مجری ذی صلاح پروانه‌های ساختمانی باید مشخص باشد
مسئول اجرای ساختمان باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که در حین اجرا و بعد از آن در ساختمان‌سازی رخ می‌دهد
گروه اجتماعی
@iran_ejtemaei
همچنان ترکیه می‌لرزد و مدیریت بحران و کارشناسان در تهران هشدار می‌دهند که خطر زلزله در تهران همیشگی است و با این همه مشکلات ریز و درشت باعث شده تا نگرانی‌ها از این زلزله احتمالی افزایش یابد از جمله عدم اعتماد به ایمنی ساختمان ها. حالا یکی از موضوعاتی که بر این عدم اعتماد دامن می‌زند را باید در این جست‌و‌جو کرد که پروانه‌های ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازها با کدام مرجع ذی صلاح است. اسم و مشخصات مجری ذی صلاح برای همه ساختمان‌ها باید در پروانه‌های ساختمانی از سوی شهرداری‌ها قید شود. درحال حاضر پروانه‌های ساختمانی فاقد نام و مشخصات مجری ذی صلاح هستند، درحالی که مجری ذی صلاح باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که در حین اجرا و بعد از آن رخ می‌دهد. مشخص بودن مجری ذی صلاح در پروانه به نوعی ضمانت اجراست. درحال حاضر نام مهندس ناظر در پروانه ثبت می‌شود و او باید پاسخگوی تمام مراحل کار باشد. این موضوع بویژه در املاک مسکونی ریزدانه جدی‌تر است؛ چراکه اگر مجری ذی صلاح فاقد صلاحیت و شرایط لازم باشد، کار براساس معیارها و ضوابط استاندارد پیش نمی‌رود و نخواهد رفت! علی اکبر نبئی ، عضو نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر اینکه در سازمان مهندسی اعلام کرده‌ایم که صفر تا صد ساختمان‌ها باید دارای مجری ذی صلاح باشند، درباره الزام به درج مشخصات مجری ذی صلاح در پروانه‌های ساختمانی به «ایران» می‌گوید: «درج نام موجب می‌شود تا مجری ذی صلاح، مسئولیت کار را برعهده بگیرد و اگر فردی صلاحیت لازم را نداشت، وارد فرایند ساخت و ساز نشود؛ چون مجری باید بر اکیپ‌های اجرایی نیز نظارت کافی داشته باشد.در گذشته در ساختمان‌های بالای 3 هزار متر، اسم مجری ذی صلاح قابل شناسایی بود، اما هم‌اکنون شهرداری آن را حذف کرده است. با وجود این مشکل اصلی در املاک ریزدانه است. زیرا بالای 70 درصد پروژه‌های شهری ریزدانه است؛ بنابراین لازم است در کنار اسم مهندس ناظر، نام مجری ذی صلاح هم قید شود.»
او با بیان اینکه نظارت حین اجرا با نظارت مهندس ناظر متفاوت است، ادامه می‌دهد: «این دو نظارت، مکمل یکدیگرند؛ چون مهندس ناظر در ساختمان مقیم نیست و به صورت شبانه روزی حضور ندارد. بنابراین مسئولیت بیشتر کار با مجری ذی صلاح است. از طرفی مهندس ناظر، قدرت اجرایی ندارد و نمی‌تواند بگوید به خاطر فلان مشکل، فرایند ساخت و ساز متوقف شود. ناظر فقط می‌تواند در گزارش خود مشکل را قید کند. در نهایت ممکن است با انبوه گزارش‌ها، ساختمان ساخته شود؛ درحالی که اگر اسم مجری ذی صلاح در پروانه قید شود، باید جوابگوی تخلفات احتمالی باشد. این حتی اجحافی است که در حق مهندس ناظر هم می‌شود چون وقتی کار ناقص جلو می‌رود، نظارت او هم زیر سؤال خواهد رفت! این الزام باید وجود داشته باشد.»
