واگذاری غیرقانونی اراضی همجوار طولانیترین غار نمکی جهان به ۲۲ نفر
گنبد نمکی ۵۰۰ میلیون ساله را آب میبرد؟
سازمان منطقه آزاد قشم با ارائه شکوائیهای، خواستار توقف فعالیت مزارع پرورش میگو درعرصه ملی شد
واگذاری غیر قانونی مدیرعامل منطقه آزاد اقتصادی قشم در دی ماه با امور اراضی کشور مکاتباتی انجام داده و در آن تأکید کرد که این اراضی در عرصه میراث ملی- طبیعی واقع شده و مطابق اصل ۸۳، نباید قراردادها تمدید شود. اما در بهمن ماه سالجاری، اداره جهاد کشاورزی هرمزگان اقدام به تمدید قرارداد اجاره این اراضی به مدت ۳۶ ماه کرد!
بیتا میرعظیمی
خبرنگار
فعالیت مزارع پرورش میگو در اراضی همجوار بزرگترین غار نمکی ایران که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است، بار دیگر از سر گرفته شد! این در حالی است که 3 سال پیش به حکم شورای صیانت از حقوق بیتالمال و اراضی ملی استان هرمزگان، واگذاری اراضی همجوار با این اثر طبیعی- ملی متوقف شده بود! حالا طبق گفته مدیر ژئوپارک جهانی قشم به «ایران»، اداره جهاد کشاورزی استان هرمزگان اقدام به تمدید قرارداد اجاره این اراضی به مدت 36 ماه کرده است! با آبگیری استخرها و بارگذاری حجم زیادی از آب شور در عرصه، حفر کانال و برهم زدن بستر طبیعی عرصه گنبد نمکی با قدمت 500 میلیون ساله، مشکلات ساختاری و زیست محیطی بسیاری پدید آمده و نفایس ملی همجوار با طولانیترین غار نمکی جهان نابود خواهد شد! این اقدام بر ثبت جهانی ژئوپارک قشم نیز تأثیر منفی گذاشته و حتی ممکن است منجر به صدور کارت زرد یا قرمز از سوی یونسکو شود! اما چگونه اداره جهاد کشاورزی استان هرمزگان بیهیچ توجهی به نفایس ملی و ارزشمند ژئوپارک و همچنین نادیده گرفتن حکم پیشین شورای صیانت، اقدام به واگذاری مجدد اراضی همجوار با اراضی طبیعی و ملی و گنبد نمکی با عمری 500 میلیون ساله کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال با روابط عمومی جهاد کشاورزی استان هرمزگان تماس گرفته و خواستار توضیحات مسئولان شدیم؛ پاسخ این بود «اراضی واگذار شده در قشم است و باید با مسئولان مرتبط با سازمان منطقه آزاد قشم تماس بگیرید»!
واگذاری غیرقانونی 800 هکتار
طبق گفته «سجاد اشگرف» مدیر ژئوپارک جهانی قشم به «ایران»، سال 1398 حدود 800 هکتار از اراضی مجاور گنبد نمکی قشم از سوی اداره جهاد کشاورزی استان به تعدادی از سرمایهگذاران واگذار شد؛ اراضیای که در عرصه میراث طبیعی-ملی بوخو به شماره 171 قرار گرفته و حتی در واگذاری آن ماده 23 قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی رعایت نشده بود! مطابق این ماده، کلیه حقوق اراضی، و تمامی تکالیف جهاد کشاورزی را به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار میکند. از طرفی این عرصه یکی از اثرهای شاخص و فاخر کشور بوده و در فهرست میراث آثار طبیعی- ملی به ثبت رسیده است؛ بنابراین هرگونه فعالیت اقتصادی در عرصه این آثار ارزنده و نفیس ممنوع است.
او میافزاید: یک سال بعد با استناد به حاکمیت اصل 83 قانون اساسی در حمایت از حفظ میراث طبیعی ملی، حکم شورای صیانت از حقوق بیتالمال و اراضی ملی صادر شده و هرگونه فعالیت در این اراضی متوقف شد. در این حکم مقرر شد خسارات وارده به سرمایهگذاران توسط کارشناسان محاسبه شده و از دستگاههای متولی که به نوعی تخلفشان توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری محرز شده است، دریافت شود. اما یک سال بعد حفاری کانالها بار دیگر از سر گرفته شد! مکاتباتی با مقامات قضایی انجام داده و در نهایت فعالیتها در این عرصه متوقف شد. حتی اجاره نامه این اراضی که توسط اداره جهاد کشاورزی استان تنظیم شده بود، نیز منقضی شد. امسال نیز خبرهایی مبتنی بر احتمال تمدید قرارداد این اراضی توسط امور اراضی و جهاد کشاورزی استان منتشر شد! بر این اساس مدیرعامل منطقه آزاد اقتصادی قشم در دی ماه با امور اراضی کشور مکاتباتی انجام داده و در آن تأکید کرد که این اراضی در عرصه میراث ملی- طبیعی واقع شده و مطابق اصل 83، نباید قراردادها تمدید شود. اما متأسفانه در بهمن ماه سالجاری، اداره جهاد کشاورزی استان هرمزگان اقدام به تمدید قرارداد اجاره این اراضی به مدت 36 ماه کرد!
