مدیر کل دفتر امور مراتع کشور: اعتبار مصوب برای یک بار بازدید از مراتع هم کافی نیست
اعتبار احیای هر هکتار مرتع کشور؛ 1450 ریال!
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عدم تخصیص اعتبار کافی را یکی از دلایل تخریب منابع طبیعی اعلام می‌کند و می‌گوید: «اعتبار تخصیص یافته به بخش مراتع در سال 1401 به طور متوسط مبلغی کمتر از 1450 ریال برای هر هکتار بوده که حداقل تکافوی یک مرحله بازدید از یک سامان عرفی را نیز نمی‌کند.» «بهزاد ترحم» در واکنش به انتشار گزارش «تخریب مراتع زیر سم دام‌های غیر بومی» به تاریخ یکشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1402 در روزنامه «ایران» و در گفت‌وگو با این روزنامه هشدار می‌دهد: «در صورت ادامه این روند این سازمان تنها قادر است فارغ از معیشت و آسیب‌های اجتماعی، از طریق رفتار قهری نسبت به صیانت از مراتع کشور اقدام کند.» این مسئول به عدم همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بودجه، امور اقتصاد و سرمایه گذاری، اشتغال و معیشت، دام، خدمات‌رسانی و قضایی و انتظامی، فرهنگ و آموزش در راستای حفاظت از مراتع کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سالیانه، حتی درآمدهای سازمانی ناشی از اخذ حقوق دولتی مرتبط با مراتع از جمله بهره مالکانه و تمدید پروانه چرای دام که طبق قانون باید جهت احیا و مدیریت مراتع (به سازمان منابع طبیعی) بازگشت داده شود، نه تنها برگشت داده نمی‌شود بلکه همیشه کمترین اعتبار برای این بخش مصوب شده و سهم ناچیزی از مصوبات تخصیص می‌یابد.»
هجوم دامداران به مراتع پس از حذف ارز ترجیحی
بهزاد می‌گوید: «مراتع کشور با وسعت 7/84 میلیون هکتار بیش از نیمی از مساحت ایران عزیز را به خود اختصاص داده است که خدمات زیست محیطی آن بر تمامی ابعاد زندگی جوامع عشایری، روستایی و شهری سایه گسترانیده است. چرا که نه تنها زیستگاه ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری است بلکه با ارائه کارکردهای تنظیمی حیاتی از جمله تولید اکسیژن، ترسیب کربن، نفوذ و نگهداری آب، تشکیل و حفظ خاک، تلطیف هوا و همچنین از طریق تأمین علوفه ارگانیک برای دام و گیاهان دارویی و صنعتی، توسعه اکوتوریسم و غیره بر معیشت، اقتصاد، رفاه و سلامت نسل‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد و لذا مدیریت و بهره‌برداری پایدار آن نیازمند توجه ویژه و عزم ملی است. از آنجا که کشور ایران در نوار خشک و نیمه‌خشک جهان واقع شده است، اثرات منفی تغییرات اقلیمی و همچنین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان مملکت لاجرم اکوسیستم شکننده مراتع کشور را با روند شتابنده‌ای در معرض تخریب و تهدید قرار داده است. به نحوی که با برخاست و هجوم گرد و غبار و وقوع سیل و فرونشست زمین این روند فرساینده به پدیده‌ای ملموس و مشهود تبدیل شده است.»
بهزاد، رشد جمعیت و محدودیت اشتغال جوانان عشایر و روستایی، سیاست حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ای و افزایش روزافزون علوفه و نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌های زندگی را باعث گسیل دامداران به سوی علوفه ارزان و خدادادی مراتع و در نتیجه حضور بیش از 2/2 برابر دام بیش از حد مجاز ظرفیت و اعمال فشار مضاعف بر پوشش گیاهی و خاک مراتع می‌داند و با استناد به ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مصوب سال 1341 و ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع از مراتع مصوب مرداد ماه سال 1346 و اصلاحات بعدی آن، حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله مراتع را رسالت و وظیفه ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام می‌کند.
