روز گذشته رقم 900 هزار تومان کمک هزینه مسکن کارگران که اســــفندمــــاه در کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین شده بود در جلسه هیأت دولت برای اجرا از فروردین‌ماه همین سال به تصویب رسید. 
تصویب رقم 900 هزار تومان کمک هزینه مسکن برای سال 1402، آن هم با رشد 250 هزار تومانی نشان از توجه دولت به سهم بی‌سابقه هزینه مسکن در سبد خانوارهاست. چراکه بر خلاف سال‌های گذشته مصوبه پیشنهادی کمیته دستمزد شورای عالی کار بدون تأخیر در دولت برای اجرا از همان اولین ماه سال به تصویب رسید.
دولت سیزدهم در حالی روز گذشته با رقم 900 هزار تومانی حق مسکن کارگران پیشنهادی کمیته دستمزد شورای عالی کار موافقت کرد، که افزایش بهینه کمک هزینه مسکن را عاملی برای کاهش سهم بیش از 50 درصدی آن در سبد خانوارهای کارگری می‌داند.
دولت سیزدهم بخوبی می‌داند که سهم بالای 50 درصدی مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای کارگری، رفاه آنها را نه تنها تهدید می‌کند بلکه کارگران نیز تا زمانی که حاضر به عرضه نیروی کار خود هستند که هزینه‌ها و مخارج پایین‌تر از دستمزد داشته باشند.
از طرفی دولت سیزدهم بخوبی به این موضوع واقف است که باید بین مؤلفه‌های حداقل رشد دستمزد سالانه ارتباط منطقی برقرار شود لذا رشد متناسب حق مسکن با رشد حداقل دستمزد سالانه می‌تواند تا حدودی این ارتباط را تنظیم کند.
بنابراین دولت سیزدهم با کمیته دستمزد شورای عالی کار تشریک مساعی کرد و این مقدار را نسبت به سال 1401، 250 هزار تومان افزایش داد و دیروز نیز در جلسه آن را به تصویب رساند.

دلایل چرایی موافقت دولت با رشد حق مسکن
بررسی‌های ارائه شده نشان می‌دهد سهم هزینه‌های مسکن در دو دهه گذشته بخش زیادی از سهم سبد خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است. 
در واقع، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها، از طریق پرداخت اجاره یا اقساط خرید مسکن در این بخش هزینه شده است. به عبارتی از سال ۱۳۸۶ تا سال 1401 به دلیل افزایش تورم و به دنبال آن کاهش قدرت خرید، سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوارها افزایش پیدا کرده است.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مسکن در بودجه خانوار در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۳۴‌ درصد و در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۱۳۹۶ برابر ۳۹‌ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۴۷‌ درصد رسیده است. سهم هزینه‌های بخش مسکن، از مخارج کل خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کمی افت داشته است که به نظر می‌رسد به علت جاماندن تورم مسکن و اجاره‌بها از تورم سایر اقلام از جمله مواد غذایی باشد. 
در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳۴.۴ میلیون تومان و در نقاط شهری کشور ۱۱.۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۰.۱ و ۵۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
محاسبات بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار از درآمد -هزینه خانوارها نشان می‌دهد هزینه اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵ مترمربعی در مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲/ ۳۰‌درصد از کل هزینه‌های خانوار را شامل می‌شد و این در حالی است که این سهم در سال ۹۹ معادل ۲۹‌درصد بوده است. به این ترتیب اجاره‌بها در سبد هزینه‌های خانوار رشد و به تعبیری اضافه وزن پیدا کرده است.
رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان می‌دهد. 
در بخش اجاره‌بها نیز طبق اعلام مرکز آمار شاخص قیمت ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد اعلام شد. این در حالی است که ارقام مذکور در دی ماه به ترتیب ۲.۸ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳۳.۵ درصد بود. به این ترتیب سهم اجاره از سبد هزینه‌های خانوار شهری از سقف مورد انتظار عبور کرده و فعلاً بر اساس آمار رسمی به طور میانگین این سهم در کل شهرهای کشور۰.۴ واحد درصد بیشتر از مقدار قابل قبول۳۰‌درصدی است. بنابراین کارگران یا به‌طور کلی خانوارهای مزدبگیر، به علت کاهش درآمدشان نسبت به هزینه‌هایشان، قدرت خرید مسکن را از دست داده‌اند. به‌طوری‌که نیاز آنها به دریافت انواع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در حوزه مسکن افزایش یافته است.

مقدار رشد حق مسکن
بر پایه داده‌های ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رشد حق مسکن در یک دهه گذشته هیچ‌گاه نتوانسته این ارتباط را متناسب کند. محض نمونه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، حق مسکن تنها ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود و در این سال‌ها همواره این مقدار ثابت بود که در سال ۹۳ این مقدار با وجود تورم گفته‌شده در حوزه مسکن، نسبت به سال ۹۲، ۱۰ هزار تومان رشد یافت و به ۲۰هزار تومان رسید.
این مقدار تا سال ۱۳۹۵ ثابت ماند اما در سال ۱۳۹۶، ۲۰ هزار تومان به آن اضافه شد و به مدت دو سال در ایستگاه ۴۰ هزار تومان باقی ماند. در سال ۹۸ رشد به ۱۰۰ هزار تومان رسید و در سال ۹۹ با ۲۰۰هزار تومان افزایش نسبت به سال ۹۸ به۳۰۰ هزار تومان در این سال رسید. سهم مسکن در دستمزد سالانه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با رشد ۱۵۰ هزار تومانی در مقایسه با سال‌های گذشته خود به ترتیب ۴۵۰ هزار و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد.
تفسیر نتایج داده‌ها نشان می‌دهد در نگاه اول بین مؤلفه‌های حداقل رشد دستمزد سالانه باید ارتباط منطقی برقرار شود. رشد متناسب حق مسکن با رشد حداقل دستمزد سالانه می‌تواند تا حدودی این ارتباط را تنظیم کند.
از سویی دیگر این نکته ضروری است کارگران تا زمانی حاضر به عرضه نیروی کار خود هستند که هزینه‌ها و مخارج پایین‌تر از دستمزد داشته باشند. بنابراین ضرورت بازنگری در رشد حق مسکن برای سال آینده یک ضرورت اساسی است.