ژئوپارک جهانی در خطر است
طبق گفته این مقام مسئول، عرصههای واگذار شده به مزرعههای پرورش میگو در مجاورت گنبد نمکدان با عمر 500 میلیون ساله متعلق به دوره کامبرین زمینشناسی قرار گرفته و یک ساختار تشکیلاتی به هم پیوسته و شاخص به شمار میرود. با ایجاد استخر و بارگذاری حجم زیادی از آب شور در عرصه، حفر کانال و برهم زدن بستر طبیعی در عرصه این اثر فاخر و ارزشمند، مشکلات عدیده ساختاری، زیستمحیطی پدید آمده و منجر به نابودی نفایس ملی خواهد شد.
اشگرف تأکید میکند: اگرچه دوره 4 ساله ژئوپارک جهانی قشم تمدید شده است اما چنانچه در این بازه زمانی، گزارشاتی به شورای جهانی یونسکو ارسال شود، میتواند تأثیرگذار بوده و حتی منتهی به صدور کارت زرد یا قرمز به ژئوپارک جهانی قشم شود. مضافاً بر اینکه گنبد نمکی قشم و غارهای نمکی نمکدان که در دل این گنبد قرار دارند در سال 1396 در فهرست موقت میراث جهانی به ثبت رسیده و انتظار میرود با تلاش همگان، تکمیل پروندههای مربوطه و با حمایت وزارت میراث فرهنگی کشور بتوانیم این آثار ارزشمند را در فهرست قطعی میراث جهانی بعد از جنگلهای هیرکانی و بیابان لوت بهعنوان سومین اثر طبیعی به ثبت برسانیم.
طبق گفته مدیر ژئوپارک جهانی قشم، در محدوده میراث طبیعی ملی بوخو، 10 اثر ملی دیگر از جمله گنبد نمکدان به ثبت رسیده است؛ عرصهای که حساسیت بالایی داشته و جزء نفایس و آثار فاخر و ارزشمند کشور محسوب میشود. در حقیقت این میراث طبیعی-ملی با توجه به قوانین ملی متعلق به 80 میلیون ایرانی بوده و باید برای آیندگان حفظ شود. به همین دلیل سازمان منطقه آزاد قشم بهعنوان متولی اعلام شکوائیهای را به دادستان یا مدعیالعموم ارائه داده و خواستار توقف هرگونه فعالیت در این عرصه ارزشمند شده است.
نابودی 10 اثر ملی
در همین حال «مریم نوری بالانجی» مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم نیز به «ایران» میگوید: حدود 800 هکتار از اراضی ملی در محدوده گنبد نمکی، توسط اداره امور اراضی و جهاد کشاورزی به 22 سرمایهگذار واگذار شده است، بیآن که استعلامی از ادارات مربوطه نظیر مدیریت منطقه آزاد قشم، ژئوپارک جهانی یا اداره شیلات اخذ شود! حدود 13-12 استخر در این عرصه ملی و حریم حفاظتی راهاندازی شده و حالا آبگیریها آغاز شده است! برای هر مجموعه پرورشی میگو در 50 هکتار نیز حدود 100 میلیارد هزینه شده است!
طبق گفته این مقام مسئول، آبگیری استخرهای پرورش میگو نه تنها محیط بکر و فضای زیبای این عرصه را تحتالشعاع قرار میدهد، بلکه با ورود آب به سمت زهکشهای همجوار طولانیترین غار نمکی دنیا، حدود 10 اثر ملی تحت تأثیر قرار گرفته و نابود خواهد شد. این موضوع حتی بر ثبت جهانی ژئوپارک تأثیر منفی گذاشته و خطر ورود نام این منطقه در لیست سیاه یونسکو را تقویت میکند. در حقیقت حفاظت از این آثار ملی و ارزشمند، وظیفه آحاد مردم و مسئولان است؛ به همین دلیل نیز بهعنوان مدعیالعموم شکوائیهای تنظیم کرده و خواستار توقف هرگونه فعالیت در عرصه ملی و طبیعی ژئوپارک جهانی قشم شدهایم.
22 سرمایهگذار
800 هکتار از اراضی ملی در محدوده گنبد نمکی، بدون استعلامهای قانونی از منطقه آزاد، ژئوپارک جهانی قشم و شیلات به 22 سرمایه گذار واگذار شده است