عقب‌نشینی شورای رقابت
نامه معاون اول رئیس‌جمهور جلوی رشد 70 درصدی قیمت خودروها را گرفت
29 درصد نهایت افزایش قیمت خودرو
پس از کشمکش‌‌‌های طولانی بین شورای رقابت و وزارت صمت در اعلام نرخ‌‌‌های جدید خودروهای داخلی در سال 1402، قیمت‌‌‌ها از سوی خودروسازان اعلام شد. بر این اساس شورای رقابت از موضع خود که افزایش 30 تا 70 درصدی بود، عقب‌نشینی کرد و حداکثر افزایش قیمت‌‌‌ها نهایت 29 درصد و حداقل 17 درصد تعیین شده است، لذا قیمتهای مصوب همچنان با نرخ‌‌‌های بازار فاصله زیادی دارد و لذا این امیدواری شکل می‌گیرد که تعداد بیشتری از مصرف‌کنندگان خودرو در قالب قرعه‌کشی بتوانند صاحب خودرو با قیمت کارخانه‌ای شوند.
گفته شده، شورای رقابت و سازمان حمایت ۵ ماه قبل از سال جدید، کار کارشناسی برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو را انجام دادند و مبنای قیمت‌گذاری، گزارش نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان بود. با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهور و ورود وزارت صمت به مبحث قیمت‌گذاری، خودروی شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد و تمام خودروهای ایران‌خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت یافته‌اند. با افزایش قیمتی که در نظر گرفته شده، خودروسازان موظف شدند تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را در سال جاری محقق کنند. شنیده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که قیمتهای اولیه شورای رقابت بالای ۴۰ درصد بوده است و هیچ خودرویی کمتر از درصد یاد شده، تعیین نشده بود، اما بعد از فشارهایی که به شورای رقابت وارد شد و همچنین درصدی که خودروسازان بتوانند تولید کنند، درصد افزایش‌‌‌ها حداقل 40 درصد کاهش یافت.
بدین جهت شورای رقابت هر خودرویی را که تشخیص داده زمینه رقابتی ندارد مشمول قیمت‌گذاری کرده است. آخرین افزایش قیمت خودرو مربوط به آذر ۱۴۰۰ است و در سال ۱۴۰۱ به دستور رئیس‌جمهور و جلوگیری از فشار به مردم، افزایش قیمت کارخانه‌ای صورت نگرفت. بر اساس آخرین تصمیم‌‌‌ها قرار شد در سایتهای ایران‌خودرو و سایپا لیست قیمتهای جدید اعلام شود(تا زمان تنظیم گزارش قیمتهای جدید اعلام نشده بود)، حال قراردادهای پیش‌فروش خودرویی که سال گذشته منعقد شده است به قیمت روز محاسبه و تمام خودروهای ثبت‌نامی با قیمتهای جدید به مردم تحویل داده خواهد شد.
تا قبل از اعلام قیمتهای جدید، قیمت خودروهای داخلی روز به روز افزایش پیدا کرد و به قیمت‌‌‌هایی رسید که تحت هیچ شرایطی باورپذیر نیست؛ خودروهایی که نه تنها از تکنولوژی روز بی‌بهره‌اند بلکه همچنان درگیر پاس کردن استانداردهای 85گانه هستند.
کارشناسان و فعالان بازار عنوان می‌کنند دعوایی که شورای رقابت در اعلام قیمت‌‌‌ها و درصدهای افزایش قیمت خودرو راه انداخت به ضرر مردم شد.