او می‌گوید: «بر این اساس این سازمان با ملاحظه مسائل فنی، حقوقی و عرفی نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور از مرحله شناسایی اشخاص واجد شرایط دریافت پروانه چرای دام تا مرحله تهیه و اجرای طرح مرتعداری اعم از ممیزی مرتع و صدور پروانه چرای دام، مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ و راهنمای تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های مرتعداری و غیره اقدام و علی‌رغم کمبود منابع انسانی و اعتباری و محدودیت امکانات و تجهیزات همواره در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور و تلاش برای مدیریت چرا و ساماندهی کوچ و تقلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی مرتع‌داران و عشایر از طریق اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی با بهره‌مندی از تمامی پتانسیل‌های اقتصادی مراتع از جمله گیاهان دارویی و صنعتی، زنبورداری و انرژی‌های نو و غیره، جلب مشارکت و ترویج فرهنگ منابع طبیعی تلاش کرده است. به طوری که در اقدام جهشی بی‌سابقه، مشارکت در تهیه طرح مرتعداری در طول سال‌های 1400 تا به امروز نسبت به میانگین بلندمدت 30 ساله، با رشد 250 درصدی همراه بوده است.»
سازمان منابع طبیعی تنهاست
او می‌گوید: «بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ضمانت اجرای این مجموعه کامل و جامع از ضوابط قانونی و سیاست‌های اجرایی در مراتع که عمدتاً با معاش اقشار و تولیدکنندگان ضعیف جامعه از جمله دامداران روستایی و عشایر و همچنین ملاحظات اجتماعی و امنیتی جدی درهم تنیده است، نیازمند پشتوانه ملی و فرا وزارتخانه‌ای است. لکن با عقب‌نشینی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بودجه، امور اقتصاد و سرمایه گذاری، اشتغال و معیشت، دام، خدمات‌رسانی و قضایی و انتظامی، فرهنگ و آموزش و غیره تمامی بار اجرایی این پروژه به دوش این سازمان به تنهایی با اعتبار و نیروی ناکافی تحمیل شده است. برای مثال همین بس که در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سالیانه، حتی درآمدهای سازمانی ناشی از اخذ حقوق دولتی مرتبط با مراتع از جمله بهره مالکانه و تمدید پروانه چرای دام که قانونی باید جهت احیا و مدیریت مراتع {به سازمان منابع طبیعی} بازگشت داده شود، نه تنها برگشت داده نمی‌شود بلکه همیشه کمترین اعتبار برای این بخش مصوب شده و سهم ناچیزی از مصوبات تخصیص می‌یابد. درآمد سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب به میزان 54300 میلیون ریال و 750000 میلیون ریال بوده در صورتی که اعتبار تخصیص یافته به بخش مراتع در سال 1401 به طور متوسط مبلغی کمتر از 1450 ریال برای هر هکتار بوده که حداقل تکافوی یک مرحله بازدید از یک سامان عرفی را نیز نمی‌کند. در صورت ادامه این روند این سازمان تنها قادر است فارغ از معیشت و آسیب‌های اجتماعی از طریق رفتار قهری نسبت به صیانت از مراتع کشور اقدام نماید.»
