چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم پنجشنبه گذشته به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد. مروری بر محورهای این جلسه و تأکیدات رئیس‌جمهور نشان‌دهنده عزم جدی و اهتمام دولت به ایجاد اشتغال و ادامه مسیر ایجاد سالانه یک میلیون شغل است. در همین راستا آیت‌الله رئیسی خواستار نگاه متوازن و البته عینی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران در زمینه اشتغال شد. از جمله اینکه رئیس‌جمهور بر اشتغال در کشاورزی و صنعت هم تأکید کرد و گفت نباید اشتغال را صرفاً در پشت میزنشینی دید. میدان دادن به تعاونی‌ها، تکالیف متناسب با ظرفیت و توان بانک‌ها و نیز مهارت‌افزایی در جامعه، از دیگر تأکیدات آیت‌الله رئیسی در این جلسه بود. نکته مهم در این میان این واقعیت است که در دولت سیزدهم استانداران به‌عنوان بازوی اجرایی مهم در زمینه اشتغال تعریف شده‌اند که حضور آنان در این جلسه نیز به نوبه خود بیانگر اهتمام ویژه دولت به امر اشتغال در سراسر کشور است.
 
ارائه تسهیلات حمایتی به تعاونی‌ها
رئیس‌جمهور در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در جهت ایجاد اشتغال‌ پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت. «توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی» نخستین توصیه رئیس‌جمهور به دولتمردان در زمینه اشتغالزایی بود که آیت‌الله رئیسی در این رابطه تأکید کرد: نگاه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های اشتغالزایی باید توسعه یابد. واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب‌وکارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت. آیت‌الله رئیسی افزود: نگرش به تعریف اشتغالزایی هم باید تغییر کند و صرفاً نباید کار اداری و پشت میزنشینی به‌عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه صورت بگیرد.

ارزیابی دستگاه‌ها در بخش اشتغال
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی شده برای اشتغالزایی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، تصریح کرد: مهم‌تر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مسأله است که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغالزایی ضعیف بوده است یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آنها استفاده کنند. رئیس‌جمهور تصویب اعتبارات را هم مشمول بررسی دانست و اظهارکرد: باید ارزیابی کنیم سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص‌یافته عملیاتی شده است. آیت‌الله رئیسی افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، قطعاً در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مسأله باید، هم در بودجه‌ریزی و هم در تدوین دستورالعمل‌ها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد.
تکلیف به بانک‌ها واقع‌بینانه باشد
رئیس‌جمهور در همین زمینه تعیین‌تکلیف برای بانک‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانک‌ها گفت: بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت می‌کنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی امکان‌سنجی مالی بانک‌ها را در تعیین‌تکلیف برای آنها بسیار مهم دانست و گفت: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات را نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعیت‌ها تکلیف خارج از توان برای آنها بگذاریم، موجب بدبینی و نارضایتی در افکار عمومی می‌شود. رئیس‌جمهور در عین حال با بیان اینکه نباید اجازه داد هیچ‌کس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.

شفافیت در تخصیص اعتبارات
آیت‌الله رئیسی بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌ جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود. رئیس‌جمهور اضافه کرد: باید در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات شفاف عمل شود تا کارها دقیق و با سرعت پیش بروند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست. رئیس‌جمهور در همین راستا دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.

گزارش دستگاه‌های مختلف در زمینه اشتغال
در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم که هشتاد‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی اشتغال کشور است و استانداران سراسر کشور و رؤسای شورای اشتغال استان‌ها نیز به صورت ویدیوکنفرانس در نشست حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضعیت اشتغال، برنامه‌ها، چالش‌ها و نیازهای استان‌های خود را در جهت رونق اشتغال تشریح کردند. همچنین مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات خود را در جهت اشتغالزایی در سال 1401 و برنامه‌هایشان برای سال 1402 ارائه کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست که 6 مصوبه برای حمایت از طرح‌های اشتغالزا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال داشت، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد.

بــــرش

مصوبات چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال
در چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال، تصمیمات و مصوبات تازه‌ای برای رونق اشتغال در کشور اتخاذ شد. از جمله مقرر شد تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
در این جلسه برنامه‌های اجرایی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و تصویب شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها طرح مهارت‌آموزی ویژه سنین 13 تا 18 سال را در تابستان امسال برای دانش‌آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی نیز موظف شد ابهام قانونی بند «ب» تبصره 16 سال 1401 را که بجز 8 بند الف، تبصره 18 امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات حل کند.
همچنین مقرر شد منابع نهادهای حمایتی در استان‌ها با توجه به منابع در اختیار افزایش یابد.