او به تخریب اغلب ساختمان‌های قدیمی ساز بالای 30 سال در زلزله ترکیه اشاره کرده و می‌گوید:«در ایران بعد از زلزله «بم»، قوانین و ضوابط سختگیرانه‌تری برای ساخت و ساز چه در حوزه طراحی و چه در اجرا ابلاغ شد؛ یعنی در فرایند ساخت، محاسبات جدی‌تری اعمال می‌شود. نکته اینجاست که در هر دو بخش یعنی «طراحی و محاسبات» و «اجرا» باید ضوابط رعایت شود. اگر طراحی ناقص باشد، به همان اندازه ممکن است تخریب روی دهد که در اجرا ضعیف عمل شده باشد. این دو مکمل یکدیگرند. برخی ساختمان‌های نوساز که در زلزله ترکیه تخریب شدند به علت همین اجرای ناقص با وجود طراحی مناسب بود. اشکالات اجرایی که ممکن است ناشی از کم کاری سازنده باشد، می‌تواند منجربه آسیب دیدن ساختمان شود.»
آیا گرانی بازار ملک، خرید مصالح و به صرفه نبودن ساخت و ساز موجب شده تا کیفیت ساختمان‌ها کاهش یابد؟ مهندس نبئی به این سؤال اینطور پاسخ می‌دهد: «هم‌اکنون مصالح استاندارد محدود است. البته نظام مهندسی با همکاری شهرداری و اداره استاندارد بر بحث بتن و فولاد و تعداد کمی از مصالح نظارت دارند، اما مشکل به عدم ایمنی در بخش تأسیسات مثل برق کشی برمی‌گردد. درحال حاضر در کشور ساختمان‌های نا ایمن زیادی وجود دارد مخصوصاً در بلندمرتبه‌ها که باید سیاست «مقاوم سازی» به جای «تخریب» دنبال شود. برخی آمارها از وجود 900 ساختمان بلندمرتبه ناایمن در کشور حکایت دارد که باید مقاوم‌سازی شود. این اشکال درعدم اجرای مبحث 22 قانون مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان) نیز دیده می‌شود. دقیقاً اتفاقی که در «ساختمان پلاسکو» افتاد به علت ناایمن بودن ساختمان بود و فاجعه از یک جرقه در سیم برق شروع شد. ممکن است حتی ساختمانی، قدیمی و فرسوده نباشد، اما نیاز دارد تا سالانه چک لیست‌های ایمنی آن کنترل شود اما متأسفانه عدم اجرای مبحث 22 باعث بروز بحران در ساختمان‌ها می‌شود.»
او درباره اینکه ساختمان‌های جدید کلانشهر تهران در برابر چند ریشتر زلزله می‌توانند مقاومت کنند، می‌گوید:«زلزله دارای فاکتورهای زیادی است و انواع مختلفی از آن وجود دارد، بنابراین نمی‌توان برای همه ساختمان‌ها نسخه واحد پیچید، مثلاً در زلزله بم ما تکانه‌های عمودی را شاهد بودیم و وضعیت ساختمان‌ها روی گسل متفاوت است! البته بعد از زلزله بم، ضرایب معیارها و استانداردها افزایش یافت که تأثیر خودش را گذاشته، اما موضوع مهم درجه اهمیت ساختمان‌هاست که مثلاً یک بیمارستان با ساختمان مسکونی چند طبقه دارای اهمیت یکسانی نیستند. در قانون هم درجه اهمیت ساختمان‌ها مشخص است. همان‌طور که در زلزله ترکیه هم می‌بینید، همه ساختمان‌ها دچار ریزش نشدند و تعدادی بعد از زلزله هم سرپا بودند و بعد از یک هفته ریزش کردند.»
مالکیت ساختمان‌ها از دیگر موضوعات مهم مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی است که نبئی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید:«در ایران مالک شخصی ملزم به مقاوم‌سازی نیست و اجباری برای این کار ندارد که این در قانون باید اصلاح شود. چرا یک ساختمان نوساز باید براحتی تخریب شود؟ این سؤال مهمی است. مشکل مشخص نبودن نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی است تا مسئولیت کار را برعهده بگیرد. گاهی عدم آگاهی و تخصص باعث زیان دیدن کار می‌شود. نباید هر فردی وارد فرایند ساخت و ساز شود و بهتر است افراد آموزش دیده و دارای صلاحیت حرفه‌ای وارد کار شوند، این یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که ما در شهرها با آن مواجهیم.»