ساختمان‌های ناایمن در کشور، عموماً در بافت‌های فرسوده و یا مجاورت گسل‌ها قرار دارند. ناایمنی این ساختمان‌ها، مربوط به آسیب‌پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی و حریق است. در سال‌های اخیر و بویژه بعد از فروریختن ساختمان متروپل در آبادان، بحث ایمنی ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفت. علی بیت‌اللهی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» از تشکیل کمیته‌های ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مسکونی و عمومی در کشور از سال گذشته خبر داد. به گفته بیت‌اللهی، دستور کار این کمیته‌ها، ارزیابی ساختمان‌ها از نظر ایمنی و ارسال گزارش ناایمنی به استانداری‌ها است.
وی افزود: استانداری‌ها پس از دریافت گزارش ناایمنی ساختمان‌ها، مالکان شخصی و یا مالکان ساختمان‌های عمومی (دولتی و بخش خصوصی) را ملزم به رفع ناایمنی می‌کنند.
آنچه در ناایمنی ساختمان‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، ناایمنی آنها در برابر زلزله یا فرونشست است. بیشتر ارزیابی‌هایی که از سوی شهرداری‌ها یا سازمان آتش‌نشانی در خصوص ساختمان‌های ناایمن صورت می‌گیرد، معمولاً مربوط به بحث حریق است. در روزهای اخیر سازمان آتش‌نشانی در گزارشی اعلام کرده ساختمان‌های ناایمن شهر تهران به 90 ساختمان تقلیل یافته است. عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، علت این تقلیل را این‌گونه ارزیابی کرد که سازمان آتش‌نشانی ساختمان‌ها را از نظر ایمنی در برابر حریق ارزیابی کرده و ساختمان‌هایی که مجهز به کپسول آتش‌نشانی، پله‌های اضطراری یا تجهیزات مربوط به کنترل آتش‌سوزی شده است را از لیست ساختمان‌های ناایمن خارج کرده است. حدود 23 میلیون واحد مسکونی در کشور موجود است که بر‌اساس ارزیابی که سال 95 انجام گرفته است حدود 9 میلیون ساختمان ناایمن تشخیص داده شده است که اسکلت ندارند. بیت‌اللهی با اشاره به این ارزیابی گفت: در شهر تهران حدود 100 برج بالای 12 طبقه ناایمن است که به‌خاطر تمرکز جمعیتی بالا، در صورت بروز حادثه مانند زلزله، جان بسیاری از شهروندان تهدید می‌شود.
به گفته بیت‌اللهی، در شهرها و روستاهای کشور، حدود 60 درصد ساختمان‌های مسکونی شخصی یا عمومی در برابر زلزله‌های شدید تاب‌آوری ندارد.برای کاهش ناایمنی ساختمان‌ها، سال 97 با تصویب دولت، ساخت‌و‌ساز در جوار گسل‌ها ممنوع شد و این قانون به تمام شهرداری‌ها ابلاغ شده تا جواز ساخت‌و‌ساز را برای مجاورت گسل‌ها صادر نکنند. عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، عمده ساختمان‌های ساخته شده در مجاورت گسل‌ها را مربوط به دهه 70 اعلام کرد و گفت: بعد از سال 97 اجازه ساخت‌و‌ساز در مجاورت گسل‌ها داده نمی‌شود.

2.7 میلیون ساختمان ناایمن در بافت فرسوده
علاوه بر ساختمان‌هایی که به علت قرار گرفتن در نزدیکی گسل‌ها، ناایمن تلقی می‌شود، ساختمان‌های فرسوده نیز در معرض تهدید قرار دارد. حدود 2.7 میلیون ساختمان در بافت‌های فرسوده موجود است که 20 میلیون نفر در آنها ساکن هستند. محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: ۵۵۰۰ محله فرسوده و ناکارآمد در کشور شناسایی شده است، دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد فرسوده لرزان و ناپایدار در این مناطق وجود دارد که از هیچ‌گونه سازه‌ای برخوردار نیستند و در صورت وقوع زلزله این خانه‌ها بر سر ساکنان خود آوار می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها و نوسازی در بافت‌های تاریخی بر‌اساس ضوابط و شاخص‌های قانونی تعیین محدوده شده است که در کل کشور قریب به 167 هزار هکتار بافت هدف از این سه گونه مذکور وجود دارد که حدوداً ۲۰ درصد سطح شهرها را شامل می‌شود و در حدود ۶ میلیون و ۲۶۲ هزار خانوار با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر معادل ۳۰ درصد جمعیت کشور در این نواحی زندگی می‌کنند.
به گفته آیینی، ساکنان این مناطق عمدتاً از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که حتی در صورت اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، به تنهایی توان نوسازی مسکن را ندارند، بنابراین دولت سیزدهم با در نظر گرفتن یک بسته جامع تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تلاش دارد تا این خلأ اقتصادی را برای آنها جبران کند.آیینی با اعلام اینکه در حال حاضر در سه حوزه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که اولین و شاید مهم‌ترین موضوعی که در قانون دیده شده، این است که در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و تاریخی، شهرداری‌ها مکلف هستند در زمان صدور عوارض پروانه نوسازی و تراکم ساخت حداقل ۵۰ درصد تخفیف بدهند، که این تخفیف تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است که معادل این تخفیف را از دولت دریافت خواهند کرد، اما متأسفانه برخی از شهرداری‌ها این تخفیف را اعمال نمی‌کنند و این حق مردم است که باید از آنها مطالبه شود. از طرف دیگر برابر قانون شهرداری‌ها مکلف هستند پروانه نوسازی را ظرف یک یا حداکثر دو هفته صادر کنند که طبق گزارش‌های رسیده میانگین زمان صدور پروانه در شهرهای کشور حداقل شش ماه است و در برخی موارد بیش از ده ماه به طول انجامیده است. در حالی که صدور پروانه نوسازی به ازای هر شش ماه زودتر صادر شدن به مثابه ده درصد بازده اقتصادی بیشتر برای سازندگان است.
اعطای ودیعه اسکان موقت برای ساکنین در زمان ساخت مسکن، بسته حمایتی دیگری است که برای ساکنان بافت‌های فرسوده در هنگام نوسازی در نظر گرفته شده است. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، این ودیعه در تهران معادل ۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۵ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه برای ترغیب مالکان به نوسازی واحدهای مسکونی خود، در نظر گرفته شده که علاوه بر این تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده است که شامل همه تسهیلات نهضت ملی مسکن بوده و علاوه بر آن امسال طبق قانون بودجه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد که اگر مالکان واحدهای فرسوده بخواهند منازل خود را با واحدهای آپارتمانی یا زمین‌های شهری در اختیار دولت معاوضه و تهاتر کنند که برای این کار حتی ۴۰ درصد تخفیف هم در نظر گرفته شده است.
مشوق‌های دیگری مانند افزایش تراکم تشویقی نیز برای بازسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است. با کاهش ساخت‌و‌ساز و ممنوعیت صدور پروانه در نواحی و مناطق پرخطر مانند مناطق نزدیک به گسل‌ها و همچنین نوسازی واحدهای فرسوده، بخشی از ناایمنی ساختمان‌ها کاهش می‌یابد اما کارشناسان حوزه زیرساختی، نظارت بر ساخت‌و‌ساز و توجه به معیارهای علمی و مهندسی و همچنین استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد را عامل مهم دیگری در کاهش تهدیدهای ناشی از نا‌ایمنی ساختمان‌ها عنوان می‌کنند.