«ایران» از احیای جایگاه معاون اول رئیس جمهور در دولت سیزدهم گزارش می‌دهد
مدیر انسجام‌بخش تیم اقتصادی دولت
در آستانه دوسالگی دولت سیزدهم، امروز می‌توان یکی از نقاط قوت مجموعه عالی اجرایی کشور را جایگاه معاون اولی دانست؛ جایگاهی که بنا به تدبیر
رئیس جمهور، عهده دار مهم‌ترین مأموریت و کارویژه هیأت وزیران، یعنی مدیریت امور اقتصادی و پیشبرد طرح‌های کلان مورد نیاز کشور شده است. تجربه دو سال گذشته نشان داده است که محمد مخبر نیز بنا به اقتضای کشور و دولت، بخوبی از عهده مسئولیت تفویض شده از سوی رئیس جمهور برآمده است. این مسئولیت بویژه در دو حوزه مورد اشاره نمود یافته است: هماهنگی تیم اقتصادی دولت و هدایت طرح‌های کلان توسعه ای. در دو سال گذشته، مهم‌ترین تصمیمات کلان در حوزه‌های آب، انرژی، اعم از نفت و گاز و برق، طرح‌های پیشران توسعه‌ای و احیای واحدهای تولیدی، نخست در جلسات ساختمان دولت (محل استقرار دفتر معاون اول رئیس جمهور) تدبیر شده و درصورت نیاز برای تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر، به رئیس جمهور یا دولت ارجاع شده است. اما این اتفاق که می‌توان آن را یکی از نقاط روشن دولت یازدهم دانست چگونه رقم خورد؟
مدیر هماهنگی تیم اقتصادی
آیت‌الله رئیسی در ابتدای دولت سیزدهم، بویژه در حوزه‌های اقتصادی چند دغدغه برجسته داشت: هماهنگی و انسجام بخش اقتصادی دولت، احیای واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و تعریف، هدایت و پشتیبانی از اجرای طرح‌های کلان توسعه‌ای. این دغدغه‌ها، هم ناظر بر نیازها و ضرورت‌های کشور و دولت بود، هم ناظر بر مسیر توسعه‌ای و چشم‌اندازی از فعالیت که دولت برای خود تعریف کرده بود.
تجربه 8 سال دولت خسته و از رمق افتاده که به جای توجه به نیازهای کشور، بیشتر منتظر گشایش از بیرون مرزها بود، پیامدهای تلخی برای چشم‌انداز توسعه‌ای کشور داشت. توقف بسیاری از پروژه‌های مهم و راهبردی، کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی، گواه آن بود که دولت گذشته به جای پای در مسیر عمل گذاشتن، منتظر گشایش از بیرون و لبخند خارجی‌ها است تا شاید از این ناحیه فرجی برای آن حاصل شود. آیت‌الله رئیسی بر آن بود که این روند را در دولت خود، یکسره برعکس کند. به همین منظور، در نخستین گام، رئیس جمهور ایجاد انسجام و هماهنگی در دولت را در دستور کار خود قرار داد. وی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر را برای این مهم برگزید. آیت‌الله رئیسی در جلسه معرفی اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی، در مردادماه 1400، اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است. رئیس جمهور گفت که این انتخاب برای این بوده است که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود. آیت‌الله رئیسی، این مسأله را بار دیگر در هیأت دولت هم تکرار کرد. رئیس جمهور مهرماه 1400 در جلسه هیأت وزیران، با بیان اینکه قبلاً هم اعلام کردم و در این جلسه نیز تأکید می‌کنم که مسئولیت ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بر عهده معاون اول قرار دارد، گفت: مجموعه تیم اقتصادی دولت باید برای برون‌رفت از مشکلات کنونی اقتصادی، با معاون اول هماهنگ باشند.
کارویژه‌های معاون اول در دولت سیزدهم
برای درک اهمیت جایگاه معاون اول رئیس جمهور در دولت سیزدهم باید به وضعیت این جایگاه در دولت گذشته اشاره کرد، یعنی زمانی که اسحاق جهانگیری در مقام گلایه، البته به طور عمومی و علنی اعلام کرده بود که حتی اختیار جابه‌جایی و تغییر منشی دفتر خودش را هم ندارد.
