عراق، کشوری که توانست از تروریسم داعش رهایی نسبتاً کاملی یابد، امروز درگیر آشفتگی‌­های اقتصادی ناشی از فشارهای امریکاست. از سال ۲۰۰۳، عراق موظف شده است تمام درآمدهای نفتی خود را به یک حساب بانکی در ایالات متحده ارسال کند! واشنگتن اکنون با کاهش ارزش پول ملی عراق و ممانعت از پرداخت‌ها، از دلارهای بغداد علیه خود عراق استفاده می ­کند. ایالات متحده به بهانه مبارزه با فساد اقتصادی در عراق، تحریم‌­های متعدد و سختگیرانه‌­ای را از جمله تحریم بانک‌­های عراقی و بلوکه کردن و سهمیه‌بندی دلارهای متعلق به عراق که در بانک­‌های امریکایی نگه داشته­ می­‌شود، به اجرا درآورده است.
نوسانات نرخ دلار در برابر دینار عراق، اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق را پیچیده می­‌کند. عراق کشوری است که توانست داعش و انقلاب­‌های رنگی را شکست دهد اما امروزه شاهد آشفتگی‌­های اجتماعی ناشی از تحریم­‌های اقتصادی امریکا است. ایالات متحده به بهانه جلوگیری از قاچاق و پولشویی اقدامات سختگیرانه‌­ای را علیه بانک‌های عراق اعمال کرده است. در همین راستا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درآمدهای نفتی خود عراق را که در بانک­‌های امریکایی بلوکه شده است، سهمیه‌بندی کرده و باعث شده پول ملی عراق از ۱۴۶۰ دینار (نرخ رسمی) یک شبه به ۱۶۴۰ دینار کاهش یابد. البته مصطفی الجبوری، رئیس بانک مرکزی عراق بحران کنونی را سرد و حساب شده مدیریت می‌­کند و مدام افزایش ذخایر دلاری بانک مرکزی را که اکنون گفته می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است به عراقی‌ها یادآوری می‌­کند؛ گویی این دستاورد شخصی او بوده است!
از سال 2018، پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط بغداد، FATF عراق را از فرایند نظارت ویژه موسوم به «فرایند انطباق مستمر جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» حذف کرد. با وجود اینکه عراق عضو FATF نیست، اما رویه‌های خود را برای ایجاد یک پلتفرم الکترونیکی برای فروش دلار مرتبط با سیستم جهانی سوئیفت، سیستم پیام‌رسانی بانکی مستقر در بلژیک که کشورها را به سیستم مالی کاملاً غربی مرتبط می‌کند، پیاده‌سازی کرده است. به گفته کارشناسان، این پلتفرم در درازمدت جایگزینی برای پنجره قانونی فروش ارز خواهد بود و تقریباً به طور کامل خارج از کنترل دولت عراق است.بحران اخیر با اعمال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا علیه سه بانک عراقی متعلق به یک تاجر عراقی به نام علی محمد غلام الانصاری آغاز شد و به‌دنبال آن ۱۶ بانک عراقی دیگر نیز تحریم شدند. این اقدام ناگهانی باعث کاهش حدود ۴۰ درصدی فروش دلار بانک مرکزی شد که منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت دلار به بیش از ۱۵۵۰ دینار شد.
یک مقام ارشد عراقی فاش کرده است که سلسله جلساتی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ در امان، پایتخت اردن، بین بانک مرکزی عراق و خزانه‌داری امریکا برگزار شد که طی آن بانک مرکزی اسنادی را ارائه کرد که نشان دهنده عملیات قاچاق دلار به خارج از کشور است. در میان اسناد ارائه شده توسط امریکایی­‌ها، شواهدی مبنی بر «واردات یک میلیون یخچال به قیمت هر کدام ۴ هزار دلار» از طریق سلیمانیه وجود داشت که با توجه به اینکه بازار عراق به این حجم زیاد از این کالا نیاز ندارد، قیمتی مبالغه‌آمیز است. وزارت خزانه‌داری امریکا مدعی است که این سند جعلی بوده و در عوض قصد آن به دست آوردن مقدار زیادی دلار امریکا به‌صورت غیرقانونی بوده و به همین علت آن را پولشویی دانسته است.
