محدثه جعفری
خبرنگار

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از بین جمعیت شاغل، سهم زنان حدود ۳.۵ میلیون نفر است. طبق بررسی‌های صورت گرفته و آمار موجود بیش از ٩٠ درصد زنان کارگر در بخش خصوصی شاغل هستند، بنابراین میزان تعهد کارفرمایان خصوصی به قانون کار و حمایت از زنان کارگر بسیار حائز اهمیت است. طبق ماده ١٩١ قانون کار که در سال ٧٨ تصویب شده است، کارگاه‌های کمتر از ١٠ نفر از شمول برخی مقررات قانون کار مستثنی شده‌اند و به این ترتیب بخش بزرگی از زنان شاغل که اکثراً زنان سرپرست خانوار هستند از حمایت‌های قانونی بی‌بهره هستند. نکته قابل تأمل اینجاست که زنان کارگر در شهرها اغلب در کارگاه‌های زیر ١٠ یا ۵ نفر کار می‌کنند که این کارگاه‌ها بیش از ٩٠ درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند؛ حال تکلیف زنانی که در کارگاه‌های کوچک مشغول کارند چیست؟
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور و رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌و‌گو با «ایران» از نبود تشکل ویژه برای پیگیری مشکلات بانوان کارگر می‌گوید: جامعه آماری رسمی در حوزه اشتغال زنان کارگر در کشور بین 20 تا 25 درصد اعلام شده است اما می‌دانیم که تعداد فعالین بانوان کارگر با احتساب بخش‌های غیر دولتی بیشتر از این آمارهایی‌ است که منتشر شده. کارگران زن در بخش‌های غیر رسمی از خدماتی همچون بیمه ساعات کاری مشخص، مرخصی زایمان، اضافه کاری، بازنشستگی، درمان و... که توسط قانون کار برای همه کارگران اعم از زن و مرد شده است، محروم هستند.
وی ادامه می‌دهد: بیشتر در کارگاه‌هایی که دور از چشم بازرسان کار است «هم به لحاظ مکانی هم زمانی» ظلم بزرگی به این بانوان صورت می‌گیرد. عدم وجود تشکلی ویژه بانوان کارگر و در جهت پیگیری مطالبات و مشکلاتشان عملاً خلاصی از این ظلم را غیرممکن ساخته است. بیشتر زنانی که در بخش کارگری و خدماتی کشور مشغول کار هستند بانوان سرپرست خانوارند و برای کسب روزی زندگی شان حاضر به کار هستند که باید بتوانند از حقوق و مزایای قانونی یک کارگر همچون مردان بهره‌مند شوند و در دوران سالمندی دیگر دغدغه نان نداشته باشند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به ضرورت ایجاد تشکلی ویژه بانوان برای این قشر محروم بیان می‌کند: یکی از دلایل مهمی که تشکل کارگری در حوزه بانوان وجود ندارد عدم آگاهی حقوقی و صنفی است که کارگران زن با آن روبه‌رو هستند و به همین خاطر به دنبال ایجاد تشکل برای پیگیری مشکلات‌شان اقدام نمی‌کنند.
گلپور با بیان آنکه منع قانونی برای ایجاد تشکل کارگری برای بانوان وجود ندارد، می‌گوید: آنچه که سبب شده است بعد از گذشت سال‌ها همچنان تشکل کارگری ویژه بانوان تشکیل نشود اول عدم آگاهی و در مرحله بعد محدودیت‌هایی ‌است که در اشتغال بانوان از سوی کارفرمایان ایجاد می‌شود و به خاطر عدم امنیت شغلی بانوان نمی‌توانند برای پیگیری مطالبات‌شان و حق‌خوری‌هایی که صورت می‌گیرد، اقدام کنند. در واحدها، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بزرگ که امکان بازرسی توسط بازرسان وزارت کار وجود دارد و به صورت جدی‌تری مطالبات کلی کارگران اعم از زن و مرد پیگیری می‌شود، مشکلات بانوان کمتر است؛ اما این در حالی است که در همین کارخانه‌های بزرگ هم در حق بانوان شاغل که عمدتاً زنان سرپرست خانوار هستند یا به عبارتی نان‌آور خانواده اجحاف می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که بحث تعدیل نیرو در محیط کار صورت گیرد حتی اگر کارگر خانم از کارگر آقا بازدهی بیشتری هم داشته باشد، باز نیروی خانم در اولویت تعدیل قرار خواهد گرفت.
وی ادامه می‌دهد: در زمان جذب نیروی کار تمایل کارفرمایان به سمت نیروی آقا و بعد دختران مجرد است. کارفرمایان تمایل کمی به جذب نیروی خانمی که متأهل یا دارای فرزند است، دارند چرا که این دسته از زنان در طول فعالیت کاری‌شان مرخصی زایمان، ساعات شیردهی، زودتر رفتن به خاطر کودک زیر 7 سال و استفاده بیشتر از مرخصی به دلیل رسیدگی به امور کودکانشان را دارند که جمعی این عوامل دست به دست هم داده تا جذب این بخش از بانوان کارگر در محیط‌های کاری رسمی کاهش یابد و اکثراً برای کسب درآمد مجبور به دستفروشی در معابر یا مترو و... می‌شوند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه مشکلاتی که بانوان کارگر در کارگاه‌های بزرگ با آن روبه‌رو هستند به مراتب کمتر از کارگاه‌های کوچک است، عنوان می‌کند: نظارت بر کارگاه‌های