الزام ادارات به خرید برق از بورس انرژی، تصمیم مهم وزارت نیروی دولت سیزدهم برای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط فعلی است.
وزارت نیروی دولت سیزدهم در تلاش بوده تا با همکاری بورس انرژی، تابلوی سبز را در بورس فعال کند زیرا در تابلوی سبز، عرضه‌کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خریداران صنایع و اداراتی هستند که در قانون برای آنها الزام شده که درصدی از مصرف‌ خود را تا مدت زمان پنج سال از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.
چنانچه ادارات خود به سمت تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر نروند، باید برق مورد نیاز را از طریق بورس تأمین کنند.
این اقدام مهم وزارت نیرو بعد ازآن استارت خورده که دولت قبل در این زمینه هیچ دستاوردی نداشت .
6 سال قبل، اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور مصوبه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن وزارتخانه‌ها، مؤسـسات و شرکت‌های دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس فهرستی که توسط وزارت نیرو اعلام خواهد شد، موظف هستند در مدت زمان دو سال دست‌کم 20 درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.
وزارت نیرو موظف بود تا تعرفه برق مصرفی را براساس نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعیین کند.
با وجود ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول وقت، اما در این زمینه هیچ اتفاق خاصی در وزارت نیرو رخ نداد و کل مصوبه راهی بایگانی تاریخ شد.
برآورد شده که میزان برق مصرفی ادارات در حدود 2 هزار مگاوات بوده که 60 درصد آن یعنی حدود هزار و 200 مگاوات در بخش سرمایشی ادارات مصرف می‌شود.
با این همه چرا مصوبه تأمین یک پنجم برق مصرفی مؤسـسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر در دولت قبل به فراموشی سپرده شد؟
جعفر محمدنژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در گفت‌وگو با «ایران» در این خصوص توضیحات جالبی داده که با هم مرور می‌کنیم:
با وجود ابلاغ استفاده ادارات از انرژی‌های تجدید چرا این مصوبه در دولت قبل به فراموشی سپرده شد؟
این مصوبه در دولت قبل ابلاغ شد اما در وهله اول راهکار اجرایی نداشت، مصوبه‌ای هم که راهکار اجرایی نداشته باشد اطمینانی برای اجرای آن وجود ندارد.
در مقطع ابلاغ این مصوبه در آن زمان، معاون برق و نیرو یا توانیر باید برای آن آیین‌نامه اجرایی طراحی و مشخص می‌کردند که در عمل این اتفاق نیفتاد.
در آیین‌نامه اجرایی، میزان تشویق و تنبیه برای سازمان‌های مذکور طراحی و تدوین می‌شود، چنانچه این ادارات و سازمان‌ها آن را اجرایی نکردند باید جریمه شوند که این امر اتفاق نیفتاد.
دلیل دیگر اجرایی نشدن این مصوبه، این بود که هزینه ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید در منابع سازمان‌های دولتی ایجاد می‌شد زیرا قرار بود که این نیروگاه‌ها در سازمان‌ها از طریق منابع دولتی ایجاد شود اما در عمل در بودجه سازمان‌ها این منابع وجود نداشت.
با وجود این دلایل، چه میزان از اجرایی نشدن این مصوبه سهم سهل‌انگاری مدیران وزارت نیرو یا سازمان‌های درگیر بود؟
یکی از موضوعات مهم در این خصوص فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز بود، هرچند که جدیت لازم هم در اجرای این آیین‌نامه مشاهده نشد.
متولی این امر یعنی معاونت برق و نیروی وزارت نیروی وقت باید به تدوین آیین‌نامه و موارد مورد نیاز درآن توجه می‌کردند که توجه لازم نشد.
با توجه به عزم جزم وزارت نیروی دولت سیزدهم برای اجرای این مصوبه راهکار حل این مسأله چیست؟
اولین نکته این است که باید آیین‌نامه مورد نیاز آن به سرعت تدوین و ضمانت اجرایی آن نیز مد نظر قرار گیرد.
به طور معمول، سازمان‌های دولتی  توجه چندانی به مدیریت مصرف برق ندارند، صرفه‌جویی برق درسازمان‌های دولتی اندک بوده و بهره‌وری انرژی در سازمان‌های دولتی به مراتب کمتر است .
راهکار دیگر این است که همچون قانون رفع موانع تولید، ادارات و سازمان‌هایی که در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بی توجه هستند جریمه شوند.
مادامی که تکلیف تدوین آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تدوین نشود آیین‌نامه مذکور جنبه اجرایی به خود نخواهد گرفت .
درعین حال، ضمانت اجرایی برای خرید انرژهای تجدیدپذیر از ناحیه ادارات دولتی وجود ندارد، بنابراین باید در این آیین‌نامه، مرز تنبیه، تشویق و کمک به ادارات دولتی مشخص شود تا آنها نیز انگیزه بیشتری برای اجرای آن داشته باشند.
باتوجه به برنامه مهم دولت سیزدهم برای احداث 10 هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر، این برنامه در چه مرحله‌ای قراردارد؟
آن چیزی که ساتبا به عنوان متولی امر باید صورت می‌داد، انجام داده و زیرساخت‌ها بخوبی مهیا شده است .
در این راستا و با هدف جذب سرمایه‌گذار، جذابیت‌‌های مالی طرح‌های تجدیدپذیر ایجاد شده است.
برای افرادی که مایل به سرمایه‌گذاری دراین زمینه هستند، نرخ خرید در قالب خرید تضمینی براساس دلار محاسبه خواهد شد.
 همچنین زیرساخت‌ها در بهترین ساختگاه‌ها برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده از جمله رفع موانع زیست محیطی و دسترسی به مجوزها تسهیل شده است.
اما در این بین دو نکته مهم وجود دارد.
نکته اول، مدل مالی خرید برق بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید بوده یعنی پول برق از محل سوخت صرفه‌جویی شده تأمین خواهد شد .
در این راستا سرمایه‌گذار انتظار دارد تا وزارت نفت در تأمین منابع سرعت عمل بیشتری به خرج دهد. نکته دوم، هزینه احداث نیروگاه است که بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شود؛ نرخ دلار به طور معمول دچار نوسان بوده که همین امر بر انگیزه سرمایه‌گذار تأثیر دارد.
هرچند که نباید فراموش کنیم درصورت کمک گرفتن از سرمایه‌گذار خارجی این مسائل براحتی قابل حل است.
حضور سرمایه‌گذار خارجی بسیاری از مشکلات را حل کرده و دغدغه‌های های مورد نظر رفع می‌شوند.

بــــرش

فقدان منابع خرید انرژی‌های تجدیدپذیر در بودجه شرکت‌ها
دلیل دیگر اجرایی نشدن این مصوبه، این بود که هزینه ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید در منابع سازمان‌های دولتی ایجاد می‌شد زیرا قرار بود که این نیروگاه‌ها در سازمان‌ها از طریق منابع دولتی ایجاد شود اما در عمل در بودجه سازمان‌ها این منابع وجود نداشت.