وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم شکل می‌گیرد و بازار با داشتن مسئول مستقیم از نوسان‌ها و التهابات فاصله می‌گیرد؛ طی سال‌های گذشته هر وزیری که می‌خواست دو بخش بازرگانی و صنعت را تراز کند و هدف غایی تولید برای تأمین نیاز داخل و صادرات را محقق کند، موفق نشد، چرا که همواره مجلس و فضای عمومی کشور، وزیر صمت را به سمت خودرو می‌برد و موضوعات بازرگانی و تجارت به حاشیه می‌رفت. وزارت صمت در دولت سیزدهم برای اینکه نگاه همه جانبه به موضوعات تجارت، صنعت و معدن داشته باشد، ساختار این وزارتخانه را تغییر داد تا ضمن چابک سازی، ادغام دو وزارتخانه دیگر در حد یک اسم و سَردر خیابان سمیه نباشد. در دولت احمدی‌نژاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت، به صورت اسمی و بدون کار کارشناسی دقیق ادغام شدند و وزارت صمت شکل گرفت. در دولت روحانی بارها برای تفکیک دو وزارتخانه درخواست داده شد اما نمایندگان مجلس موافقت نکردند. در دولت سیزدهم هم لایحه ایجاد وزارت بازرگانی به مجلس رفت و در نهایت نمایندگان مجلس عنوان کردند که به جای وزارتخانه، سازمان بازرگانی ایجاد شود. متن لایحه این سازمان هم به هرم سبز رفت اما دوباره مخالفت‌هایی صورت گرفت و اکنون محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» شده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی از مدت‌ها پیش بر تشکیل وزارت بازرگانی تأکید داشتند و گفتند که این حوزه نیازمند مدیریت مستقل است، آنها یادآور شده بودند که یک سازمان نمی‌تواند مشکلات بازرگانی داخلی و خارجی را حل کند، بنابراین باید وزارت بازرگانی قوی و مستقلی شکل بگیرد تا بتوان بازار کالایی کشور را در شرایط سخت تحریم کنترل کرد.
محمدصادق مفتح، صاحبنظر اقتصادی و قائم‌مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تشکیل وزارت بازرگانی به «ایران»، گفت: «ابتدای امر باید تأکید کنم که نباید بحث و شکی در ایجاد وزارت بازرگانی ایجاد شود، وجود این وزارتخانه در شرایط فعلی کشور بسیار ضرورت دارد؛ در دهه 90 ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی برگرفته از طرح میتی ژاپن انجام شد، این کشور در طرح خود موفق عمل کرد و خیلی از کشورها هم از طرح میتی پیروی کردند اما این امر در دهه 1400 برای ایران جوابگو نیست چرا که کشور با تحریم روبه‌رو است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صمت طی گزارشی عنوان کرد که تعداد وزارتخانه‌ها در هر کشوری با پیشرفت کشورها در ارتباط است. در بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی ادغام دو حوزه تجارت و صنعت و مدل «میتی» ژاپن استفاده کرده‌اند و کشورهای کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، مالزی و سنگاپور از جمله این کشورها هستند. در کشورهای بزرگ صنعتی مثل امریکا، آ‌لمان، روسیه و فرانسه نیز دو حوزه صنعت و تجارت ادغام شده‌اند ولی عموماً شبیه ساختار وزارت اقتصاد ایران در سال 1341 اداره می‌شوند. در مقابل کشورهای زیادی مثل ترکیه، کانادا، انگلستان، ایتالیا، چین، بلژیک و اندونزی دارای وزارت بازرگانی مستقل از وزارت صنعت هستند اما در همه این کشورها سیاست‌های تجاری و صنعتی به صورت متمرکز و هماهنگ تصمیم‌گیری و اجرایی می‌شود.
یکی از رسانه‌های ژاپن درباره ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت نوشته بود: وزارت بازرگانی و صنعت، اداره‌ای است که مسئول ایجاد طرح‌های جامع تولید و توزیع کالا و سایر امور مربوط به یکپارچگی و هماهنگی سیاست‌های تجاری و صنعتی است. علاوه بر ارتباط و هماهنگی در داخل وزارت بازرگانی و صنعت، در کمیته‌ها و کنفرانس‌های مختلف هیأت برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌ها برای انجام وظایف خود شرکت می‌کنند. از همین رو ادغامی که مدت‌ها قبل انجام شد موفقیت‌های متعددی داشته است.
