محمدرضا غلامرضا با حکم احمد وحیدی رئیس ستاد انتخابات شد
وزارت کشور در تدارک انتخابات 11 اسفند
احمد وحیدی در حکمی معاون سیاسی وزارت کشور را با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب و بر برگزاری انتخاباتی باشکوه و منطبق با تأمین سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد. با این انتصاب، روند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به طور رسمی آغاز شد.
وزیر کشور در حکم انتصاب محمدرضا غلامرضا به ریاست ستاد انتخابات کشور، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی بموقع همه مقدمات و تمهیدات لازم، استفاده بهینه از دانش و فناوری‌های نوین و روزآمد، روان و تسهیل‌سازی فرایندهای انتخابات و به کارگیری نیروهای انسانی متعهد و متخصص، خاطرنشان کرد: بسترسازی برای حضور و مشارکت هر چه بیشتر و گسترده‌تر مردم شریف در عرصه انتخاباتی در شأن و تراز ملت بزرگ و رشید ایران که در آن حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به‌عنوان حق‌الناس، برابر مُر قانون و در فضایی امن و توأم با نشاط و آرامش کامل رعایت شود، وظیفه و مأموریت خطیر جناب‌عالی به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور است.
سکاندار برگزاری انتخابات
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده مجلس و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره 8 ساله، روز جمعه ۱۱ اسفند‌ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار خواهد شد، با این حال وزارت کشور در راستای وظیفه قانونی‌اش برای برگزاری انتخابات، کار را حتی پیش از تعیین رئیس ستاد انتخابات آغاز کرده است. برگزاری همایش معاونان و مدیران سیاسی استانداری‌های سراسر کشور با هدف بررسی ارتقای مشارکت در انتخابات از زوایای مختلف و پس از آن برگزاری نخستین همایش آموزشی مشترک مسئولان آموزش استانداری‌ها و شورای نگهبان به‌عنوان مجریان و ناظران انتخابات، در نیمه دوم اسفند‌ماه سال گذشته از جمله همین اقدامات پیشینی بوده است.
استقبال معاون حقوقی رئیس‌جمهور از طرح اصلاحی مجلس
با وجود این تمهیدات آنچه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 1402 مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، تعیین‌تکلیف وضعیت قانونی نحوه برگزاری انتخابات است. اینکه انتخابات بر اساس قانون اصلاحی برگزار شود نیازمند هر چه سریع‌تر به نتیجه رسیدن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط نمایندگان است؛ موضوعی که اگر چه در دو روز گذشته دستور کار اصلی وکلای ملت بوده است اما برای طی کردن روند تقنین یعنی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان فرصت چندانی پیش‌رو ندارد.
با وجود معطل ماندن لایحه جامع انتخابات در کمیسیون شوراها به‌عنوان لایحه‌ای که در ذیل خود به نحوه برگزاری انتخابات مجلس نیز پرداخته است، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا، از طرح اصلاحی در دستور کار نمایندگان استقبال کرد و گفت:در این طرح امکاناتی برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات و چهارچوب مشخصی برای بررسی صلاحیت‌ها معین شده و به شورای نگهبان زمان بیشتری اختصاص داده شده است تا بتواند صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار دهد و با این شرایط از «عدم احراز» پرهیز خواهد شد. دهقان که در گذشته از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بوده است، همچنین از پیش‌بینی طرح برای فرصت دادن به افراد تأیید صلاحیت‌نشده برای گفت‌و‌گو با اعضای شورای نگهبان از جهت تضییع نشدن حقوق داوطلبان استقبال کرد.
ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس
روز گذشته و در جریان ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس موافقت کردند شورای نگهبان می‌تواند تا قبل از تأیید اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس در صورت دستیابی به اسناد و مدارک، صلاحیت داوطلبی را تأیید نکند. رد صلاحیت یک منتخب مجلس برای نخستین‌بار در جریان انتخابات مجلس دهم و درقبال مینو خالقی منتخب حوزه انتخابیه اصفهان رخ داد و مبنای قانونی شورای نگهبان برای این تصمیم محل بحث واقع شد. حال با رأی نمایندگان چنین رویدادی در صورت تکرار مبنای قانونی خواهد داشت.
تصویب اختیار شورای نگهبان برای رد صلاحیت منتخبان تا پیش از تأیید اعتبارنامه البته با مخالفت‌هایی نیز همراه بود. از جمله صباغیان نماینده مهریز با این استدلال که شورای نگهبان اسناد و مدارک موجد رد صلاحیت را باید به خود مجلس بدهد تا اعتبارنامه فرد را رد کند، این ماده از طرح را دادن اختیار بیشتر به شورای نگهبان و سست شدن جایگاه مجلس ارزیابی کرد.
نماینده دولت اما در دفاع از این ماده آن را در راستای نظارت استصوابی شورای نگهبان دانست و یادآور شد: حذف ماده مذکور به این معنی است که اگر شورای نگهبان تا پیش از تصویب اعتبارنامه فرد منتخب به اسناد و مدارکی دست یافت که صلاحیت وی را زیر سؤال می‌برد، باید غمض عین (چشم‌پوشی) کرده تا فردی که صلاحیت ندارد، وارد مجلس شده و در تصمیم‌گیری‌ها و تصویب قوانین دخالت کند.