مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

یکی از موارد مهم تعهد و تکلیف کلان دولت یا حاکمیت، حمایت از حق امنیت انسان‌ها است؛ به این معنا که تمامی انسان‌ها این حق را دارند که صرفنظر از جنس، سن، موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی، زبان و مذهب، در برابر رفتارهای آسیب‌رسان مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند. از سوی دیگر وظیفه حاکمیت این است که در سه سطح قانونگذاری، اجرا و قضا تدابیری بیندیشد که در نتیجه آن، عملاً از بروز و ظهور خشونت‌ جلوگیری شود و قربانیان یا افراد بزه‌‌دیده از خشونت را مورد حمایت و در کنار اینها عامل یا عاملان خشونت را تحت تعقیب قرار دهد. حالا بیش از 10 سال از اولین اقدام در خصوص لایحه‌ای در این باره می‌گذرد که متأسفانه تاکنون شاهد به تصویب رسیدن آن نبوده‌ایم.
رقیه‌السادات مؤمن، مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت موضوع به «ایران» می‌گوید: این امر در خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر که در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند اهمیتی دو‌چندان می‌یابد؛ حاکمیت موظف است در ذیل حمایت عام از همه مردم، حمایت‌های خاص را برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر داشته باشد. بند یک اصل 21 قانون اساسی، دولت را موظف کرده است زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و تحقق حقوق مادی و معنوی او فراهم کند که مهم‌ترین حق در این زمینه حق امنیت فردی زنان در برابر رفتارهای آسیب‌رسان است. از سویی فرد سیر اجتماعی شدن خود را از درون نهاد خانواده که اولین نهاد اجتماعی برای ارائه الگوهای رفتاری به فرد است، آغاز می‌کند. به همین منظور لازم است دولت با زمینه‌سازی و ایجاد بسترهای مناسب و مداخلات حمایتی، مهارت‌های ارتباطی همچون کنترل خشم، مسئولیت پذیرش رفتار، توانایی حل مسأله و داشتن تفکر انتقادی را به همه اعضای خانواده آموزش دهد. قانون اساسی در اصل 10 خود به تصریح اشاره می‌کند که تمامی قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای انسجام‌بخشی به روابط خانوادگی باشد.
او در ادامه به وظایف معاونت زنان اشاره کرده و اضافه می‌کند: وجود خلأهایی در سطح هنجارها و ساختارها برای مقابله با خشونت از مسائل مهمی است که این معاونت همواره با آن درگیر بوده است. در سطح هنجارها، قوانین کیفری ما برخی از اشکال خشونت جسمی، روانی، جنسی، اجتماعی و آموزشی را به‌عنوان جرم تعریف کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، اما با وجود این پیش‌بینی، به طور کلی نظام حقوقی و کیفری ما متعرض بحث خشونت نشده و این عدم تعریف موجب ابهام ارکان، اجزا و مصادیق آن در قوانین حقوقی و کیفری است. این خلأ موجب می‌شود در سطح ساختارها نیز برنامه جامع و سیستماتیک مشخص و وظایف تخصصی ویژه و همگن برای مقابله با خشونت علیه زنان برای دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی نشده باشد و به طریق اولی نهادهای نظارتی الگویی جهت رصد و پایش دستگاه‌های مسئول نداشته باشند.
مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به بعد دیگر این موضوع نیز اشاره می‌کند: یکی از مهم‌ترین کارکردهای قانون این است که قانونگذار با تدوین قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت، این پیام را به طور غیرمستقیم به جامعه می‌دهد که حمایت از زنان در عرصه اجتماع یک ارزش اجتماعی برای جامعه ایرانی محسوب می‌شود و اگر کسی این ارزش و این هنجار اجتماعی را نقض کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. در همین راستا تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در دستور کار قرار گرفت.
سیر تدوین یک لایحه ضدخشونت
از زمان آغاز به کار لایحه تا امروز بیش از 10سال می‌گذرد و تسریع در امر بررسی آن، هم نیاز جامعه است و هم در مجامع بین‌المللی کارکردهای مثبت خود را دارد. به گفته مؤمن، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دهم، از سال 90 تدوین لایحه‌ای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در دستور کار قرار داد و متعاقباً متن لایحه در سال 91 با تمرکز بر چهار بخش «جرایم و مجازات‌ها»، «دادرسی ویژه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان»، «احصای وظایف دستگاهی در برخورد با خشونت» و «پیش‌بینی نهاد وی‍ژه جهت نظارت بر حسن وظایف دستگاه‌ها و انسجام‌بخشی به آنها»، آماده و جهت طی تشریفات قانونی تصویب، تقدیم دولت شد اما کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت در جلسه مورخ 12 شهریورماه 92 این لایحه را با «ایراد قضایی بودن محتوا» از دستور رسیدگی و تصویب، خارج کرد.
