در دهه 90، وقتی دولتی‌ها با اشتیاق تمام از اشتغال ایجاد شده خبر می‌دادند، فکر نمی‌کردند که این اشتغالزایی به کاهش جمعیت فعال کشور و نرخ مشارکت اقتصادی بینجامد و عامل گسترش اشتغال غیررسمی بشود.
پایین بودن کیفیت اشتغال ایجاد شده در سال‌های گذشته نشان از این موضوع دارد؛ آنجا که 35 درصد از شاغلان صاحب شغل‌های بی‌کیفیت بوده‌اند. علت اصلی بهره‌وری پایین این شاغلان، محرومیت شمار زیادی از شاغلان از حداقل مزد قانونی است و همین امر باعث رشد شاغلان غیر رسمی در سال‌های 92 تا 1400 شد. براساس داده‌های غیررسمی از مراکز پژوهشی غیردولتی، بین سال‌های 92 تا سال 1400، بیش از 80 درصد از شغل‌های ایجاد شده مربوط به افزایش اشتغال در بنگاه‌های دارای 1 تا 4 نفر نیرو بوده است.
شغل‌های ایجاد شده در این بازه زمانی غیرسازمان یافته، غیرشرکتی و غیرکارخانه‌ای اعلام شده است. عاملی که باعث افزایش تعداد شاغلان غیررسمی و همچنین رشد شاغلانی شد که هیچ امنیت شغلی ندارند. این موج در سال‌های 1397 تا سال 1400 خود را به شکل رشد مشاغل غیررسمی آشکار کرد.
بر اساس داده‌های ارائه شده از شاخص‌های بیمه اجتماعی و حداقل مزد قانونی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی به صورت نمونه‌ای در سال 1392، 35.9 درصد از کارگران تحت پوشش بیمه‌ای قرار داشتند و 48.1 درصد از شاغلان نیز از حداقل مزد قانونی برخوردار بودند. در سال 93، 36.7 درصد از پوشش بیمه‌ای برخوردار بوده و 45 درصد آنها از حداقل مزد قانونی بهره‌مند بودند. در سال 94 نیز 37.5 درصد از شاغلان، بیمه اجتماعی داشتند و 46.5 درصد حداقل مزد قانونی را می‌گرفتند.
در سال 92، داده‌ها نشان می‌دهد که 36.8 درصد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار داشتند و 45.3 درصد نیز حداقل مزد را دریافت می‌کردند. سال 96، بر اساس داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار 37.2 درصد از شاغلان، بیمه داشتند و 44.7 درصد نیز حداقل مزد قانونی را دریافت می‌کردند. سال 97، 39.3 درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای برخوردار بودند و 45.2 درصد نیز حداقل مزد قانونی را دریافت می‌کردند. سال 98، میزان پوشش‌دهی شاغلان نسبت به سال 97 همچنان ثابت ماند و در ایستگاه 39.3 درصد قرار گرفت. 40.2 درصد از این شاغلان در این سال از حداقل مزد قانونی برخوردار بودند.
به‌طور کلی می‌توان گفت که بازارهای کاری که مشاغلی شرافتمندانه همراه با دستمزد در اختیار نیروی کار متقاضی می‌دهد؛ پایه‌گذار اصولی و با ثبات برای تأمین مالی نظام‌های تأمین اجتماعی به شمار می‌آید، زیرا دستمزد بالاتر دریافتی‌های بالاتری نیز در راستای برنامه‌های تأمین اجتماعی به دنبال دارد. در سوی مقابل در بازار ناکارآمد که مشاغل موجود از ثبات لازم برخوردار نیستند و سطح دستمزدها حداقلی است، دریافتی‌های نظام تأمین اجتماعی نیز در سطح پایین و پرداختی‌ها مثل بیمه بیکاری در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین از پیامدهای بازار ناکارآمد شغلی، پیدایش شغل‌های غیررسمی و ناپایدار، افزایش مصارف و کاهش منابع صندوق تأمین اجتماعی است.
در دهه 90، افراد شاغل در این شغل‌های بی‌کیفیت و نازل ایجاد شده، به صورت عمدی از شغل خود خارج شده و دیگر تمایلی برای یافتن کار در حیطه اشتغال رسمی نداشتند و این باعث افزایش جمعیت غیرفعال شد.
یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ بیکاری و رشد جمعیت غیرفعال کشور، همین بنگاه‌های غیرسازمان یافته و غیرشرکتی بوده است.
براساس پژوهش‌های صورت گرفته، این‌گونه مشاغل، مولد نبوده و تنها برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت موجب کند شدن حرکت روند نرخ بیکاری شده‌اند.
به‌طور میانگین، 35 درصد از کل اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی سال ‌1396تا 1400، این را تداعی می‌کند که شغل‌هایی که بوجود آمده‌اند از پایین‌ترین کیفیت به لحاظ قراردادی و امنیت اشتغال برخوردار بوده‌اند، به همین خاطر است که مشاغل غیررسمی در این دوره با افزایش مواجه شدند.
براساس داده‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال 1399، 58 درصد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر در این سال دارای «اشتغال غیررسمی» بوده‌اند که اشتغال حدود 40.1 درصد از جمعیت شاغل را در بخش غیررسمی نشان می‌دهد.