاف مشخص شده که امکان فرافکنی برای هیچ دستگاهی وجود نداشته باشد»، برنامه توسعه تدوین شده از سوی دولت سیزدهم را برنامه‌ای مسأله‌محور توصیف کرد و گفت: «اصلی‌ترین هدف برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصدی است و در آن سهم بخش‌های مختلف از جمله نفت، کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی کاملاً مشخص شده است؛ در این برنامه همچنین رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین درباره قرار داشتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار این هفته مجلس با یادآوری اینکه این لایحه حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی است و دولت انتظار دارد مجلس برای تشکیل این وزارتخانه همراهی کند، گفت: خوشبختانه همواره سعی شده که تعامل بین دو قوه برقرار باشد و با تأکیدی که مقام معظم رهبری بر همدلی، هم‌افزایی و وحدت داشتند این مسأله بین دو قوه وجود دارد و قطعاً در آینده هم شاهد تعامل بیشتر دو قوه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم و نوسان قیمت‌ها، نیازمند این است که با تشکیل وزارت بازرگانی این حوزه انسجام پیدا کند، گفت: اگر این لایحه در صحن مجلس نهایی شود بلافاصله ابلاغ و دولت وزیر بازرگانی را معرفی خواهد کرد تا بار وزارت صنعت کاهش یابد.

دفاع نمایندگان از تشکیل وزارت بازرگانی
رأی بیش از دو سوم نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تصویب کلیات آن در کمیسیون اجتماعی از همراهی مجلس با این لایحه نشان دارد. در این باره حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: گفت: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت باعث چابکی و فعال‌شدن این حوزه در زمینه داخلی و خارجی می‌شود و ضمن تمرکز و حمایت بیشتر دولت از تولید، به ساماندهی آن کمک می‌کند. وی افزود: در تلاش هستیم قبل از معرفی وزیر پیشنهادی صمت، لایحه مربوطه به تصویب برسد و دولت بتواند وزیر پیشنهادی بازرگانی را هم به مجلس معرفی کند. گفتنی است که بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

برگشت طرح مالیات بر سوداگری به مجلس
شورای نگهبان طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مجلس بازگرداند تا پس از اعمال اصلاحات، مجدداً مورد بررسی قرار دهد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این باره با اعلام اینکه موادی از این طرح مغایر برخی اصول قانون اساسی و شرع شناخته شده، گفت: در بند «ر» ماده ۸ طرح، همه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند و شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، این الزام را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد. شورای نگهبان همچنین به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸ ایراد وارد دانست؛ تبصره 1 را به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت و تبصره ۲ را به جهت اینکه مؤدی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دانست.