معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای تأکید کرد
 افغانستان پایبندی به معاهده هیرمند را در عمل اثبات کند

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای پیرامون اقدامات افغانستان در بهره‌برداری از رود هیرمند و تکلیف حقوقی این کشور برای تحویل ۸۲۰ میلیون لیترمکعب آب به کشور ایران، تأکید کرد: افغانستان پایبندی به معاهده هیرمند را در عمل اثبات کند‌. در بخشی از این بیانیه 9 بندی با یادآوری اینکه هیرمند رودخانه‌ای بین‌المللی است و هر دو دولت ایران و افغانستان حق برابری در استفاده از آب این رود دارند، بر اینکه دولت افغانستان نمی‌تواند با اقدامات یکجانبه خود مانع از بهره‌برداری ایران از آب رودخانه هیرمند شود و با انسداد یا انحراف رودخانه بر حقوق بنیادین ساکنان اثر منفی بگذارد، تأکید شد. در این بیانیه آمده است: اقدام افغانستان در احداث سد کمال‌خان و انسداد و انحراف جریان رودخانه هیرمند به شوره‌زار گودزره در صورتی که مانع از دریافت حقابه مقرر‌شده برای ایران در معاهده هیرمند (منعقد شده در سال 1351) شود، نقض مواد ۲ و ۵ آن معاهده است. همچنین عدم همکاری افغانستان در احداث ابنیه فنی لازم مشترک، مغایر با تعهدات مندرج در ماده ۷ این معاهده محسوب می‌شود. در بیانیه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اثبات ادعای حاکمان افغانستان مبنی بر وقوع خشکسالی و عدم وجود آب کافی برای تأمین حقابه ایران از طرق علمی و اعتبارسنجی وضعیت از سوی کارشناسان (کمیساران) ایرانی در چهارچوب سازکارهای مقرر در عهدنامه، تصریح شد: جمهوری اسلامی ایران راهکار نهایی حل پایدار اختلافات راجع به رود هیرمند را همکاری ایران و افغانستان بر مبنای اصل حسن‌همجواری و پایبندی به تعهدات بین‌المللی می‌داند و در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده هیرمند توسط افغانستان، ضمن محفوظ دانستن حقوق خود در استفاده از طرق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی مطابق ماده ۹ آن معاهده یا در صورت لزوم، توسل به اقدام متقابل، بر مسئولیت بین‌المللی افغانستان و ضرورت فوری بازگشت به تعهدات بین‌المللی تأکید دارد.

تقدیر نمایندگان از موضع قاطعانه رئیس‌جمهور در پیگیری حقابه ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تقدیر از موضع قاطعانه رئیس‌جمهور در پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند، ادعای طالبان درباره کم‌آبی این رود را مردود دانستند. اسماعیل حسین‌زهی نماینده مردم خاش با بیان اینکه برای نخستین‌بار بود که یک رئیس‌جمهور با جدیت پیگیر اخذ حقابه سیستان‌و‌بلوچستان از طرف مقابل است، گفت:حقابه ایران از رودخانه هیرمند حق قانونی ما است و همین انتظار از رئیس‌جمهور می‌رفت که در بدو ورود به سیستان‌وبلوچستان این اخطار را به طالبان بدهد. وی در عین حال از اولویت دادن دولت سیزدهم به حل مشکل کم‌آبی سیستان‌وبلوچستان با اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی و طرح انتقال آب از دریای عمان قدردانی کرد. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم زاهدان نیز ضمن دفاع از موضع آیت‌الله رئیسی در رابطه با حقابه هیرمند، این نوع موضع‌گیری رئیس‌جمهور را نشان‌دهنده نگاه عادلانه او به مسائل استان دانست.
به گزارش ایرنا، محمد سرگزی نماینده مردم شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون هم با اشاره به اینکه تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد پشت سد کجکی آب وجود دارد و ادعای هیأت حاکمه طالبان مبنی بر اینکه «ما حقابه رودخانه هیرمند را به رسمیت می‌شناسیم ولی فعلاً آبی نداریم و با وجود رهاسازی، آبی به خاک جمهوری اسلامی نمی‌رسد» مردود است و مورد پذیرش نیست، گفت: اراده دولت و مجلس ما پیگیری جدی و دریافت حقابه هیرمند است. اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند و صرفاً به بیانیه‌های سیاسی بسنده کنند، قطعاً در آینده نوع تعاملات و رویکرد جمهوری اسلامی ایران متفاوت خواهد بود.

مسئولان افغانستان از ایجاد مشکل پیشگیری کنند
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در آغاز جلسه علنی دیروز با بیان اینکه توافق ایران و افغانستان درباره حقابه هیرمند غیرقابل خدشه بوده و اجرای کامل آن به نفع دو ملت و تضمین‌کننده منافع متقابل است، گفت:حقابه ایران از رود هیرمند یک مسأله حیاتی و بدون اغماض است، بنابراین از مسئولان افغانستان می‌خواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی ایران پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی در خاک افغانستان، از ایجاد مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند.

تشدید جرم‌انگاری برای متخلفان انتخاباتی
در جلسه علنی نوبت عصر هم نمایندگان موافقت کردند تا شورای نگهبان بتواند به صورت الکترونیکی بر فرایند برگزاری انتخابات مجلس نظارت کند. بر این اساس شورای نگهبان می‌تواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم ‌کند. وکلای ملت همچنین مصادیق 22گانه تخلفات انتخاباتی در انتخابات مجلس را احصا کردند. تخلفاتی که مرتکب به آنها به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و نیز به محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شود. هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی، رأی‌دادن با مدارک شناسایی جعلی و رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد، تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات، اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد کند، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی و اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی از جمله این مصادیق اعلام شدند.