این مقاله توسط دکتر عبدالله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسن امریکا به صورت اختصاصی برای روزنامه ایران نوشته شده و حاوی نکات مهمی است
بازی دو سر برد تهران - پکن
ایران و چین از همکاری با یکدیگر چه منافعی به دست می‌آورند؟
این مقاله به مناسبت سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر ابراهیم رئیسی به چین برای مذاکرات با آقای شی جین پینگ رئیس جمهور و سایر مقامات محترم چین درباره همکاری‌ها در «عرصه تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی» دو کشور ایران و چین نوشته شده است.هدف مقاله بررسی امکانات خاص موجود در هردو کشور برای برقراری پیمان‌های تجاری، مالی بنا بر اصل سیاست برد- برد است. همینطور، در این مقاله براساس تجربه بنگاه‌های چینی در سرمایه گذاری‌های مستقیم در کشورهای غربی که با مشکلات زیادی روبه‌رو شده بودند پیشنهاداتی به مسئولان دو کشور ارائه می‌شود که قرارداد‌ها بین دو کشور با در نظر گرفتن مشکلات احتمالی در آینده توافق و نوشته شود.
سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز چین و توسعه صلح آمیز
بعد از توسعه زیربنا‌ها، سرمایه‌گذاری وسیع در صنایع سنگین، توسعه کشاورزی و برقراری اقتصادی پویا که عمدتاً با همکاری‌های صنعتی و مدیریتی بین چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1950 صورت گرفت و همچنین موفقیت رفرم‌های اقتصادی 1978، دولت جمهوری چین توجه خود را به خارج از چین منعکس و چین را به‌عنوان عاملی برای توسعه اقتصادی کشورهای دنیای سوم معرفی نمود. بنابراین نگرش وین جیا باو، نخست‌وزیر وقت چین در اواخر ماه ژوئن 2004، پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز را به‌عنوان سیاست خارجی چین اعلان نمود. اصل سوم سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز که درباره توسعه اقتصادی می‌باشد عبارت است از «ترویج توسعه مشترک اقتصاد‌های جهان براساس برابری و منافع متقابل ».
اصول دیگر این سیاست عبارتند از: حمایت از اصل تساوی حاکمیت (اصل یک)، حفظ و احترام تمدن‌ها در جهان(اصل دو)، حفاظت از صلح و امنیت از طریق همکاری و مذاکره (اصل چهار) و بالاخره بزرگداشت سازمان ملل و مکانیسم‌های چندجانبه (اصل پنج).
بر این اساس دولت چین اقدام به تدوین و اجرای سه سیاست زیر برای رسیدن به هدف توسعه اقتصادی صلح آمیزنمود:
سیاست جهانی کردن یوان درسال 2009 اتخاذ شد.
ابتکار «یک کمربند و یک جاده» در سال 2013 اعلان گردید.
«بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیایی» در سال 2013 ایجاد شد.
از آنجایی که کشور ایران می‌تواند با شرکت فعال در هر سه رکن توسعه اقتصادی مذکور که بازوی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی چین را تشکیل می‌دهند برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده نماید به شرح کوتاهی برای هر سیاست در زیر می‌پردازیم.
جهانی کردن یوان
هدف جهانی کردن یوان تبدیل پول ملی چین به‌عنوان پولی برای پشتوانه ارزی، تعیین قیمت‌ها، تسویه حساب استفاده شده وهمچنین پولی که در مراودات مالی در جهان هم تراز دلار امریکایی شناخته شود می‌باشد.
ابتکار« کمربند و جاده»
هدف این ابتکار ساختن مشترک جاده ابریشم و یک راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم که کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی را به هم متصل کند، است.
به طورمشخص این ابتکار با هدف ایجاد هماهنگی بین دولت‌های عضو و ساختن شبکه زیرساخت‌هایی که باعث تسهیل تجارت، حذف محدودیت‌های تجاری و سرمایه گذاری، همکاری گمرکی و تبادل اطلاعات تدوین شده است.
بانک برای سرمایه‌گذاری
در زیرساخت‌های آسیایی
این بانک برای ترویج یکپارچگی و اختلاط اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا، از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و افزایش همکاری بین بانک‌های توسعه ایجاد شده است و نقش مهمی در کانال‌سازی پس‌انداز‌های ملی اشباع شده در جهان که برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها مورد نیاز استفاده نمی‌شود دارد و آن پس انداز‌های ملی را برای سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای جهان کانالیزه می‌کند.
برای روشن‌تر شدن عملکرد این بانک آمار درجدول‌های زیرارائه می‌شود.
در جدول 1 طرح‌های پذیرفته شده و مبالغ سرمایه‌گذاری این بانک طی سال‌های 2021-2016 دیده می‌شود.
