پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در سال‌جاری در دستور کار قرار گرفته است؛ این خبری است که سیداحسان خاندوزی، وزیراموراقتصادی و دارایی اعلام کرد. وی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما مهم‌ترین رویکرد دولت و این وزارتخانه برای رشد تولید را رفع انحصار از فضای کسب‌و‌کار با تسهیل صدور مجوزها اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ علاوه بر تکمیل و فراگیری مجوزها، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به طور جدی در دستور کار است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه این پروژه ادامه یافته، تکمیل و فراگیر خواهد شد؛ در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالانی که در بازارهای اقتصادی هستند، اقدام می‌کنیم؛ چرا که آزار اصلی و شکایت مهم این فعالان، تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و مقرره‌هایی از این دست است که هر روز فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند و اولاً برای کسانی که مطلع هستند، رانت ایجاد می‌کند و ثانیاً برای کسانی که می‌خواهند وارد کار اقتصادی شوند، فضا را غبارآلود می‌کند و پیش‌بینی‌پذیری و امکان‌سنجی اقتصادی آنها را بر هم می‌ریزد. خاندوزی ادامه داد: در این موضوع دوم که باز هم قانون تسهیل کسب‌وکار بسیار کمک کرده، برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات‌گذاری را نظم بخشد. خاندوزی درباره اقدامات دولت برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد هم اظهار کرد: قانون یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن یعنی ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به شکل کاملی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، هیأت دولت به استقبال قانون رفت و در پایان فروردین‌ماه هیأت دولت آیین‌نامه اجرایی آن را مصوب و ابلاغ کرد و معاون حقوقی هم در یک ابلاغیه جداگانه همه دستگاه‌های اقتصادی را ملزم کرد به اینکه از این به بعد باید پیش‌بینی‌پذیری را در بخشنامه‌های اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی به اجرای مقرره‌ها وجود ندارد، مگر اینکه در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.
خاندوزی اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید و سهولت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد است و برای اجرای این سیاست، دولت در سال ۱۴۰۱ مهم‌ترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و رفع موانعی قرار داد که مانع ورود کارآفرینان و جوانان به بازار کار بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در این زمینه دستور کار مهمی بود که توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوزها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوزها به شکل برخط، بدون کاغذ، بدون مراجعه و حضور مردم و تولیدکنندگان صورت گیرد و هم کاملاً تأخیرها رصد می‌شود تا مشخص شود چه دستگاه‌هایی در این زمینه کوتاهی می‌کنند، بنابراین وارد یک عصر جدید از نظام مجوزدهی می‌شویم. دولت به‌شدت از اهداف و چهارچوب طرح مالیات بر سوداگری حمایت می‌کند و همکاری بسیار خوبی بین ما و مجلس صورت گرفت تا این طرح نهایی شود. این طرح باید دهه‌ها قبل انجام می‌شد و اولین کشورها حدود صد سال پیش این قانون را اجرا کرده‌اند. هدف از اجرای طرح مالیات بر سوداگری اخذ مالیات از دلالی در حوزه زمین و مسکن، خودرو، ارز و طلا است؛ افرادی بدون فعالیت مولد از مالیات معاف هستند و این موجب شده که بسیاری از نقدینگی و سرمایه در کشور صرف فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی شود.
 
کاهش تأخیر بررسی مجوزها به ۹ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته قریب ۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست می‌کردند با تأخیر پاسخ داده می‌شد، اما روز نهم خردادماه ۱۴۰۲ این ۴۰ درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به‌مرور کاهش بیشتری پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود.

۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال تخصیص یافت
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه هم بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ که ما توانستیم منابع سال۱۴۰۰ را استفاده کنیم، ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص تسهیلات از سمت دولت صورت گرفت و شبکه بانکی هم به آن اضافه کرد و مجموعاً ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان‌ها، بخش‌ها و دستگاه‌های اشتغال‌آفرین تخصیص یافت. بنابراین کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان سال آخر در دولت قبل را به ۴۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ رساندیم و برای سال ۱۴۰۲ که منابع آخر سال گذشته را تازه دریافت کردیم، برآورد ما این است که این ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت و با اهرم شدن منابع بانکی امکان تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۱۸ یعنی تسهیلات کم‌بهره حوزه اشتغال و تولید وجود دارد.