بلاتکلیفی «بازرگانی» با تردید بهارستان
نمایندگان مجلس پس از عدم تمایل برای تصمیم‌گیری درباره «وزارت» بازرگانی، با دوفوریت لایحه دولت برای تشکیل «سازمان» بازرگانی هم مخالفت کردند
رأی منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی، بار دیگر سرنوشت تشکیل وزارتخانه یا سازمان بازرگانی را با ابهام روبه‌رو کرد. این ابهام درحالی است که دولت به دو دلیل، چشم‌انداز متفاوتی را نسبت به لایحه خود پیش‌بینی کرده بود. نخست، اهمیت تنظیم بازار و تلاش برای مدیریت تورم، و دیگری پیشنهاد برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس مبنی بر تشکیل «سازمان بازرگانی» به جای «وزارت بازرگانی». اما در نهایت، این دو دلالت واقعیت نیافت و دو فوریت این لایحه از سوی نمایندگان، رد شد.
وزارتخانه یا سازمان؟
دولت سیزدهم در دوره فعالیت خود، بویژه پس از اجرای طرح کلان اقتصادی مردمی‌سازی یارانه‌ها که ضرورت مدیریت و تنظیم بازار را دوچندان کرد تا فشار کمتری به مردم وارد شود، اهمیت تشکیل مجموعه‌ای مستقل برای هدایت بازار را یادآور شد. این مجموعه مستقل مورد نظر دولت، وزارت بازرگانی بود که می‌توانست به صورت مستقل، هم در تأمین داخلی و واردات و هم در نظام توزیع، مدیریت بهینه‌ای را اعمال کند. درحالی که امروز وظیفه مدیریت مجموعه‌ها و بخش‌های کاملاً ناهمگونی چون صنایع، معادن و بازار برعهده یک وزارتخانه، یعنی صمت قرار دارد. اما این ایده با مخالفت نمایندگان مواجه شد. باوجود این، اواخر سال گذشته، پس از رایزنی‌های گسترده دولت با نمایندگان مجلس، دولت لایحه‌ای با دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه داد و در آن پیشنهاد کرد که به جای تشکیل وزارت بازرگانی، سازمان بازرگانی ایجاد شود.
علت جایگزینی وزارتخانه با سازمان
پس از نامگذاری «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبرانقلاب به عنوان شعار سال، انگیزه دولت برای پیگیری لایحه خود درباره بازرگانی دوچندان شد. زیرا به باور دولتمردان و کارشناسان، مدیریت مستقل، تخصصی و دقیق حوزه بازار نقش مهمی در کاهش تورم و صیانت از معیشت مردم خواهد داشت. برهمین اساس، پیگیری این لایحه و سرانجام آن، یکی از نکاتی بود که آیت‌الله رئیسی در نشست مشترک نوروزی دولت و مجلس بر آن تأکید کرد. با این توضیح که رئیس جمهور در اظهارنظر خود به نکته‌ای مهم هم اشاره کرد، نکته‌ای که نشان داد چرا دولت به جای پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی، خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شد.
آیت‌الله رئیسی در بخشی از سخنانش در این نشست، با اشاره به لزوم کنترل و تنظیم بازار گفت: «دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.» رئیس‌جمهور افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع بزودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
بنابراین، از این سخن رئیس جمهور روشن می‌شود که دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود، اما به خواست نمایندگان، آن را به سازمان بازرگانی تغییر داد. باوجود این، این لایحه که در آن بر تشکیل سازمان بازرگانی تأکید شده بود، روز گذشته نتوانست رأی نمایندگان را کسب کند.
موسوی: دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کند
باوجود این حقیقت که اصل سازمان بازرگانی، خواست کمیسیون‌های مجلس بود، روز گذشته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که انتظار نمایندگان این است که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کند که در این صورت در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب می‌شود. به گزارش ایسنا، سید نظام‌الدین موسوی با اشاره به مخالفت مجلس با یک و دو فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: همان گونه که در جلسه علنی بررسی لایحه دولت برای تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مطرح شد، حتی نمایندگان مخالف نیز با تشکیل نهاد مستقل برای بازرگانی موافق هستند، اما معتقدند که تشکیل سازمان به جای وزارتخانه باعث کاهش نظارت پذیری سازمان بازرگانی می‌شود. موسوی در ادامه روایت دیگری از نشست مشترک دولت و مجلس ارائه داد که مغایر با اظهارات رئیس جمهور است. وی گفت: علاوه بر این همان طور که رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس با تشکیل وزارتخانه به جای سازمان اعلام موافقت کردند، انتظار نمایندگان این بود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم شود ولی این لایحه تقدیم نشده است. وی در پایان اظهارکرد: تشکیل وزارتخانه به معنی نظارت پذیر بودن وقدرت عمل مؤثر برای بازرگانی و تنظیم بازار است که با بیان رئیس جمهور نیز همراه است لذا اگر این لایحه تقدیم مجلس شود، در سریع‌ترین زمان ممکن به تصویب خواهد رسید.
مسأله دولت، تنظیم بازار است نه صرف ساختار
اما باوجود این اختلاف نظرها، به نظر می‌رسد مسأله دولت، تنظیم بازار و مهار تورم است و این فرع بر این است که این نهاد تازه، وزارتخانه باشد یا سازمان. کما اینکه سخنگوی دولت، ساعتی پس از رأی نمایندگان نوشت: «تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی، که پیشنهاد برخی نمایندگان هم بود، گام مؤثری برای تنظیم بازار، مهار تورم و تسهیل تجارت و یکی از زمینه‌های کمک مجلس به دولت برای تحقق شعار سال است.» علی بهادری جهرمی افزود: انتظار از مجلس محترم، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مسأله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.
به هر رو، آنطور که قالیباف در پایان رأی‌گیری گفت، با حذف دو فوریت، حالا لایحه به صورت عادی در مجلس دنبال می‌شود. باوجود این، به دلیل مغایرت‌ها در اظهارنظرها درباره وزارتخانه یا سازمان، و بنا به ضرورتی که سیاست‌های دولت ایجاب می‌کند، به نظر می‌رسد رایزنی‌های دولت و مجلس می‌تواند این گره را، البته به نفع مردم، بگشاید.
بــــرش
حذف ممنوعیت ثبت نام نمایندگان با ۳ دوره سابقه نمایندگی
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت مالی از افشاگران فساد و بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
قالیباف در این جلسه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در مورد تبصره ۳ ماده ۱۲ این طرح و موضوع ممنوعیت ثبت نام نمایندگان در انتخابات مجلس با ۳ دوره سابقه نمایندگی مباحثی مطرح شد، البته قبلاً هم این بحث بوده و شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. وی گفت: در حال حاضر کمیسیون شوراها هم این موضوع را از طرح مذکور حذف کرده؛ زیرا ابهام داشت و مشخص نبود آیا این سه دوره نمایندگی متناوب است یا 3 بار نمایندگی مجلس در مقاطع مختلف را هم در بر می‌گیرد. از این رو این موضوع مدنظر کمیسیون نبوده و حذف شده است.
در ادامه این جلسه نمایندگان تصویب کردند که از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است. در جلسه علنی دیروز مجلس، مواد ۱۰ و ۱۲ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تصویب شد. در جریان این بررسی، نمایندگان سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.