مؤمن اضافه می‌کند: دولت یازدهم از سال 93 مجدداً متن لایحه مذکور را در دستور بررسی قرار داد و طی دو سال کار کارشناسی نسبت به پیش‌نویس لایحه، متن اصلاحی در قالب چهار بخش و 92 ماده مشتمل بر «جرایم و مجازات‌ها»، «دادرسی ویژه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان»، «نگاشت نهادی در برخورد با خشونت» و «پیش‌بینی نهاد وی‍ژه نظارتی حمایت از زنان در برابر خشونت»، نهایی و در مورخ 27 اسفند‌ماه 95 تقدیم دولت شد، اما کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت این‌بار نیز در جلسه‌ای «ایراد قضایی بودن» لایحه را مطرح کرد، ولی به پیشنهاد معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده مقرر شد لایحه برای جلب موافقت قوه قضائیه به آن قوه ارجاع شود. بنابراین پیرو مصوبه جلسه مورخ 26/02/96 کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت، متن لایحه جهت جلب موافقت قوه قضائیه به آن قوه ارسال شد. متعاقباً متن لایحه از ناحیه رئیس وقت قوه جهت بررسی و اعلام نظر به معاونت حقوقی آن قوه ارجاع گردید. معاونت مذکور با تشکیل «کارگروه تخصصی» متشکل از نمایندگان دولت و مقامات قضایی، طی پنجاه‌وهشت جلسه کارشناسی مستمر از مهرماه لغایت اسفند‌ماه سال 96 متن لایحه را به تفکیک هر ماده، بررسی و مبادرت به اصلاح و تکمیل آن نمود و در نهایت لایحه را در قالب 53 ماده نهایی کرد، ولی این متن موفق به اخذ تأیید رئیس وقت قوه قضائیه نشد.
به اعتقاد مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، با تغییر ریاست قوه قضائیه، متن نهایی مذکور مجدداً به دستور رئیس جدید قوه (حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی) در اولویت بررسی قرار گرفت و این‌بار بدون دعوت از نمایندگان دولت جهت حضور در جلسات کارشناسی و با اخذ نظر از معاونت‌های متعدد قوه قضائیه، متن لایحه مورد بازخوانی، اصلاح و ویرایش قرار گرفت و بعد از تأیید ریاست قوه، در شهریورماه 98 به دولت ارسال شد. پس از تأیید و ارسال لایحه به دولت، کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت با دعوت از نماینده قوه قضائیه لایحه را در دستور بررسی کمیته‌های فرعی و کمیسیون اصلی لوایح قرار داد و در نهایت متن لایحه با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در تاریخ 14/10/99 با قید یک‌فوریت در جلسه هیأت دولت تصویب و تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شد.
مؤمن درباره وضعیت لایحه در دولت سیزدهم توضیح می‌دهد: پس از تشکیل دولت سیزدهم، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بلافاصله به تشکیل کارگروه تخصصی بررسی لایحه مبادرت کرد و با برگزاری جلسات هم‌اندیشی، نخبگانی و جلسات هماهنگی دستگاهی و فراقوه‌ای، به صورت جدی به حمایت علمی و همراهی با عدم استرداد لایحه و پیشرفت آن در مجلس شورای اسلامی پرداخت که در نهایت بسته جامع حمایتی لایحه را که شامل چند بخش از جمله مجموعه اسناد پشتیبان فقهی، حقوقی و قضایی تهیه شده در ادوار گذشته و دولت سیزدهم، پیشینه آرا و نظرات در خصوص لایحه از ابعاد مختلف و مجموعه تحلیل‌ها و پیشنهادات اخذ شده از صاحبنظران این عرصه بود را تهیه و تدوین نمود و در تاریخ 9/1/1401 تقدیم معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری کرد. همچنین در مواردی که مجلس شورای اسلامی از معاونت دعوت کرده، این امر مورد استقبال قرار گرفته است؛ از جمله با معرفی نماینده ویژه در کمیته تخصصی این کمیسیون در مشهد مقدس مورخ 16/3/1401، در بازنگری لایحه و تکمیل همکاری کرده است. نهایتاً این لایحه در جلسات تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اعمال برخی از نظرات اصلاحی نمایندگان و متخصصان امر، رأی نهایی نمایندگان این کمیسیون را اخذ و در تاریخ 21/10/1401 در قالب گزارش یک‌فوریتی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.