برد کارگر و کارفرما با دستمزد بهینه
در دو دهه گذشته رشد پایین دستمزد کارگران نسبت به تورم و هزینه‌‌های معیشت یکی از چالش‌‌های اصلی توزیع عادلانه ثروت در کشور بوده است
رشد بیش از 57 درصدی دستمزد کارگران در سال‌جاری، نقطه پایانی بر دو دهه رنج کارگرانی بود که بشدت توسط اقتصاد سرمایه‌داری به استثمار گرفته شده بودند. حالا آنها در آستانه سال 1402، خواستار تداوم تعیین دستمزد بهینه هستند؛ حداقل دستمزدی که معیشت آنها را تضمین کند. چندین ساعت دیگر حداقل دستمزد سال 1402، در آخرین جلسه سرنوشت‌ساز کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین می‌شود. حداقل دستمزدی که حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون کار به مدار قانونی خود بازگشته است. نشان به آن نشان که سال گذشته در همین روزها، شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار در قالب مشارکت شرکای اجتماعی به افزایش 57 درصدی مزد کارگران رأی مثبت داد؛ موضوعی که تا آن موقع بی‌سابقه بود؛ چرا که همواره در دو دهه گذشته با وجود داشتن قانون جامع کار، هیچگاه این قانون اجرایی نمی‌شد و حداقل دستمزد سالانه کارگران طوری تعیین می‌شد که کارگران همواره در رنج باشند. حالا در این روزها جلسات سرنوشت ساز کمیته دستمزد برای تعیین حداقل دستمزد سال 1402 در جریان است. کارشناسان و کارگران و حتی کارفرماها خواستار تعیین حداقل دستمزد به شیوه بهینه هستند.شیو‌ه‌ای که سال گذشته اجرایی شد و موجب کاهش تعدیل نیروی کار، افزایش جمعیت فعال و رشد بهره‌وری و بهبود معیشت کارگران شد. در این شیوه، با ملاحظه نرخ تورم و سبد هزینه‌‌های خانوار، شرکای سه جانبه، به سازش می‌رسند و از دل این سازش مقدار دستمزد بهینه مشخص می‌شود. در دو دهه گذشته رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینه‌‌های معیشت یکی از چالش‌‌های اصلی توزیع عادلانه ثروت در کشور بوده است. در دو دهه گذشته منهای امسال، شاخص‌های دستمزدی نتوانست به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت رفاهی شاغلان مزد و حقوق بگیر کمک کند. حتی این موضوع باعث شد تا بخشی از مواد قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار بخوبی اجرا نشود. با توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه‌گذاری، اشتغال و در نهایت آثار مهم آن بر بخش‌‌های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرما‌های اقتصادی قرار گرفته است. تأمین متناسب درآمد نیروی کار و سوق دادن نیروی انسانی از مشاغل کاذب و غیررسمی به مشاغل مولد دو هدف اصلی تعیین دستمزد متناسب یا همان بهینه است. به همین خاطر است که اقتصاددانان معتقدند مشخص کردن دستمزد منطقی و بهینه می‌تواند در سلامت اقتصادی، عدالت اجتماعی و همچنین بکارگیری مؤثر نیروهای موجود نقش مهمی ایفا کند. به عنوان مثال با نگاهی به آمار و ارقام مشاهده می‌شود تفاوت فاحشی بین دستمزد گروه‌‌های مختلف در اقتصاد ایران وجود داشته و این تفاوت به گونه‌ای بوده که روز به روز شکاف بین دستمزد پرداختی گروه‌‌های مختلف بیشتر شده است. این موضوع با بحث عدالت و برابری تا حدودی تعارض دارد لذا آنچه پرواضح است شکاف روزافزون درآمد گروه‌‌های مختلف در کشور ناشی از نبود پرداخت عادلانه مزد بوده است.
از سویی، بسیاری از خانوارهایی که در دهک‌‌های بالای درآمدی قرار دارند درآمد خود را از محل درآمد‌های متفرقه کسب می‌کنند. بی‌تردید زمانی که افزایش ناگهانی ثروت برخی از خانوار‌ها هیچ ارتباطی با تلاش و فعالیت اقتصادی آنها نداشته باشد می‌تواند کارآیی اقتصادی را کاهش دهد. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار معتقدند تعیین حداقل دستمزد بهینه می‌تواند تا حدودی سطح زندگی کارگران را بهبود یا حفظ کند.
