«ایران» انتقادها به فقدان مبانی قانونی تشکیل «رصتا» را بررسی می‌کند
هویتی سرگردان؛ از انجمن مردم‌نهاد تا اداره دولتی و مجمع شورایی
فاطمه ترکاشوند
روزنامه نگار
مجمع مشورتی رصتا، یک هفته‌ای است که شکل گرفته و زیر سایه انتقاداتی که حالا کم‌سروصداتر از قبل شده‌اند، کار خود را آغاز کرده و جلسات شورای راهبری آن در حال تشکیل و فعالیت است. یکی از مهم‌ترین انتقادها به شکل‌گیری رصتا، فقدان مبانی قانونی تأسیس این مجمع توسط ساتراست که هنوز در مورد زیرساخت‌های قانونی خود این سازمان هم سؤالات بی‌پاسخی وجود دارد. طبق تجربه به نظر می‌رسد به جای مسکوت گذاشتن انتقادها به خاطر راه افتادن کارها باید به حل و فصل‌شان پرداخت خصوصاً اگر انتقادها متوجه مبانی قانونی باشد چرا که در این مسأله حیثیت روح قانون‌گرایی در جامعه، نقش قانون‌گذار و مجری قانون هم دخیل هستند. روزنامه «ایران» در شماره دوازدهم اردیبهشت‌ماه خود در گفت‌وگو با برخی از اعضای این شورا به بررسی یکی از محورهای مهم انتقادات یعنی تلاش ساترا برای تولید یک جایگزین خودساخته برای انجمن صنفی و ورود به مسائل صنفی، پرداخت. در این شماره، نگاه برخی اعضای این شورا درباره مبانی قانونی رصتا بررسی می‌شود.
هویت سرگردان یک مجمع به خاطر فقدان شناخت قانونی
پیش از این مجتبی توانگر نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به وزیر کشور خواستار پیگیری مبانی قانونی تشکیل رصتا و هویت واقعی آن به عنوان صنف، انجمن مردم‌نهاد یا کارگروه دولتی شده و نوشته بود: «سازمانی که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره 79/21/979، در صلاحیت آن تردید و ابهام فراوان وجود دارد و هیچ قانون وظایف و اختیارات مصوبی نیز ندارد در حال تشکیل مجمعی موسوم به رصتا متشکل از اشخاص به اصطلاح بخش خصوصی است». در زمان صدور این نامه هنوز هویت شفافی از رصتا اعلام نشده بود اما با اوج‌گیری انتقادها و تلاش اعضای مشورت‌دهنده رصتا به جایگاه واقعی خود نزدیک‌تر شد.
مهدی کوهیان حقوقدان حوزه رسانه سه روز پیش در این رابطه نوشت: «با توجه به صلاحیت چهار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت، کار و کشور که مسئولیت نظارت یا صدور مجوز و اجازه فعالیت صنفی و تخصصی را دارند، اطلاع دارم که پیگیر تشکیل مجمع «رصتا» بودند و بارها عدم قانون‌مندی این مجمع را به مسئولان ساترا و صداوسیما متذکر شدند. با توجه به این تذکرات، ساترا از ادعای اولیه‌اش مبنی بر اینکه رصتا مجمعی مردم‌نهاد و خصوصی داشته و صداوسیما صرفاً نقش تسهیلگری دارد، عدول کرد. حتی از این موضع که نماینده واقعی پلتفرم‌هاست هم کوتاه آمد. در نهایت مجمع با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. همین که نماینده سازمان بازرسی کل کشور در مجمع این تشکیلات حاضر شد، نشان می‌دهد که «رصتا» یک تشکیلات دولتی است چون طبق اصل صدوهفتاد وچهارم قانون اساسی: براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. همان‌طورکه می‌بینید وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر دستگاه‌های اداری است و در موضوع حاضر نشان‌دهنده این است که رصتا یک تشکیلات اداری دولتی است. در مرحله بعد ساترا اعلام کرد که این مجمع شورایی مشورتی است. همین جمله هم باز نشان می‌دهد که از مواضع خود عقب‌نشینی کردند». سرگردانی هویت رصتا در میان چند عنوان مردم‌نهاد، تشکیلات دولتی و مجمع شورایی ناشی از عدم تعین قانونی دست‌کم در ابتدای اعلام شکل‌گیری آن است.
قانونی شدن از مسیر مشورت بگذرد بهتر است
آرش دارابیان مدیر پلتفرم «اپیزود» با تأیید وجود برخی نقایص و خلأهای قانونی معتقد است نفس دریافت مجوز از ساترا، به معنی به رسمیت شناختن این نهاد از لحاظ قانونی است. این موضوع نشان می‌دهد حتی در صورت وجود خلأهای قانونی، این نهاد تثبیت شده و پروسه جبران این نقایص باید به موازات همکاری با تنها نهاد تنظیم‌گر حوزه VOD پیش برود. شاید همین مسأله باشد که وجود مجمع «رصتا» را در چنین مقطعی اتفاقاً از حیث ورود خود سکوها به قانون‌گذاری، مفید و حتی ضروری می‌کند.