این اعلام علنی، نشان می‌دهد که این جایگاه تا چه حد تنزل کرده و آنچه که باید به عنوان بخش انسجام بخش کابینه عمل کند، در نهایت به طبقه نخست دفتر رئیس جمهور وقت منتقل شده است. اما همان‌طور که اشاره شد، این رویه در دولت سیزدهم که بنابود کارها را به روال واقعی و عینی خود برگرداند، برعکس شد. احیای جایگاه واقعی معاون اول، با تدبیر آیت‌الله رئیسی، صرفاً یک امر تشریفاتی و سیاسی نبود، بلکه پیامدهای مهمی برای حوزه اقتصاد کشور و دولت داشت.
از طرح‌های پیشران توسعه تا مدیریت پروژه‌های آب و برق
دولت سیزدهم از یک گروه اقتصادی منسجم برخوردار است، گروهی که به رغم فراز و فرود، یکدستی خود را از دست نداده است. بنابراین، هرچند دستاوردهای اقتصادی حاصل شده در نهایت به عنوان کارنامه دولت ثبت می‌شود، اما نمی‌توان از نقش یک جایگاه غافل ماند: معاون اول ریاست جمهوری. مخبر امروز مسئولیت‌های چندگانه‌ای را برعهده دارد، از مدیریت جلسه شورای اقتصاد تا جلسه طرح‌های کلان انتقال آب، طرح‌های بررسی توسعه مکران و جلسات مربوط به احیای واحدهای صنعتی و تولیدی.
یکی از نخستین اقدامات مخبر در جایگاه معاون اول رئیس جمهور، تعریف طرح‌های پیشران توسعه‌ای کشور بود که در سال نخست فعالیت دولت رقم خورد.
در این زمینه 48 طرح بزرگ صنعتی و معدنی به عنوان پیشران اقتصاد ملی تعریف شد که نه فقط در صورت نهایی شدن، بلکه در مسیر اجرا زمینه تحرک فزاینده‌ای در رشد و رونق اقتصادی کشور به دنبال داشته است. تعریف طرح‌های پتروپالایشی، پیگیری طرح‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان، پیگیری طرح‌های ترانزیتی کلان کشور و پیگیری طرح‌های استانی بویژه آنچه در هر سفر استانی باید مورد توجه قرار گیرد، از دیگر بخش‌های تلاش‌ها و اقدامات مخبر در دولت سیزدهم است.
در این میان نباید از نقش معاون اول رئیس جمهور در پیگیری و گسترش مناسبات اقتصادی با همسایگان، به عنوان بخش مهم سیاست همسایگی غافل شد. پیش و پس از هر سفر آیت‌الله رئیسی به یکی از کشورهای همسایه، دنبال کردن توافقنامه‌ها و اجرایی شدن آنها، یکی از مسئولیت‌های معاون اول رئیس جمهور است که مخبر نسبت به آن اهتمام ویژه دارد.
توجه به ارتباطات اجتماعی و نخبگانی
باتوجه به مسئولیت‌های مهم اقتصادی، اما نقش و جایگاه معاون اول رئیس جمهور در دولت سیزدهم تک ساحتی نبوده است. مخبر علاوه بر مدیریت جلسات اقتصادی و راهبری طرح‌های کلان توسعه‌ای، ارتباط با نخبگان اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی کشور را از نظر دور نگه نداشته است. جلسات متعدد وی با دانشجویان، فعالان اجتماعی و البته فعالان اقتصادی، گواه این ادعا است.
یک بازوی اجرایی امین
مجموعه این شرایط، امروز معاون اول رئیس جمهور را به یک بازوی اجرایی امین برای رئیس جمهور تبدیل کرده است. این بازوی اجرایی همچنان مسیر دشواری در پیش دارد. به سرانجام رساندن پروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران، توسعه سیستان و بلوچستان و به سرانجام رساندن 48 پروژه پیشران اقتصادی ملی، تنها بخشی از مأموریت‌ها و کارویژه‌هایی است که مخبر در پیش دارد. مهم‌تر از همه اما، تداوم انسجام تیم اقتصادی دولت است. اما تجربه دو سال کار دولت سیزدهم نشان می‌دهد که انتخاب و تأکید آیت‌الله رئیسی، بجا و درست بوده است. هرچند در این مسیر، برخی فضاسازی‌ها که هر از گاهی مطرح می‌شود، سعی دارد این نقش و جایگاه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و البته که دولت نشان داده است تحت تأثیر این فضاسازی‌های گاه به گاه قرار نمی‌گیرد.
