در حافظه موقت ذخیره شد...
توسعه همکاری 16 استان مرزی با 15 کشور همسایه
محمود کریمی بیرانوند، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای این نشست گفت: این مصوبه نتیجه بررسی طرحی با عنوان طرح ساماندهی معابر مرزی در سال ۹۷ در مجلس است. این طرح سه سال در مجلس بود و در نهایت قرار شد مصوبه‌ای در این خصوص در هیأت دولت به تصویب برسد.
کریمی‌بیرانوند ادامه داد: هیأت دولت بهمن ماه ۱۴۰۰ برنامه تقویت کسب و کار مرزنشینان را تصویب کرد. کلیات و سازِکار اجرایی این طرح کمی بعد از آن در اولین جلسه کمیته ملی تصویب شد. در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۱۲ دستگاه ذی‌ربط و استانداران ۱۶ استان مرزی جهت اخذ برنامه عملیاتی ارسال شد. بیرانوند گفت: از مهم‌ترین مواد این مصوبه، تشکیل کمیته ملی توسعه ذیل شورای‌عالی اشتغال است. همچنین ۱۶ استان مرزی که با ۱۵ کشور، مرزِ زمینی و آبی دارند موضوع این مصوبه هستند. وی گفت: برای دستگاه‌‌ها شرح وظایفی در نظر گرفته شده است. یکی از نکات مصوبه این است که استانداران باید با استان‌‌های همجوار در کشور‌های مرزی تفاهمنامه اقتصادی ببندند.
بیرانوند در خصوص سازِکار اجرایی این مصوبه گفت: یک کارگروه تلفیق ذیل کمیته ملی تشکیل می‌شود. دو کمیته اصلی داریم و همچنین سه کمیته ذیل استانداری‌‌ها باید شکل بگیرد و اینها به صورت مستمر باید به کمیته ملی گزارش بدهند.
در ادامه، صولت مرتضوی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص این مصوبه گفت: قانون، محوریتِ مسأله کسب و کار و معیشت مرزنشینان را به عهده وزارت تعاون گذاشته است. هیأت وزیران برای دستگاه‌‌های مختلف وظایفی مشخص کرده که غفلت در انجام این وظایف بستر پیگیری دستگاه‌‌های نظارتی را فراهم می‌کند.
مرتضوی گفت: اگر قرار است تولید ناخالص و سرانه درآمد و ضریب جینی را افزایش و اصلاح کنیم باید به کسب و کار آحاد جامعه، خصوصاً کسب و کار مرزنشینان بیندیشیم.
وزیر کار گفت: گاهی وجود یک روستا در جوار مرز به اندازه گُردان مرزی امنیت‌آور است. همچنین مناطق مرزی از حیث جلوگیری از مهاجرت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌‌ها اهمیت دارند پس باید به وظایف خود در قبال آنها عمل کنیم.
مرتضوی تأکید کرد: مبادلات مرزی برای طرفین مؤثر است و به ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند. خاصه اگر بتوانیم بازارچه‌‌ها را فعال‌تر از گذشته کنیم.
وی تأکید کرد: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی سبب ماندگاری مردم و پیشگیری از مهاجرت و ایجاد ارزش افزوده می‌شود. گفتنی است، عدم حضور برخی از دستگاه‌‌ها همچون سازمان برنامه و بودجه در این جلسه و ارائه گزارش‌‌های غیرمنسجم از سوی برخی دیگر از دستگاه‌‌ها در خصوص انجام اقدامات و وظایفِ خود، باعث اعتراض معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.