جایگزینی گیاهان دارویی
او در ارتباط با گیاهان دارویی و محصولات فرعی غیر چوبی (مرتعی) هم می‌گوید: «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به وظیفه ذاتی خود که همانا حفظ، حمایت، حراست و بهره‌برداری اصولی از منابع مذکور و حوزه‌های آبخیز کشور است با تدوین سیاست‌ها و راهبردهای اصولی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و تنظیم و اجرای برنامه‌هـای توسـعه منابع طبیعی و آبخیزداری با رعایت اصول توسعه پایدار، سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط اجرایی در اجـرای بهـره‌بـرداری بهینـه و اصولی از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی، اقدام به تدوین سیاست‌ها و ضوابط حفظ، احیا، اصلاح، توسعه، بهره‌برداری و صادرات محصولات (فرآورده‌ها) فرعی جنگل و مرتع نموده که گیاهان دارویی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای فعالیت‌های دامداری در مراتع باشند و با ایجاد پوشش گیاهی، بهره‌وری چندین برابر دام، ارزش خواهد داشت. اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی و بهره‌برداری گیاهان دارویی- صنعتی باعث کاهش فشار مضاعف تعداد دام و دامدار و حفاظت از عرصه‌ها خواهد بود و با توجه به افزایش تقاضای جهانی به محصولات طبیعی و گیاهی استاندارد، احیا و توسعه این گیاهان باعث افزایش حفظ منابع پایه(آب و خاک)، افزایش صادرات گیاهان دارویی و ارزآوری و افزایش رونق اقتصادی و بهبود معیشت بهره‌برداران خواهد شد. به گفته بهزاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند. او عملکرد برنامه ششم توسعه را گواه بر این موضوع می‌گیرد و می‌گوید: «به طوری که بیش از 149 درصد نسبت به برنامه مصوب عملکرد داشته است.»
تضمین امنیت غذایی
او معتقد است حفظ و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی که در کشور ما مراتع بیشترین سهم آن را به خود اختصاص داده است، ریشه در فرهنگ عام و در گرو تغییر نگرش در سطوح مردم، مدیران و سیاستگذاران تمامی قوا دارد تا بتوان با همسویی و هم‌افزایی همگی ذیمدخلان امر با اعمال سیاست‌های کارآمد و هدفمند از جمله حمایت قضایی در برخورد با متخلفین، هماهنگی در صدور مجوزها و خدمات‌رسانی در حوزه دام و دامداری، فرهنگ‌سازی و ایجاد آگاهی، بهبود معیشت، حمایت از توسعه بهره‌برداری گیاهان دارویی و صنعتی، گردشگری، کشت علوفه در دیمزارهای کم‌بازده، تأمین نهاده و تنظیم قیمت‌ها و... با حذف دام و دامدار مازاد بر ظرفیت مراتع و تقویت و احیای منابع پایه خاک، آب و پوشش گیاهی، علاوه بر بقای مرتعداری، رشد تولید و امنیت غذایی را در بلندمدت تضمین نمود.»
او ضمن یادآوری این نکته که مشکلات جاری مراتع کشور تقریباً برای همه شناخته شده است از کارشناسان می‌خواهد راه حل‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه نمایند. همچنین به روزنامه ایران هم پیشنهاد می‌دهد برای آگاهی از نظرات و مشکلات بهره‌برداران، مصاحبه‌ای نیز با نمایندگان عشایر، بهره‌برداران گیاهان دارویی و دامداران عمده روستائی، همراه با کارشناسان بخش اجرا ترتیب دهند تا تنها به قاضی نرفته باشیم. روزنامه ایران پیش از این بارها گزارش‌هایی با موضوع گیاهان دارویی به‌عنوان راهکاری برای حفاظت از منابع آبی، کاهش مصرف آب و حفظ مراتع منتشر کرده است. بیش از هر چیزی ایجاد بازار فروش می‌تواند مشوق دامداران، کشاورزان و... برای رفتن به سمت کاشت گیاهان دارویی باشد. همچنین نظارت بر چرایی اجرای قانون هم می‌تواند ضامن بقای مراتع باشد. روزنامه ایران پیشتر هم گزارشی درباره ویلاسازی دامداران منتشر کرده بود و در آن گزارش یادآور شده بود که طرح خروج دام نه تنها موفقیت‌آمیز نبود که بخشی از دامداران را به ویلاساز جنگل تبدیل کرد.
بــــرش
در صورت ادامه این روند این سازمان تنها قادر است فارغ از معیشت و آسیب‌های اجتماعی از طریق رفتار قهری نسبت به صیانت از مراتع کشور اقدام نماید