اجرایی شدن توافقات ایران و چین تا دو ماه آینده
دولت تصمیم گرفت کوتاهی‌های گذشته در همکاری با همسایگان کشورهای آسیایی بخصوص چین را جبران کند
رئیس سازمان توسعه تجارت دستاوردهای سفر رئیس جمهور به کشور چین را که 24 بهمن ماه به دعوت رسمی رئیس جمهور چین صورت گرفت، بسیار مهم و استراتژیک دانست و تأکید کرد که توافقات صورت گرفته میان ایران و چین طی دو ماه آینده وارد فاز اجرایی می‌شود، البته با توجه به اینکه مذاکرات و توافقات ایران و چین توسط غربی‌ها رصد می‌شد توافقات اخیر محرمانه است. تلاش غربی‌ها بر این است که هرجایی ایران ورود پیدا می‌کند، با تهدید و ایجاد مشکل برای شرکت‌ها فضای تحرک بین‌الملل ایران را ببندند؛ لذا باید هوشمندانه عمل کرد تا دستاوردهای این سفر به‌خوبی خود را نشان دهد، وقتی این دستاوردها به بار نشست آنگاه می‌توان جزئیات آن را گزارش داد.
پیمان پاک بر این امر اعتقاد دارد که تا 2 ماه آینده آثار مثبت همکاری ایران و چین در اقتصاد ایران پدیدار می‌شود و منتقدان از صحبت‌های غیرکارشناسی که در این مدت زدند قطعاً پشیمان خواهند شد.
اوایل فعالیت دولت یازدهم بود که اکثر کارشناسان همکاری استراتژیک با چین را به دولت روحانی گوشزد و تأکید کردند بزودی چین ابرقدرت اقتصادی خواهد شد لذا برای جلوگیری از هرگونه اثرپذیری از تحریم‌ها در آینده و ثبات اقتصادی ضروری است که همکاری مشترک ایران و چین ساماندهی پیدا کند و این همکاری به نحوی باشد که به سرمایه‌گذاری مشترک ختم شود. در آن برهه زمانی تأکید بر این بود که ایران تنها واردکننده کالاهای بی‌کیفیت چینی شده است و این امر ضمن ضربه زدن به تولید داخل، به اقتصاد کشور هم لطمه‌های جبران ناپذیری را وارد می‌کند. اما دولت روحانی به توصیه‌های کارشناسی توجهی نکرد و طبق روال گذشته واردات بیل، دسته بیل، فرغون، پوشاک و.... از چین صورت گرفت.
سال 97 بواسطه تحریم‌های ظالمانه که ترامپ بر ایران تحمیل کرد، دولت وقت تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور واردات برخی کالاها را به کشور ممنوع کند، همین امر سبب شد واردات کالا از چین ساماندهی پیدا کند، در این میان به دلیل اینکه هیچ‌گونه همکاری مشترکی شکل نگرفته بود، صنایع کشور نتوانستند با کشوری که کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها است، همکاری کنند و لذا روز به روز صنایع کشور با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شدند. ادامه بی‌توجهی دولت گذشته در همکاری مشترک با چین تا نیمه اول سال 1400 هم ادامه پیدا کرد.
از این‌رو دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تصمیم گرفت کوتاهی‌های دولت گذشته در همکاری با کشورهای همسایه آسیایی بخصوص چین را جبران کند. طی چند وقت اخیر هیأت‌های مختلفی از چین به ایران و از ایران به چین رفتند تا سمت و سوی همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری را که چین می‌تواند در کشورمان انجام دهد مشخص کنند. با سفر رئیس جمهور به چین نیز مذاکرات رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت و بزودی فاز عملیاتی پروژه‌ها آغاز می‌شود، در این سفر مهم 20 تفاهمنامه اقتصادی امضا شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سفر رئیس‌جمهور به چین برنامه‌ای منسجم بود که از ماه‌ها قبل با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور انجام شد. توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با چین از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است، زیرا این کشور یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شود.
