در حافظه موقت ذخیره شد...
با تأیید توافق تبادل زندانیان با ایران از سوی دادگاه عالی بلژیک رقم خورد
دیپلمات اسیر ایرانی در آستانه آزادی
اسدالله اسدی از مأموران دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش، در جولای ۲۰۱۸ در ایالت بایرن آلمان در زمان بازگشت به اقامتگاهش در وین، با وجود دارا بودن «مصونیت سیاسی» به طور غیرقانونی بازداشت شد. بعد از گذشت یکصدویک روز بازداشت با حکم غیرقانونی دادگاه کارلسروهه آلمان، در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل شد. پس از این انتقال، دادگاه کیفری آنتورپ برخلاف مصونیت دیپلماتیک اسدی برابر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، وی را به صورت غیرقانونی به 20 سال حبس محکوم کرد.
تیرماه امسال پارلمان بلژیک با لحاظ قرار دادن موضوع شهروند بلژیکی زندانی در ایران، لایحه تبادل زندانیان با ایران را در دستور رسیدگی قرار داد.
پیش از اینکه پارلمان بلژیک به نتیجه نهایی برسد، تجمعی از سوی ضدانقلاب سازماندهی شد اما این اقدامات برنامه‌ریزی شده مخالفان، راه به جایی نبرد و پارلمان بلژیک در نهایت این لایحه را به تصویب رساند.
با ادامه کارشکنی‌ها که این‌بار از سوی اعضای گروهک تروریستی منافقین صورت گرفت، عالی‌ترین نهاد قضایی بلژیک یعنی دادگاه قانون اساسی در آذرماه اعلام کرد که توافقنامه تبادل زندانی‌ها بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران را به حالت «تعلیق» درمی‌آورد. با تعلیق این معاهده، دادگاه قانون اساسی بلژیک باید «در عرض سه ماه» تصمیم نهایی خود را اتخاذ می‌کرد.
با اتمام سه ماه مهلت پیش‌بینی شده برای اخذ تصمیم نهایی، دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه درخواست اعضای گروهک تروریستی منافقین برای لغو قرارداد تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک را رد و «قرارداد تبادل زندانیان با ایران» را به تأیید رساند تا امکان مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی با شهروندان بلژیکی را که به دلیل ارتکاب جرم در زندان‌های ایران بسر می‌برند، فراهم آورد. اولیویر فانده کاستیل ۴۲ ساله، شهروند بلژیکی است که در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن‌ماه سال گذشته) در ایران بازداشت و به جرم جاسوسی به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی بلژیک، دفتر الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر این کشور با صدور بیانیه‌ای از تصمیم دادگاه قانون اساسی ابراز خوشحالی کرد و گفت: این تصمیم تأیید می‌کند که قرارداد تبادل زندانیان همه قواعد احکام حقوق بین‌الملل را رعایت کرده است. این توافق یک ابزار حقوقی مهم برای بازگشت اولیویر فانده کاستیل (زندانی بلژیکی در ایران) به کشورمان است.
از ابراز خوشحالی نخست‌وزیر بلژیک از رأی صادر شده در دادگاه قانون اساسی، کاملاً مشهود است که در این میان نیاز بلژیکی‌ها به تصویب این قانون بیش از ایرانی‌ها بوده است. چرا که آن‌گونه که در مواضع اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، اسدالله اسدی دیپلمات بوده و طبق «مصونیت دیپلماتیک» خود باید پیش از اینها آزاد می‌شده و بلژیک هم نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها باید مسئولیت خود را بپذیرد.
از سوی دیگر، رفتار نخست‌وزیر بلژیک هم حکایت از تکاپوی مقامات این کشور بیش از مقامات کشورمان، برای آزادی شهروند بلژیکی از زندان ایران دارد. آنچنان‌که وی هفته گذشته در گفت‌وگو با آیت‌الله رئیسی خواستار آزادی اولیویر فانده کاستیل شده و ادعا کرده بود که وی بی‌گناه است.