مفتح تصریح کرد: «در دوره‌ای در خصوص بازرگانی داخلی چالش‌هایی در کشور وجود داشت و از همین رو مدیران وقت تصمیم گرفتند که در مدیریت بازرگانی داخلی از توانمندی تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها استفاده کنند، بدین جهت با تقسیم کاری که صورت گرفت مشکلات بازرگانی داخلی حل شد و دیگر نیازی به بخش بازرگانی داخلی در وزارت بازرگانی نبود. پس از آن مهم‌ترین نگرانی در وزارت بازرگانی، موضوع بازرگانی خارجی بود. لذا با توجه به طرح میتی که در ژاپن موفقیت‌آمیز بود، تصمیم گرفته شد که ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت عملیاتی و بازرگانی خارجی (با هدف صادرات کالاهای صنعتی و غیرنفتی) هم در وزارت صمت دیده شود.»
او با بیان اینکه بعد از تحریم‌های ظالمانه شرایط بازرگانی داخلی و خارجی کشور تغییر قابل توجهی داشت، افزود: «از آنجا که بازرگانی داخلی و خارجی با هدف تنظیم بازار اهمیت مضاعفی پیدا کرده و حساسیت سیاستگذاران و مردم در خصوص تنظیم بازار و سایر موارد مرتبط با آن افزایش یافته، ضرورت دارد که وزارت بازرگانی احیا شود. لذا در دهه 1400 با ایجاد وزارت بازرگانی موافق هستم.»
قائم‌مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «وزارت بازرگانی باید دو بخش بازرگانی داخلی و خارجی را پوشش دهد و تفکیک این دو باعث می‌شود که احیای وزارت بازرگانی شکست بخورد؛ بعضاً دیده شده که برخی از نمایندگان مجلس موافق با ایجاد وزارت بازرگانی داخلی هستند اما تذکر می‌دهم که چنین امری خطا است و در صورت اجرا ناکامی بزرگی برای کشور به جای می‌گذارد.قیمت کالا در کف بازار، تعیین کننده صادرات و واردات است لذا جدایی این دو مقوله اشتباه تاریخی خواهد شد.»
روز سه‌شنبه سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: «به نظر می‌رسد بیشتر نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند و در صورت ارائه لایحه از سوی دولت می‌توان در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل‌گیری این ساختار جدید در دولت بود.»
پیش از این نیز میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نقش وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، گفته بود: «دولت به‌دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است و اگر مجلس در همراهی با دولت ایرادات جزئی شورای نگهبان به لایحه ارائه شده را رفع کند، این موضوع به آسانی قابل تحقق است و نیاز به لایحه جدیدی نیست.هدف دولت از تدوین لایحه‌ ایجاد وزارت بازرگانی، تنظیم بازار، مهار تورم و کنترل گرانی‌هاست؛ چون معتقد است با این الگو می‌توان نظارت بیشتر، دقیق‌تر و کامل‌تری داشت که امیدواریم بتوانیم این مسأله را در تعامل مشترک بین مجلس و دولت حل کنیم.»
گفتنی است در پی تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس و ایرادات شورای نگهبان که سبب شد مجلس با دولت سیزدهم برای تشکیل سازمان بازرگانی به توافق برسد، اکنون رئیس مجلس با توجه به رد فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی، از رئیس جمهور خواست که بار دیگر لایحه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم ارائه و به تصویب مجلس رسید اما به دلیل برخی ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشت؛ با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید، شورای نگهبان به مجلس متذکر شد که برای تصویب نهایی آن در مجلس باید موافقت آن دولت جدید نیز گرفته شود که البته دولت سیزدهم موافقت خود را با آن اعلام کرد اما این لایحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

بــــرش

ماجرای یک لایحه
با توجه به تعلل صورت گرفته از سوی مجلس، دولت بهمن ماه سال گذشته با قید دو فوریت لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را تقدیم مجلس کرد اما دو فوریت آن در اواخر فروردین ماه به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان ضمن مخالفت با فوریت آن اعلام کردند که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود تا مجلس بتواند بر آن نظارت کند. مخالفت مجلس با فوریت بررسی این لایحه آن هم در شرایطی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند، یکی از مشکلات در حوزه بازار و قیمت‌ها نبود متولی مشخص در این حوزه است، انتقاداتی را از اقدام مجلس به دنبال داشته است.