این بانک دارای سی و سه کشورعضو است اما ایران در این بانک عضویت ندارد.
جدول 2 درصد سرمایه گذاری‌های این بانک را در انواع پروژه‌ها طی سال‌های 2016 تا پایان سال 2022 نشان می‌دهد.
علاوه بر برنامه‌ها و بانک مذکور دولت چین دو بانک دیگر به نام «بانک توسعه چین» و «بانک صادرات- واردات چین» را برای ارائه تسهیلات به کشورهای متقاضی وام برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تأسیس کرده است. این دو بانک، بانک‌های سیاستی نامیده شده‌اند.
فواید همکاری‌های دو جانبه ایران و چین
با توجه به سیاست توسعه صلح‌آمیز و امکانات مالی و فناوری چین از یک طرف و منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی ایران از طرف دیگر دو کشور می‌توانند با فعالیت‌های اقتصادی مشترک با هم بهره‌مند شوند. ایران می‌تواند از توانمندی‌های مالی چین مانند پشتوانه ارزی که مبلغ 3.1277 هزار میلیارد دلار در سال 2023 است و همچنین از پس‌انداز ملی چین که نزدیک 46 درصد تولید ناخالص آن کشور یا مبلغ 52.27 ترلیون یوان (8.11 ترلیون دلار) در سال 2021 بود و همچنین از فناوری به غایت پیشرفته چین در سیستم‌های ترابری و ساختمان‌سازی استفاده نماید. از طرف دیگر چین می‌تواند از منابع نفت و گاز، سنگ آهن و سایر فلزات و منابع معدنی و همچنین موقعیت جغرافیایی ایران برای حمل‌ونقل کالا در چهارچوب ابتکار «کمربند و جاده» بهره‌مند شود.
علاوه بر آن، همانطوری که کشور چین در دهه 1950 با همکاری با اتحاد جماهیر شوروی سابق توانست دستاورد‌های چشمگیراقتصادی و فناوری از طریق سرمایه گذاری‌های وسیع در صنایع سنگین به‌دست آورد، ایران نیز می‌تواند با همکاری اقتصادی با چین صنایع و فناوری در ایران را توسعه دهد.
به طور مشخص ایران می‌تواند با دریافت وام از بانک‌های چینی مانند «بانک توسعه چین»، «بانک صادرات و واردات چین» و «بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیایی» که در دهه گذشته امکانات مالی بالایی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده و سرمایه‌گذاری‌های زیادی درآن کشورها داشته‌اند از خطر‌پذیری بحران‌ها و نوسانات مالی که به کرات در بازار‌های پول و سرمایه کشورهای غربی مشاهده شده پرهیز کند. همچنین، ایران می‌تواند از نقش دولت چین در اجرای سیاست صنعتی و توسعه فناوری در آن کشور که بعد از سال‌های 1980 اتخاذ کرده است، بیاموزد. ایران می‌تواند با برقراری قرارداد‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو دولت خطر‌پذیری تسهیلات مالی بانک‌های چینی که در اختیار ایران قرار خواهند داد کاهش داده و با آن سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز‌ها کمبود اماکن مسکونی و زیرساخت‌های ترابری در کشور را که در ایجاد نرخ تورم بالا نقش تعیین کننده بازی می‌کنند تا میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
تفاوت‌های اساسی‌ای برای دریافت اعتبار برای سرمایه‌گذاری در مسکن و زیرساخت‌ها در ایران از بانک‌های سیاستی چین با دریافت وام از بانک‌های کشورهای غربی و یا مؤسسات چندجانبه نظیر بانک جهانی موجود است. بانک‌های چینی دارای شرایط سنگین ارائه وام و ریسک پذیری که در قرارداد‌های بانک‌های غربی و یا سازمان‌های جهانی مشاهده می‌شوند نیستند.
هرچند بانک‌های چینی مانند بانک‌های غربی از رده‌بندی اعتباری دولت‌ها برای عرضه وام استفاده می‌کنند اما نرخ بهره آنها از نرخ بهره رایج در بازار‌های پولی جهان کمتر است.
مطابق قرارداد‌های تجاری-مالی بانک‌های سیاستی چینی و دولت‌ها، دولت میزبان موظف می‌شود از طریق فروش منابع طبیعی کشور خود و از راه فروش روزانه منابع طبیعی کشور خود مبلغ وام دریافتی را پرداخت کند. به عبارت دیگر قرارداد وام بانک‌های سیاستی چینی به «وام برای کالا» مشهورند.
مضافاً، قرارداد‌های مالی و سرمایه‌گذاری با بانک‌های سیاستی چین مقرر می‌دارد که دولت دریافت کننده وام از قرض دریافتی برای خرید ماشین‌آلات ساخت چین استفاده نماید.