کوچک بسیار ضعیف است چرا که 90 درصد کارگاه‌های تولیدی‌مان کوچک هستند و قانون برای حمایت از این کسب و کار‌های کوچک معافیت‌هایی در نظر گرفته است. در قانون کار آمده است که اگر تعداد کارکنان شاغل در کارگاهی کمتر از 10 نفر باشد، این کارگاه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار مستثنی است. به عنوان مثال مرخصی استحقاقی سالانه کارگران این کارگاه‌ها با استفاده از حق‌السعی 21 روز کاری تعیین شده است و این عده از کارگران تنها می‌توانند 5 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره کنند، در حالی که بر اساس قانون کار سقف ذخیره مرخصی سالانه کارگران 9 روز در هر سال است و این در حالی است که کارگر زن بیمه باشد، بماند که در کارگاه‌های کوچک حقوقی که به کارگران خانم پرداخت می‌شود به نسبت حقوق قانون کار پایین است و هیچ پیگیری و نظارتی هم صورت نمی‌گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به جمعیت میلیونی زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی و غیر دولتی می‌گوید: زنان کارگر در بیشتر موارد با حقوق کم و بعضاً بدون بیمه کار می‌کنند و آن خودباوری و آگاهی را که باید نسبت به حقوق‌شان داشته باشند، ندارند. این امر دست به دست هم داده است تا شرایط به همین روند ادامه پیدا کند. در تشکل‌هایی که با عنوان تشکل‌های بزرگ کارگری فعال هستند عضوگیری از زنان کارگر یا نیست یا بسیار پایین است و حضور زنان هم به نسبت جمعیت شاغلینش کم است چرا که راغب نیستند در این فضا فعالیت کنند.گلپور با بیان آنکه مطالبات زنان کارگر فراتر از نگاه‌های جنسیتی است، می‌گوید: موضوع قابل بررسی آن است که چرا تشکل‌های موجود در مورد پیگیری مطالبات کارگری در حوزه زنان و پیگیری مطالبات‌شان کمرنگ عمل می‌کنند. این سؤال ایجاد می‌شود چرا تشکل‌هایی که با اکثریت مردان کارگر ایجاد شده مطالبات بانوان کارگر را پیگیری نمی‌کنند؟ این در حالی است که بخش بسیار فعال جامعه صنفی و کارگری کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به نهادهای تصمیم‌گیری در حوزه زنان بیان می‌کند: حمایت از کارگران زن باید از فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، فراکسیون کارگری، معاونت امور زنان و خانواده یا شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند، مشاور امور بانوان که در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند و... آغاز شود. انتظار زنان کارگر آن است که این افراد ضرورت ایجاد تشکل ویژه بانوان که مطالبات زنان را در حوزه اشتغال کارگری پیگیری کنند و صدای رسای این افراد باشند.
این استاد دانشگاه در پایان صحبت‌هایش می‌افزاید: موضوع بعدی که در حوزه اشتغال زنان مغفول مانده جایگاه شغلی است. بانوان علی رغم توانمندی و تحصیلات بالا، جایگاه شغلی مناسبی ندارند. طی سال‌های گذشته بانوان با ارتقای سطح سواد به تحصیلات عالیه رسیدند اما شغل‌هایی که در آن قرار دارند مطابق سطح تحصیلات‌شان نیست یا هیچ ارتقای شغلی در محل‌های شغل‌شان وجود ندارد. گفتن این نکته حائز اهمیت است که در بسیاری از محیط‌های کاری زنان همچون قالیبافی، بهداشت و ایمنی کار رعایت نمی‌شود و به مرور بانوان دچار بیماری‌های مفصلی، استخوانی و دیسک کمر و گردن می‌شوند و تشکلی حقوقی وجود ندارد که کارفرما را مجبور کند شرایط محیطی کار را برای کارگران خانم در این کارگاه‌ها ایمن‌سازی کند. این امور سبب شده است ضرورت ایجاد تشکل بیش از پیش برای بانوان به چشم آید و باید افرادی پیگیر و آگاه وارد این عرصه شوند.

بــــرش

نظارت بر کارگاه‌های کوچک بسیار ضعیف است چرا که 90 درصد کارگاه‌های تولیدی‌مان کوچک هستند و قانون برای حمایت از این کسب و کار‌های کوچک معافیت‌هایی در نظر گرفته است. در قانون کار آمده است که اگر تعداد کارکنان شاغل در کارگاهی کمتر از 10 نفر باشد، این کارگاه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار مستثنی است.
به عنوان مثال مرخصی استحقاقی سالانه کارگران این کارگاه‌ها با استفاده از حق‌السعی 21 روز کاری تعیین شده است و این عده از کارگران تنها می‌توانند 5 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره کنند، در حالی که بر اساس قانون کار سقف ذخیره مرخصی سالانه کارگران 9 روز در هر سال است و این در حالی است که کارگر زن بیمه باشد، بماند که در کارگاه‌های کوچک حقوقی که به کارگران خانم پرداخت می‌شود به نسبت حقوق قانون کار پایین است و هیچ پیگیری و نظارتی هم صورت نمی‌گیرد