دارابیان می‌گوید: «خودم به نحوه تشکیل مجمع نقد دارم. وقتی که می‌خواهیم یک صنف یا مجمعی تشکیل دهیم اول باید از وزارت کشور تأییدیه داشته باشید. ساترا این مراحل را طی نکرده و خود من هم به این مسأله معترض هستم». او درباره تفاوت وظایف صنف و رصتا، بر همین محور قانون‌گذاری و دخالت سکوها در این پروسه از طریق مشورت‌دهی تأکید می‌کند: «در مجمع قرار است به ساترا کمک کنیم تا یک سری وظایف قانون‌گذاری انجام بدهد و به نوعی در فرایند تنظیم‌گری مشارکت کنیم و بستر خودتنظیم‌گری ایجاد شود. البته این اتفاق یک اما واگرهایی دارد مثل اینکه ساترا باید بتواند ضوابط و زیرساخت‌های خودش را از لحاظ قانونی تنظیم و محکم کند. چون هنوز در این زمینه سؤالاتی وجود دارد مثل اینکه آیا ساترا اساساً حق دخالت در این حوزه را دارد و اصلاً وجودش قانونی هست یا نه. اول باید این مسائل، حل و شفاف شود و بعد از آن در این قسمت‌ها هم قوانینی که مصوب می‌کنیم به اجرا دربیاید و به نفع همه طرف‌های ذی‌نفع و ذی‌حق باشد.»
با رصتا به مشارکت در لایه حکمرانی نزدیک‌تریم
مدیر «اپیزود» در پاسخ به این سؤال که آیا چنین کاری از طریق انجمن صنفی قابل پیگیری نیست، می‌گوید: شدنی است اما «باید یک سری خلأهای قانونی را تصحیح کنیم و در رصتا به لایه حکمرانی نزدیک‌تریم. خیلی از دغدغه‌های ما واقعاً صنفی نیست. مثلاً اگر ما دغدغه کپی رایت داریم و مثلاً محتوای فیلیمو و نماوا بدون اجازه در کل جهان پخش است، تا زمانی که به مرحله قانون‌گذاری و حکمرانی نزدیک نشویم این مشکلات به صورت زیربنایی حل نمی‌شوند. در صنف هم تنها امکان ارائه پیشنهاد را داشتیم که با توجه به اختلافی که میان دو طرف وجود داشت، باز هم پیشنهادهای هر طرف نزد دیگری مقبول واقع نمی‌شد.»
حضور نماینده سازمان بازرسی به انتخابات وجاهت قانونی می دهد
مهران ده‌نمکی مدیر پلتفرم «آریو» اصل حضور 176 پلتفرم در رأی‌گیری رصتا را اثبات وجاهت قانونی برای این مجمع می‌داند و می‌گوید: «بسیاری از پلتفرم‌ها هم که از ساترا مجوز گرفته‌اند و طبق آمار نزدیک به 380 پلتفرم هستند، یا اصلاً خبر نداشتند یا درگیری‌های دیگر‌شان باعث شد که در مجمع حضور پیدا نکنند. با این همه بیش از نصف این تعداد در مجمع حاضر شدند که نشان می‌دهد تشکیل رصتا وجاهت قانونی لازم را دارد.»او در توضیح اشکال قانونی تشکیل رصتا ذیل ساترا به حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور در انتخابات اشاره می‌کند و آن را تأیید قانونی بودن تشکیل رصتا می‌داند و می‌گوید: «انتقاد برخی این است که مجمع زیرمجموعه ساترا محسوب می‌شود و نمی‌تواند توسط آن تشکیل شود، اما اگر شما به تعداد اعضای این مجمع نگاه کنید و ببینید که نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در آن حضور دارد، مشخص می‌شود که وقتی سازمان بازرسی در این رأی‌گیری شرکت کرده است، خود به خود به آن وجاهت قانونی می‌دهد. به علاوه پلتفرم‌های مطرح و مدیران نام‌دار آنها در این مجمع شرکت کرده و رأی آورده‌اند که باز هم نشان می‌دهد این مجمع در جایگاه خودش معتبر است.»
هویت شورایی رصتا، مشکل قانونی را حل می‌کند
سامان مرادحسینی مدیر پلتفرم‌های «روستاتی‌وی» و «شهرتی‌وی» تشکیل مجمع شورایی را نه تنها قانونی بلکه بهترین نحوه مشورت گرفتن یک نهاد از اعضای فعال خود معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: «وظیفه رصتا اقدامات شورایی در حوزه‌های راهبردی است. این موضوع اصلاً اشکال قانونی هم ندارد. هر سازمانی می‌تواند افراد یا انجمن‌هایی را به عنوان شوراهای مشورتی انتخاب یا اساساً انتصاب کند. ببینید نکته این است که ساترا می‌توانست اصلاً این مجمع را به صورت انتصابی فعال کند و بگوید این پلتفرم‌هایی که دوست دارم، مشاور من در این حوزه‌ها هستند. بالاخره هر مدیری در این کشور مشاورانش را خودش انتخاب می‌کند و ایراد قانونی هم ندارد. اما ساترا تصمیم گرفت این فرایند را به رأی بگذارد و انتخابات را هم در میان خود پلتفرم‌ها برگزار کند.» باید دید که مسیر حل خلأهای قانونی ساترا و به تبع آن رصتا با مشورت سکوها چطور پیش خواهد رفت.