سو‌گیری‌‌‌های شورای رقابت طی چند روز اخیر، سبب شد که قیمت خودروهای داخلی بیش از 30 میلیون تومان گران‌تر شود. حال اگر قیمتهای جدید اعلام نمی‌شد و شورای رقابت به روال فعلی خود بدون در نظر گرفتن مصرف‌کنندگان خودرو ادامه می‌داد قیمت خودروهای داخلی با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کرد و مردم مجدداً از تصمیم‌گیری این شورا صدمه می‌دیدند. اعضای ناظر این شورا و برخی دیگر از اعضا به شدت با سیاست‌‌‌های فعلی آن، که آزادسازی قیمت‌‌‌هاست، مخالف هستند. شورای رقابت در دولت روحانی، بزرگ‌ترین چالش را برای صنعت خودرو به وجود آورد و آن هماهنگ نبودن افزایش قیمت خودرو با نرخ تورم بود. این امر صنعت خودرو را نحیف و با زیان روبه‌رو ساخت و از طرفی فاصله معنادار بین قیمت کارخانه و بازار تعریف کرد. از 21 اسفند سال گذشته، موضوع افزایش قیمت خودرو از 30 تا 70 درصد از سوی برخی از منابع آگاه در شورای رقابت اطلاع رسانی شد؛ خبررسانی این امر سبب شد که قیمت خودرو بین 5 تا 15 میلیون تومان گران شود. در آن مقطع زمانی وزارت صمت درصدهای عنوان شده را تکذیب کرد. در نهایت 26 اسفند مدیر روابط عمومی شورای رقابت در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «در سال 1402 قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد.»
نرخ ارز و خبررسانی‌‌‌های شورای رقابت سبب شد که بازار خودرو در روزهای پایانی سال ملتهب شود و این امر در ایام نوروز هم ادامه پیدا کرد، در روزهایی که نمایشگاه‌‌‌های خودرو بسته بود و هیچ خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت، قیمت خودرو در کانال‌‌‌های فضای مجازی و سایتهای فروش خودرو افزایش پیدا کرد. در جدول پیش رو بازه قیمتی از تاریخ 27 اسفند سال گذشته تا روز گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. این جدول نشان می‌دهد که قیمت خودرو طی روزهای اخیر و با ثابت ماندن نرخ ارز، چگونه در مسیر افزایش است. اگر فرمول قیمت‌گذاری که شورای رقابت در نظر داشت اجرایی می‌شد چالش‌‌‌های بیشتری برای خریداران خودرو ایجاد می‌کرد، به نحوی که دست خیلی از مصرف‌کنندگان از خرید خودرو کوتاه می‌شد.
محمد محب از فعالان بازار خودرو درباره قیمتهای جدید خودرو تأکید کرد: «سال گذشته و حداقل تا آبان و آذرماه قیمت خودرو بدون نوسان بود و خیلی‌‌‌ها در آرامش توانستند خودرو خریداری کنند، حال قیمتهای جدید هنوز با نرخ بازار فاصله زیادی دارد و مردم امیدوار هستند خودروی مورد نیازشان را از طریق قرعه‌کشی بتوانند خریداری کنند.»
او ادامه داد: «به خاطر رفتارهای شورای رقابت از روزهای پایانی سال و اوایل سال جاری بازار خودرو با التهاب مواجه شده و از تعداد فروشندگان نیز کاسته شده است؛ خیلی از صاحبان خودرو و حتی نمایشگاه‌داران حاضر نیستند خودروهای خود را به فروش برسانند چرا که می‌خواهند سود بیشتری عایدشان شود.»
محب گفت: «خوشبختانه نامه معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت از یک مخاطره جدی در فضای اقتصادی جلوگیری کرد؛ از آنجا که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و خودروها با وام فروخته نمی‌شود، افزایش 70 درصدی قیمت خودروها به شدت برای مردم مشکل ایجاد می‌کرد.»
طی روزهای اخیر دو مجموعه وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام قیمتهای جدید خودرو با چالش جدی مواجه شدند. سخنگوی شورای رقابت، متولی امر اعلام قیمتهای مصوب شده توسط شورای رقابت را وزارت صمت می‌دانست که در این میان سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید داشت که طبق قانون، شورای رقابت باید آنچه را که مصوب کرده است(چهارچوب قیمت‌گذاری) اطلاع‌رسانی کند؛ سپس وزارت صمت در عمل به مسئولیت خود در اجرا، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراین شورای رقابت باید شجاعت داشته و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد.