سال آینده وضعیت تولید و بازار خودرو بهبود پیدا می‌کند و بازار خودرو به صورت رقابتی خواهد شد.
در سال پیش رو قرار است شرکت‌های خودروسازی یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو تولید کنند، این امر در کنار 100 هزار خودرویی است که قرار است (در سال‌جاری هم 100 هزار خودرو وارد کشور می‌شود، تاکنون 96 هزار خودرو ثبت سفارش شده است) تا پایان بهار وارد کشور شود و حتی این احتمال وجود دارد که واردات خودرو برای سال آینده ادامه داشته باشد. این امر نشان می‌دهد که بازار خودرو در سال 1402 روی آرامش را خواهد دید. در این میان عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایران» گفت: «سال آینده وضعیت تولید و بازار خودرو بهبود پیدا خواهد کرد و بازار خودرو به صورت رقابتی خواهد شد. از زمانی‌که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده تمام تلاش‌ها بر این است که تولید و عرضه خودرو از تقاضا پیشی بگیرد تا مردم با شرایط بهتری بتوانند خودرو خریداری کنند.»
از سال 97 بازار خودرو دچار به هم ریختگی شد؛ روز به روز قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی افزایش پیدا کرد و اکثر مردم از خرید خودرو محروم شدند. در این میان وزارت صمت در دولت گذشته با وجود آنکه اطمینان داشت تولیدکنندگان داخلی توان تأمین خودرو را ندارند و می‌دانست به جهت محدودیت ارزی، جلوی واردات خودرو گرفته خواهد شد، مجوز پیش فروش خودرو را به خودروسازان داخلی و شرکت‌های واردکننده خودرو داد. همین امر سبب شد، تعداد قابل توجهی از مردم با آنکه قیمت نهایی و یا بعضاً 50 درصد ارزش خودروهای وارداتی را واریز کردند، نتوانند به خودروهای خود دسترسی پیدا کنند و اکنون هم بخشی از آنها در رفت و آمد در دادگاه هستند تا بتوانند پول خود را از شرکت‌های واردکننده خودرو که برخی از آنها صوری بودند، بگیرند؛ در مورد خودروسازان داخلی هم چنین امری اتفاق افتاد و تعداد قابل توجهی از مردم با آنکه قرار بود خودروی خود را حداکثر سه ماهه تحویل بگیرند مجبور شدند بیش از یکسال صبر کنند. اما از زمانی‌که دولت سیزدهم مستقر شد اولویت خود را بر مبنای تحویل خودروهای نیمه کاره که به جهت نبود قطعه رها شده بود، گذاشت. لذا با تجاری‌سازی این خودروها حدود 200 هزار خودرو که کف پارکینگ خودروسازان بود، تحویل مشتریان شد.
روز گذشته مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید انبوه خودرو و تحقق واردات خودرو، گفت: این موضوع با اتکا به توان شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین زنجیره تأمین داخلی حاصل خواهد شد.
توکلی با اشاره به واردات خودرو اظهار داشت: با اجرایی شدن واردات خودرو و همچنین تولید انبوه با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی می‌شود که بازار خودروی کشور در سال آینده رقابتی شود، به طوری که خودروسازان و واردکنندگان برای عرضه و فروش خودروهای خود به روش‌های متنوع فروش و عرضه روی آورند.
محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: برای آنکه صنعت خودرو در مسیر درست قرار گیرد و با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو دچار به هم ریختگی نشود، باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت و شرایطی را ایجاد کرد که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا باشد و در این میان شرکت‌های خودروسازی باید تلاش کنند که تولید خودرو را افزایش دهند.زمانی‌که میزان تولید و عرضه از تقاضای خودرو پیشی بگیرد، این بازار مرتب دستخوش تغییر نخواهد شد.
او با بیان اینکه تصمیم شورای رقابت در دولت گذشته در جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، صدمات جبران ناپذیری را به صنعت خودرو وارد کرد، افزود: نگه داشتن قیمت خودرو و قیمت‌گذاری دستوری آن به صنعت خودرو مشکلات جدی وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد این صنعت رشد کند؛ اگر از سال 97 به توصیه‌های کارشناسان توجه می‌شد و اجازه می‌دادند که عرضه و تقاضا قیمت نهایی خودرو را تعیین کند دیگر قیمت‌ها این‌گونه افسارگسیخته بالا نمی‌رفت. قیمت‌گذاری دستوری باعث ضرر ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شد.
قیمت‌گذاری دستوری از ابتدای دهه ۵۰ در ایران شکل گرفت که خودرو یکی از شاخص‌ترین کالا‌هایی بود که مشمول سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شد. کارشناسان صنعت خودرو در دورانی که قیمت‌گذاری دستوری اجرایی شد از اثرات منفی آن در این صنعت می‌گفتند. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه بوده، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است. باید پذیرفت از زمانی که شورای رقابت وارد عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد دستاوردی برای خودروسازان نداشت و در مقابل برای مصرف کننده هم در پنج سال اخیر مزایایی نداشته است. گذاشتن سقف قیمت برای خودرو باعث به وجود آمدن اختلاف قیمت بین کارخانه و حاشیه بازار شد و برای عده‌ای همراه با منفعت بود.
از ابتدای سال‌جاری و با افزایش تولید خودرو، بازار خودرو شرایط طبیعی‌تری به خود گرفت و طی 7 الی 8 ماه این بازار کمترین نوسان را به خود دید. اما با افزایش نرخ ارز قیمت خودروهای داخلی دستخوش تغییر شد، از همین رو وزارت صمت برای برون رفت از این چالش تصمیم گرفت با افزایش عرضه خودرو در بازار، جلوی نوسان قیمت خودرو را بگیرد.
حال از هفته جاری یکی از بزرگ‌ترین فروش‌های خودرو در صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد. وزارت صمت از هفته جاری کار ثبت نام برای فروش خودرو‌های داخلی را در سامانه saleauto.ir آغاز می‌کند.در این طرح، صد‌ها هزار دستگاه خودرو عرضه خواهد شد و میزان تقاضا برای هر خودرو و مدل آن، مشخص است. بدین جهت قرعه کشی برای رتبه‌بندی خودرو‌ها پس از پایان ثبت نام انجام خواهد شد.اگر چنانچه فرد متقاضی در انتهای فهرست و در وضعی قرار گرفت که تحویل خودرو طولانی شد این امکان وجود دارد که قرعه کشی برای وی حذف شود و در فهرست انتظار قرار گیرد و خودرو‌ها هم بر اساس فروش خودروساز‌ها برنامه‌ریزی شده است.
پیش از این امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفته بود: بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی از هفته جاری در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه می‌شود و همه خودروسازان داخلی از جمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.عرضه خودروها با قیمت‌هایی است که از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود و ممکن است قیمت‌های فعلی خودروها تغییر کند.

بــــرش

خداحافظی با قرعه‌کشی
سخنگوی وزارت صمت بیان کرد: شرایط ثبت نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه کشی نخواهیم داشت؛ در واقع اگر تقاضای خودرویی از عرضه خودرو در این طرح بیشتر شود، یک لیست انتظار تعریف شده و نوبت افراد برای تحویل خودرو مشخص می‌شود که به احتمال زیاد از سه ماه تا یک سال خواهد بود.قالیباف اضافه کرد: در این طرح حدود نصف قیمت هر خودرو به عنوان ودیعه در حساب افراد مسدود می‌شود که برای هر خودرو متفاوت خواهد بود.عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خواهد بود و در بورس کالا انجام نخواهد شد. قالیباف افزود: با عرضه سنگین خودرو و انجام واردات خودرو و همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به تدریج به آرامش برسد.