از این پس مدیران دولت باید بر توان مدیریتی خود تکیه کنند، نه ارتباطات یا وابستگی‌های سیاسی و جناحی. این پیامی است که پس از تغییرات مدیریتی در خوزستان که در سفر اخیر رئیس جمهور به استان رقم خورد، به همه ساختارها و سازمان‌های مدیریتی و اجرایی کشور مخابره شد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خبرداد که 15 مدیر استانی در لیست تغییر قرار گرفتند که از میان آنان، سه تن در جمعه گذشته، یعنی در جریان سفر آیت‌الله رئیسی به خوزستان از کار برکنار شدند. سپهر خلجی گفت که تصمیم برای این تغییرات، به دلیل ارزیابی‌هایی بود که پیش از سفر از عملکرد مدیران استان انجام شد و در نهایت این تغییرات پس از مشورت با استاندار خوزستان انجام شد. وی پس از تشریح این فرایند، تأکید کرد که رئیس جمهور ابتدای سال اعلام کرده بود که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است.

اتفاق نو در سطوح بالای مدیریتی
تغییر مدیریتی در دولت، واقعیت و اصلی در دولت سیزدهم است که از ابتدا مورد تأکید رئیس جمهور بوده است. آیت‌الله رئیسی حتی در پیام نوروزی هم تأکید کرد که «هیچ‌ کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند.» رئیس جمهور اضافه کرد که اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد، طبیعی است که با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابه‌جا ‌شود.
تغییراتی از این دست، ابتدا در سطح وزرا اتفاق افتاد و وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، جای خود را به چهره‌های جدید دادند. حالا هم به سطح استان‌ها رسیده است که به نظر می‌رسد از خوزستان آغاز شده است.
نکته مهم در این میان، تفاوت نگاه و مدیریتی است که در دولت سیزدهم با دولت گذشته دیده می‌شود. در دولت قبل، ارتباطات سیاسی و آشنایی‌های شخصی، نقش مهمی در انتصاب افراد به سمت‌های مدیریتی ارشد داشت. نکته اینجا بود که پس از این جایابی‌ها، فرد به اصطلاح «مدیر» می‌دانست که تا پایان دوره و حتی اگر کارکرد و دستاوردی هم نداشته باشد، تغییر نخواهد کرد. زیرا اصل، نه کارکرد و مدیریت، بلکه پیوندهای سیاسی بود. همین روند سبب شده بود که چرخه‌ای از مدیران بعضاً ناکارآمد روی کار بودند که هر یک جای خود را به دیگری می‌داد.
اما در دولت سیزدهم این فرایند دگرگون شد؛ زیرا نه ارتباط و پیوندهای سیاسی و جناحی، بلکه تنها و تنها کارنامه مدیریتی است که می‌تواند تضمین کند فردی در صندلی مدیریتی خود بماند یا نماند. این همان واقعیتی است که از آن با عنوان «تغییر به نفع مردم» یاد می‌شود. این تغییر نیز به نوبه خود دارای سازکارهای متقن و تعریف شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره این فرایند گفت که «از پنج مسیر مختلف عملکرد مدیران را ارزیابی کردیم»؛ محسن منصوری اضافه کرد: نشستی به صورت جداگانه با استاندار داشتیم و نظرش را گرفتیم و بحث کارشناسی مفصلی کردیم. با ارزیابی صورت گرفته و مشورت با استاندار، ضمن احترام کامل به زحمات همه مدیران و تشکر از زحماتی که داشتند، جمع‌بندی این شد که در مرحله اول ۱۵ نفر از مدیران استان باید تغییر کنند و جای خود را به مدیران تازه نفس دهند.
وی درباره هدف از این جابه‌جایی‌ها گفت: با این تدبیر شاید بشود گره گشایی متفاوتی در حوزه مدیریتی استان انجام داد و با جدیتی که در رأس مدیریت استان وجود دارد، سرعت خدمات و فعالیت‌های جهادی در استان بیش از پیش شود.