کارشناسان همچنین معتقد هستند که تعیین حداقل دستمزد بهینه می‌تواند ابزاری برای توزیع مجدد درآمد از سرمایه به نیروی کار شود.
ویژگی‌‌ها و مزیت‌‌های حداقل دستمزد بهینه
برای تعیین دستمزد بهینه باید به عرضه و تقاضای نیروی کار توجه ویژ‌ه‌ای داشت؛ بدین معنا که تعیین دستمزد بهینه از یک سو باید بالاتر از نرخ تورم و هزینه‌‌های معیشتی کارگران باشد و از طرفی حاشیه سود برابر را برای کارفرما مهیا کند.
این دستمزد از طریق نظام دستوری یا تسلط گروهی بر گروهی دیگر به‌دست نمی‌آید، بلکه بوسیله گفتمان اجتماعی تعیین می‌شود.
در دو دهه اخیر منهای امسال، حداقل دستمزد به‌صورت بهینه تعیین نمی‌شد. نشان به آن نشان در این مدت گفته شده کارگران حاضر به عرضه نیروی کار نمی‌شدند چرا که هزینه‌‌ها و مخارج از حداقل دستمزد سالانه بالاتر برآورد می‌شد. بنابراین یکی از اصلی‌ترین عواملی که منجر به کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیر فعال می‌شد همین عامل بوده است. به عبارتی، در دو دهه گذشته، کارجویان به دلیل آنکه هزینه‌هایشان بیشتر از درآمدی بوده که تعیین شده بوده تمایلی به یافتن کار نداشته اند و در مقابل هیچ کارفرمایی قادر به پیدا کردن نیروی انسانی نبوده است. در نگاه نخست، ممکن است عجیب به نظر برسد که کارفرماها که دستمزد، سهم عمد‌ه‌ای در هزینه‌هایشان دارد، علاقه‌ای به افزایش حداقل دستمزد را به این شکل داشته باشند اما با این حال، از نظر کارفرماها، پرداخت حداقل دستمزد در قالب دستمزد بهینه می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. به همین خاطر است که حداقل دستمزد بهینه از دل گفت‌و‌گوی اجتماعی بیرون می‌آید و موجب ارتقای این گفتمان می‌شود.
به حداقل رساندن طفره‌روی از کار، کاهش گردش نیروی کار به‌منظور پیدا کردن شغل مناسب، کمک به صلح اجتماعی، کمک به ارتقای سطح سلامتی نیروی کار ، کاهش غیبت از کار به لحاظ بیماری ، ارتقای توانمندی جسمانی نیروی کار ، کمک به آرامش روانی نیروی کار و تمرکز بیشتر و دقیق بر کار از دیگر مزایای تعیین حداقل دستمزد بهینه است.
از طرفی همان‌طور که گفته شد تعیین حداقل دستمزد بهینه علاوه بر افزایش بهره‌وری که در اثر انگیزه کارگران به وجود می‌آید، در کاهش گردش نیروی کار نیز مؤثر است بطوری که از هزینه‌‌های بنگاه‌‌ها می‌کاهد.
تعیین حداقل دستمزد بهینه، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و راهی برای کارفرماهاست که به بهبود تولید و خدمات خود امیدوار بشوند.
کارکرد دیگر حداقل دستمزد بهینه، تضمین تطابق بهتر بین مهارت کارگران و شرایط شغلی است.
حداقل دستمزد بهینه با افزایش درآمد مورد انتظار از شغل آینده، احساس امنیت را برای کارگران ایجاد می‌کند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که تعیین حداقل دستمزد بهینه مسیر اشتغال را فراهم خواهد کرد.
بــــرش
تعیین دستمزد با مشارکت شرکای اجتماعی
وزیر کار گفت: حداقل دستمزد به اتفاق آرا و اگر نشد با اکثریتِ آرا تعیین خواهد شد.
صولت مرتضوی در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار گفت: کمیته دستمزد تشکیل و نشست‌‌های چندجانبه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت برگزار شده است.
مرتضوی بیان کرد: همه به اشتباه فکر می‌کنند وزیر کار در مورد حداقل دستمزد دستور می‌دهد در صورتی که طبق قانون حداقل دستمزد باید در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین شود.
مرتضوی بیان کرد: چنانچه نمایندگان گروه‌‌ها در جلسه روز دوشنبه به نتیجه برسند حداقل حقوق تعیین خواهد شد. ما دوست داریم آنچه حق و عقل است در مورد حداقل دستمزد اتفاق بیفتد