چهار روز قبل یعنی دهم فروردین ماه 1402 دیوان بین‌المللی دادگستری پس از یک کش و قوس هفت ساله حکم نهایی خود در خصوص شکایت ایران از امریکا در ارتباط با اقدامات واشنگتن در ضبط و مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را اعلام کرد. دادگاه لاهه در حکم خود امریکا را ملزم به پرداخت غرامت به ایران کرد.

مسیر پیروزی ایران در لاهه
اما مسیر دستیابی به این موفقیت که رسانه‌هایی مانند رویترز از آن با عنوان «پیروزی برای ایران» یاد کردند سهل نبوده است. این پرونده در شهریور سال گذشته و با قدرت گرفتن دولت سیزدهم وارد مرحله‌ای جدید شد. دولتمردان تلاش کردند تا بدون جنجال‌های سیاسی مسیر احقاق حقوق مردم ایران در ابعاد حقوقی را طی کنند. ایالات متحده امریکا که بی‌اعتباری خود در احترام به توافقات بین‌المللی را بارها و بارها نشان داده است نه تنها در مسأله برجام که در ارتباط با معاهده حقوقی مودت که حتی در ساختارهای قانون‌گذاری این کشور به تصویب رسیده عیان کرده است. از همین رو دولت امریکا تلاش داشت تا با ادعاهای واهی و اتهامات بی‌اساس مانند حمایت ایران از تروریسم و استناد بی‌مورد به ماده 20 عهدنامه مودت در خصوص اقداماتی که امنیت ملی امریکا را تهدید می‌کند، دست‌اندازی به منابع ایران را مشروع جلوه دهد. کاخ سفید مدعی بود دیوان صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد.
با این حال پس از تلاش حقوقدانان کشور و دستگاه‌های حقوقی و دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی امریکا را رد کرده و با تأکید بر صلاحیت خود در این خصوص حکم خود علیه امریکا را اعلام داشت و ایران را ذی‌حق تشخیص داد. دیوان در رأی خود با احراز نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت ایالات متحده امریکا، تصریح کرد که دولت امریکا تعهدات مندرج در ماده ۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا (۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است و مسئولیت بین‌المللی دولت امریکا را احراز کرده است.
بر اساس اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان در رأی خود با رد دفاعیات ایالات متحده مسئولیت دولت امریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی - دریایی ایران و ایران‌ایر را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت. همچنین در مورد انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای دولت امریکا دستور اجرایی اوباما در سال ۲۰۱۲ مشمول مستثنیات معاهده ۱۹۵۵ نبوده بلکه ناقض تعهدات امریکا است.

شکست هژمونی حقوقی امریکا
دیوان بین‌المللی لاهه در حکم خود به تهران و واشنگتن ۲ سال زمان داده است تا برای تعیین و برآورد میزان خسارت وارده به دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران مذاکره کرده و به نتیجه برسند و اگر طی این مدت توافقی حاصل نشود، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا، دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات نقش‌آفرینی خواهد کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین در این حکم اعلام کرده است که صلاحیت لازم برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی را ندارد.
فارغ از دستاوردهای مالی این پیروزی برای ایران که منجر به پرداخت غرامت از سوی امریکا خواهد شد، شکست هژمونی امریکا در مجامع حقوقی و بین‌المللی نیز قابل تأمل است. امریکا و به خصوص دولت کنونی این کشور که ادعای احترام به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی را دارد اکنون از سوی رکن قضایی سازمان ملل متحد محکوم شده است. دولت‌های جهان بخوبی نظاره گر آن خواهند بود که آیا این کشور به رأی حقوقی این نهاد بین‌المللی احترام خواهد گذاشت یا همچون گذشته منافع یکجانبه خود را به بهای زیر پا گذاشتن قواعد جهانی پیگیری خواهد کرد. همچنین این مهم باعث می‌شود تا وزن استدلال‌های ایران در مذاکرات رفع تحریم نیز بیشتر شده و حقانیت جمهوری اسلامی ایران در طرح شکایات و مطالبات خود از بدعهدی‌های دولت امریکا بیشتر شنیده شود.

امریکا: از لاهه دلسرد شدیم!
دستاوردهای به دست آمده در نبرد حقوقی ایران و امریکا باعث شد تا مقامات کاخ سفید به آن واکنش نشان دهند و البته مواضعی متناقض اتخاذ کنند. درحالی که امریکا تا پیش از این به دلیل نگرانی از رأی دادگاه لاهه به نفع ایران، این دادگاه را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران معرفی کرده بود، مقامات دولت بایدن در اولین واکنش به رأی دیوان، تفسیر به رأیی عجیب و غیرواقعی از آن انجام دادند. «ودانت پاتل»، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا تلاش داشت تا تنها بر اعلام دیوان مبنی بر عدم صلاحیت خود درباره مصادره اموال بانک مرکزی ایران تکیه کند و حکم لاهه را ضربه بزرگ به تهران معرفی کند. با این حال این مقام وزارت امور خارجه امریکا نتوانست عصبانیت خود از پیروزی حقوقی ایران در لاهه را مخفی کند. وی گفت: ما از اینکه این دادگاه به این نتیجه رسیده است که قانون امریکا در زمینه انتقال دارایی‌های دیگر نهادهای ایرانی به قربانیان امریکایی تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دلسرد شده‌ایم.
به هر صورت با وجود آنکه سابقه و مواضع کنونی امریکا نشان داده که مقامات این کشور از تسلیم شدن به قانون اجتناب می‌کنند اما پیروزی حقوقی ایران نشان داد که اهتمام و مستندات دولتمردان ایرانی برای تسلیم کردن دشمنان در احترام به حقوق مردم ایران غیرقابل چشم پوشی است.