او با بیان اینکه در این سفر برای توسعه روابط گردشگری، تجاری، معدنی، ریل، خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و غیره موافقت‌نامه‌ها، تفاهمنامه‌ها و قراردادهای مختلفی بین دو طرف منعقد شد، خاطرنشان کرد: چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات معدنی در جهان است، به همین دلیل موضوع مشارکت در توسعه معادن و استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی چین در این حوزه مطرح و دستاوردهای خوبی به همراه داشت.
معاون وزیر صمت گفت: ایران در حوزه صنعت از جمله خودرو بحث همکاری‌های مشترک برای انتقال تکنولوژی برای ارتقای کیفیت و راندمان تولید خودرو، تأمین برخی قطعات و همین‌طور در بحث مسائل مربوط به حوزه ریل مثل تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر موارد مربوطه با طرف‌های چینی به توافق‌های خیلی خوبی رسیده است.
مشارکت‌های فناوری و صنعتی ایران و چین
پیمان پاک ادامه داد: مشارکت‌های فناوری و صنعتی ایران و چین در راستای افزایش راندمان و کیفیت تولید است که بخش عمده‌ای از این تولیدات در داخل مصرف خواهد شد و بخشی هم مثل قطعات خودرو، تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، لکوموتیو، ریل و دیگر مسائل مربوط به این حوزه روی ریل صادرات قرار می‌گیرد؛ اما در بعضی از بخش‌ها مثل حوزه مس و حوزه‌های مشابه دیگر بخش عمده‌ای از محصولات به‌صورت مواد نیمه‌خام صادر می‌شود.توسعه صادرات در این عرصه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است که در سفر اخیر رئیس جمهور به چین مذاکرات خوبی در این زمینه‌ها هم صورت گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تولید مشترک ایران با شرکت‌های چینی برای صادرات محصولات نهایی به کشورهای منطقه نیز، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که بعد از فروکش کردن کرونا اتفاق افتاده به دلیل رونق تجارت جهانی افزایش زیاد هزینه‌های حمل و نقل است.برای مثال کانتینری که دو سال پیش با ۱۰۰۰ دلار از چین به سمت خاورمیانه روانه می‌شد، اکنون هزینه حمل یک کانتینر از چین به منطقه خاورمیانه به هفت تا هشت هزار دلار رسیده و این هزینه در قیمت نهایی کالا بسیار مؤثر است.
او اضافه کرد: با توجه به قرابت‌های سیاسی، اجتماعی و توافقات تجاری که ایران با کشورهای منطقه دارد بنا شد از این ظرفیت در قالب تولید مشترک شرکت‌های ایرانی و چینی در داخل کشور و صادرات کالا به کشورهای منطقه استفاده شود؛ البته این اقدام در قالب یک برنامه و مشارکت برد - برد انجام می‌شود تا منافع اقتصادی برای ایران و شرکت‌های چینی به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور، توافقات و قراردادهای این سفر طی دو ماه آینده وارد فاز اجرایی شده و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور بروز خواهد یافت.
پیمان پاک در خصوص تولید مشترک خودرو با شرکت‌های چینی گفت: قرار بر این است که تا دو ماه آینده شرکت‌های خودروساز داخلی و چینی برنامه‌ریزی جامع و مشخصی را انجام دهند و فرایند همکاری تولید مشترک خودرو در ایران را طراحی کنند.
بنا بر پیش‌بینی سفیر سابق ایران در چین، روابط تجاری دو کشور می‌تواند به‌صورت ویژه‌ای افزایش پیدا کند. جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین گفت: حجم روابط دو کشور ظرف یک الی دو سال آینده را می‌توان حدود 40 میلیارد دلار و در چهار الی پنج سال آینده 50 تا 60 میلیارد دلار پیش‌بینی کرد؛ این موضوع از ابعاد فنی، اقتصادی، تجاری و توسعه روابط علمی فنی برای هر دو طرف اهمیت بالایی دارد.