انجمن صنفی مرمتگران استان فارس در نامه‌ای به استاندار این استان برای تهیه پرونده ثبت ملی بافت‌ تاریخی شیراز اعلام آمادگی کرد. پیش از این نامه‌نگاری، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نیز در نامه‌ای به «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور خواست تا بافت تاریخی شیراز ثبت ملی شود و زیر چتر قانونی میراث قرار بگیرد. قبل از ایمانیه نیز گروه‌های بسیاری از معماران، باستان‌شناسان، فعالان میراث فرهنگی، اهل رسانه و... از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور خواسته‌اند که با ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، این بافت ارزشمند را که قدمت آن به زندیه می‌رسد از تیغ مدرن‌سازی نجات بدهد. عزت‌الله ضرغامی و معاون او علی دارابی هربار در پاسخ به درخواست ثبت ملی، عنوان کرده‌اند که بافت تاریخی، احساسی و فرمایشی ثبت نمی‌شود. از جمله ضرغامی در گفت‌وگو با رسانه گفته است: «ثبت ملی آثار به فرموده منِ وزیر، دستوری و به فرمایش و بخشنامه‌ای نیست. ثبت ملی فرایند کارشناسی دقیقی در این وزارتخانه دارد.» سحر فروزان‌پور رئیس انجمن صنفی مرمتگران فارس در نامه‌ای به محمدهادی ایمانیه می‌نویسد: «انجمن صنفی مرمتگران استان فارس با عضویت بیش از 60 نفر از متخصصین تحصیلکرده و تجربی در حوزه مرمت بنا، بافت‌های تاریخی و تزئینات وابسته به آثار معماری، اعلام آمادگی خود را به جهت تهیه یا تکمیل مستندات پرونده ثبت ملی بافت تاریخی اعلام می‌دارد. امید است که پس از ثبت ملی بافت تاریخی، همکاری و تلاش برای ثبت جهانی شیراز نیز صورت گیرد.»

 دو طرح بزرگ برای تخریب یک بافت تاریخی
 بافت تاریخی شیراز در حال حاضر توسط دو طرح بزرگ 57 هکتاری پیرامون حرم حضرت شاهچراغ و همچنین طرح زیرگذر حضرتی که شهرداری شیراز به‌دنبال اجرای آن است، تهدید می‌شود. کارشناسان اجرای این دو طرح را باعث از بین رفتن کامل یکی از مهم‌ترین بافت‌های تاریخی می‌دانند. تخریب بافت تاریخی از دهه 70 و به نام توسعه حرم شاهچراغ(ع) شروع شد، اما با‌وجود تخریب 8 هکتار از یکی از مهم‌ترین بافت‌های تاریخی هیچ اتصالی بین دو حرم شاهچراغ و سیدعلاءالدین به وجود نیامد. آن چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد، تجاری‌سازی بافت تاریخی بود. 80 هزار مترمربع بافت تاریخی و ارزشمند شیراز از بین رفت و به جای آن پارکینگ طبقاتی، مجتمع تجاری، شورای شهر، هتل و دفتر نمایندگان مجلس در ابتدای دهه 90 به بهره‌برداری رسید. این طرح در ابتدای 1400 و با تفویض اختیار به استان دوباره روی میز اجرای سازمان راه و شهرسازی، شهرداری و... رفت. این در حالی بود که قبل از مصوبه کمیسیون ماده 5 استان در ابتدای سال‌جاری که به‌دنبال اجرای طرح 57 هکتاری بود، مرحوم رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای در سال 1400 خواستار ابطال تفویض اختیار استان با هدف حفظ بافت تاریخی شهر شیراز شده بود؛ نامه‌ای که البته از دید رسانه‌ها پنهان ماند و صورت اجرایی به خود نگرفت.

زیرگذر حضرتی
بافت تاریخی شیراز، فقط دلنگران طرح 57 هکتاری توسعه‌ای حرم مطهر شاهچراغ نیست. شهرداری شیراز بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 و بدون اجازه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصمیم گرفته با هدف حل معضل ترافیک، زیرگذر حضرتی را احداث کند. این زیرگذر به‌طول حدود 1600 متر از خیابان دستغیب آغاز می‌شود، از خیابان 9 دی عبور می‌کند و وارد خیابان حضرتی شده و تا میدان شاهزاده قاسم امتداد پیدا می‌کند. همچنین این زیرگذر به‌صورت دوطبقه در نظر گرفته شده است تا دسترسی به پارکینگ زیرزمینی مجتمع تجاری اداری بین‌الحرمین را تأمین کند. کارشناسان اعتقاد دارند زیر گذر شهرداری، گره ترافیک منطقه را باز نمی‌کند اما در کنار طرح 57 هکتاری آستان حرم شاهچراغ(ع)، بافت تاریخی شیراز را از بین می‌برد.

نامه‌نگاری‌ها برای حفظ تاریخ
چندی پیش مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کشور نیز در نامه‌ای به دبیر هیأت دولت خواستار لغو تفویض اختیار به استان فارس درباره طرح 57 هکتاری پیرامون حرم حضرت شاهچراغ(ع) با هدف حفظ بافت تاریخی شیراز شد. مهرداد بذرپاش پس از مرحوم رستم قاسمی دومین وزیر راه وشهرسازی کشور است که خواستار حفظ بافت تاریخی شهر شیراز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بافت‌های تاریخی شیعی کشور شده است. بذرپاش با یادآوری تجربه تلخ تخریب بافت‌ تاریخی پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) خواستار تصمیم‌گیری درباره بافت تاریخی شهر شیراز در سطح ملی می‌شود. پیش از نامه بذرپاش به بهادری جهرمی، دبیر هیأت دولت، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در تصمیمی، تفویض اختیار استان فارس درباره طرح 57 هکتاری آستان حرم مطهر شاهچراغ(ع) را باطل کرد و تصمیم‌گیری درباره بافت تاریخی شیراز را در ید اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار داد. این مصوبه اما با مقاومت‌هایی در سطح استان روبه‌رو شده است. همین مقاومت‌ها هم به نامه‌نگاری مهرداد بذرپاش برای لغو تفویض اختیار به استان انجامید.