غرب، بحران اقتصادی لبنان را بزرگ نمایی می کند
در بیروت خبری از «جهنم» نیست
فرح شوکائیر، کارشناس اقتصاد دولتی در خاورمیانه
مترجم: وصال روحانی
با اینکه رسانه‌های غربی اغلب از سقوط چشمگیر اقتصادی-اجتماعی لبنان می‌نویسند، در ماه‌های اخیر چیزی خلاف این شکل گرفته است.
آنچه آنها سعی در القای آن دارند در واقع مربوط به وضعیت نزدیک به سه سال قبل لبنان است. سال 2020 میشل عون، رئیس‌جمهور سابق این کشور گفته بود لبنان در مسیری جهنمی گام گذاشته است و یک سال بعد از آن نیز بانک جهانی چالش لبنان را بزرگ‌ترین بحران دنیا طی یک قرن اخیر نامید اما برخلاف تمام تصورات، این تنزل اجتماعی و اقتصادی سرعت و شدت مورد‌نظر را نداشته و با استانداردهای یک سقوط سخت همسویی نشان نداده است.
واقعیت‌های سه رویداد
درست است که اصل بحران لبنان واقعه‌ای صوری نیست اما بیش از آنکه کیفی و واقعی بوده باشد، سروصدا ایجاد کرده است. اشاره به سه واقعه خاص در این ارتباط، منظور و مقصود از این سخن را به طور کامل می رساند. این سه واقعه، انفجار در بندر بیروت، انتخابات پارلمانی لبنان و توافق‌های دریایی با اسرائیل بوده است.
در مورد اتفاق اول باید گفت انفجار در بندر بیروت که ماه آگوست سال 2020 رخ داد، بیش از آنکه توطئه‌ای خارجی بوده باشد، محصول کم‌توجهی مقام‌های لبنانی به تحرکات منفی داخلی بود؛ چیزی که در گزارش‌های چند نهاد بین‌المللی درباره این رخداد هم نمود یافت. انتخابات پارلمانی لبنان نیز برخلاف آنچه گفته می‌شد، در ماه مه 2022 (اردیبهشت 1401) برگزار شد، بدون اینکه تنش‌های بزرگی را ایجاد کند. توافق مرزی بین لبنان و رژیم صهیونیستی هم که ظاهراً تفکیک آب‌های بین دو کشور را میسرساخت، در ماه اکتبر (مهر) به امضای دوطرف رسید. اینها به ما می‌گویند اگرچه این سه واقعه جایگاه مشخصی درمعادلات سیاسی اخیر لبنان به خود اختصاص می‌دهند اما به لحاظ ماهیت و جنس نمی‌توانند نقش و سهمی بارز در خلق بحران اقتصادی این کشور داشته باشند. اگر در کنکاش‌های خود دقیق‌ترشویم، می‌بینیم حتی عدم توازن اقتصادی که ناظران بیم آن داشتند شدید باشد و لبنان را فلج کند، چنان شدتی نداشت و فرازو‌فرود قیمت نفت و فرآورده‌های آن‌هم به حدی در لبنان نرسید که در مورد آن ابراز نگرانی وسیع شده بود.
ادعاهایی که ثابت نشد
آوریل 2022 (فروردین 1401) صندوق بین‌المللی پول با دولت لبنان به توافق‌هایی رسید که تصریح می‌کرد اگر این دولت گزارش‌های مستدلی ارائه کند که راهکارهای پیشنهادی‌اش حداقل 50 درصد از مشکلات اقتصادی این کشور را رفع می‌کند، پول لازم را برای تحقق این امر به طرف لبنانی خواهد داد. با این حال دیری نپایید بانک جهانی هم وارد ماجرا شد و مدعی بود برخی ادعاهای لبنان درخصوص عظمت چالش‌های اقتصادی این کشور حقیقت ندارد و افزون‌طلبی بر نیازهایی اندک است. این بانک مدعی شده دولت لبنان مواردی را در ارتباط با بحران اقتصادی‌اش مطرح کرده که نوعی فریفتن افکار خارجی‌ها به قصد گرفتن وام‌های هرچه بیشتر از آنها است. این درحالی است که کمتر دولت سرمایه‌دار یا حکومت‌های دست‌چپی مایل هستند در چنین راهی لبنان را یاری کنند و درخواست‌های احتمالاً نادرست آن را بحق جلوه دهند و در نتیجه این درخواست‌ها صوری و منفعت‌طلبانه نبوده و در راستای نیل به نیازهای واقعی این کشور صورت پذیرفته است.
شگردهای هنرمندانه متخصصان امر
همه اینها ناظران را به این باور می‌رساند که مقام‌های لبنانی توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های لازم و انجام برخی شگردهای مؤثر و به‌روز، از بحرانی بکاهند که وجود داشته است و البته در حدی نبوده که بیم آن می‌رفت. این یک واقعیت است که در برخی بده بستان‌های دولتی در بیروت، ابهام‌ها و لغزش‌هایی وجود داشته و در نرخ‌گذاری کالاها هم بعضی زیاده‌روی‌ها شکل گرفته است اما ردپای سود‌طلبی‌های شخصی در این خصوص بیشتر از یک نظام‌مندی عمومی است. به دیگر سخن، یک حرکت جمعی و فراگیر دولتی پشت این تساهل‌ها و لغزش‌های مالی نبوده است و هیچ خبری از یک «جهنم» واقعی در بیروت نیست. می‌گویند چه قبل از بحران مورد بحث و چه بعد از آن حداقل 60 درصد از مردم لبنان زیرخط فقر زندگی می‌کرده‌اند و اگر دولت این کشور توانسته است با وجود این آمار دغدغه‌ساز، مردم را به سوی یک رفاه ولو حداقلی هم سوق بدهد، خبر از هنرمندی طراحان اقتصادی لبنان و متخصص و باکفایت بودن مدیران ارشد اجرایی این کشور می‌دهد؛ همان‌هایی که «غربی»های «همیشه مشکوک» آنها را به غلط به ظاهر‌سازی و جعل حقایق متهم کرده‌اند.
ë منبع: Middle East Eye