یکی از اعضای کمیته مالی پارلمان عراق در این باره توضیح می­‌دهد که خزانه‌داری ایالات متحده قبلاً برنامه خاصی را برای تأمین دلار به بغداد دنبال می­‌کرد؛ هر سه ماه یک بار، ارسال ۲.۵ میلیارد دلار به عراق که با ۵ هواپیما منتقل می‌شد. از سال ۲۰۱۸، این صندوق‌ها شروع به ارائه شماره سریال قابل ردیابی کردند. در جریان جلسات امان، خزانه‌داری امریکا به مسئولان عراق اطلاع داد که مقادیری از این دلارها در تعدادی از کشورهای منطقه ردیابی شده است. در نتیجه، واشنگتن حجم این انتقال دلار را تقریباً به نصف مقدار قبلی کاهش داد. توجه داشته باشید که دلارهایی که به عراق منتقل می ‌شود شامل وجوه عراقی است که در بانک‌های ایالات متحده بلوکه شده است. یک منبع نزدیک به رئیس کل بانک مرکزی عراق نیز در این زمینه اذعان داشته است که این اقدامات با هدف جلوگیری از قاچاق دلار به ایران، سوریه و لبنان انجام می‌شود و بانک مرکزی به‌صورت شفاهی به بانک‌های تجاری عراق دستور داده  که به مسافران این سه کشور دلار نفروشند. وی همچنین اعلام کرده است که طبق دستورالعمل امریکا انتقال دلار از عراق به لبنان حتی از طریق گردشگران ممنوع است. ذکر این نکته حائزاهمیت است که بانک مرکزی عراق، بانک‌های این کشور را ملزم کرده تا سقف ۵ هزار دلار به مسافران با شرط ارائه ویزا و بلیت هواپیما به کشور مقصد، دلار خود را بفروشند.
با توجه به تسلط واشنگتن بر سیستم مالی جهانی، واشنگتن این توانایی را دارد که تمام سرمایه‌های بانک مرکزی عراق را از طریق تهدید یا تحریم کنترل کند؛ حتی اگر این وجوه منحصراً در بانک‌های ایالات متحده قرار داده نشده باشد. اما وجوه نفت عراق که به‌دلیل افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد، برخلاف هر اصل اقتصادی، مالی و حتی حسابداری در یک حساب در ایالات متحده امریکا باقی می­‌ماند! این وجوه متعلق به دولت عراق است و توسط وزارت دارایی کشور کنترل می‌شود، نه بانک مرکزی. این واقعیت به واشنگتن کنترل بیشتری بر جابه‌جایی ارز در عراق می‌دهد.
وضعیت امروز عراق به خوبی نشان می­‌دهد وابستگی به دلار برای اقتصاد و سیاست‌های پولی یک کشور مضر است؛ بویژه کشوری که به شدت به صادرات نفتی متکی شده و اصطلاحاً اقتصادش تک محصولی است. به نظر می‌­رسد تنوع بخشیدن به تجارت و پذیرش ارزهای جایگزین برای عراق که سابقه بی‌ثباتی سیاسی و چالش‌های اقتصادی دارد، استدلالی قانع‌کننده‌تر از همیشه است.
منبع: تحولات جهان اسلام

بــــرش

  یک مقام ارشد عراقی فاش کرده است که سلسله جلساتی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ در امان، پایتخت اردن، بین بانک مرکزی عراق و خزانه‌داری امریکا برگزار شد که طی آن بانک مرکزی اسنادی را ارائه کرد که نشان دهنده عملیات قاچاق دلار به خارج از کشور است. در میان اسناد ارائه شده توسط امریکایی­‌ها، شواهدی مبنی بر «واردات یک میلیون یخچال به قیمت هر کدام ۴ هزار دلار» از طریق سلیمانیه وجود داشت که با توجه به اینکه بازار عراق به این حجم زیاد از این کالا نیاز ندارد، قیمتی مبالغه‌آمیز است.