صنعت خودروی ایران که در سال ۱۴۰۱ برای افزایش میزان تولید و سامان بخشی به وضعیت مالی آستین همت را بالا زده بود در پایان سال توانست عملکرد مثبتی را از خود به جای گذارد و ضمن افزایش قابل توجه تولیدات، وضعیت صورت‌های مالی، مالکیت سهام و بدهی‌های خود را تا حد زیادی مشخص کند.
با این حال بحث قیمت‌گذاری دستوری و بدهی بالای دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه سازان و سیستم بانکی از جمله مهم‌ترین چالش‌های صنعت در سال 1401 بود که همچنان باقی مانده است.  بر این اساس، هرچند که ورود مقطعی خودرو به بورس کالا توانست یک جریان شفاف نقدینگی را برای خودروسازان ایجاد کند و میزان قابل توجهی از سود ناشی از شکاف قیمت‌ها در بازار و کارخانه را از دلالان بگیرد و به شرکت‌ها بازگرداند، اما با ورود شورای رقابت، بار دیگر محصولات خودرویی در بند قیمت‌گذاری دستوری گرفتار شدند.  همچنین در سال جدید، شاهد آن بودیم که واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار ایران آزاد شد تا خودروسازان با چالش از دست دادن سهم خود از بازارها نیز روبه‌رو شوند. با وجود این، پیش فروش بیش از 500 هزار دستگاه خودروی ساخت داخل که در اواخر سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام رسید، باعث شد صنعتگران جاده مخصوص حداقل تا پایان سال 1402 با مشکل کاهش تقاضا روبه رو نشوند.
گزارش‌های عملکرد ماهانه سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد، این شرکت‌ها در فروردین سال‌جاری بیش از 58 هزار و 472 دستگاه انواع خودروی سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته، 29 درصد رشد داشته است.
رشد 145 درصدی مدیران‌خودرو، 41 درصدی کرمان‌موتور و 106 درصدی بهمن‌موتور در بخش تولید باعث شد مجموع خودروی تولید شده در کشور از محدوده یک میلیون و 347 هزار دستگاه فراتر رود و مجموعه تولیدات صنعت نسبت به سال 1400، رشد 39 درصدی را به ثبت رساند.
آمارها نشان می‌دهد، شرکت ایران‌خودرو با تولید بیش از 583 هزار دستگاه خودرو، 41 درصد از کل تولیدات در سال 1401 را به خود اختصاص داده و از این نظر به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز ایران شناخته می‌شود. به گزارش چابک آنلاین، آمار تولید فروردین ماه نیز نشان از رشد 29 درصدی تولیدات در مقایسه مدت مشابه سال گذشته دارد، همچنین تعداد فروش خودروسازان در فروردین سال‌جاری کاهش یافته و درآمدهای شناسایی شده این شرکت‌ها 19 درصد کاهش یافته است.