زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

معاون گردشگری کشور از تصویب اختصاص 30 درصد منابع ردیف درآمدی عوارض خروج از کشور به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد. «علی‌اصغر شالبافیان» این خبر را به دنبال چاپ گزارش و گفت‌و‌گویی از وضعیت بودجه سال 1402 معاونت گردشگری با عنوان «گردشگری از بحران خارج می‌شود؟» در تاریخ 16 بهمن ماه، به «ایران» می‌دهد. شالبافیان هفته گذشته در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار امیدواری کرده بود بتواند سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی را قانع کند تا سهم واقعی گردشگری را از عوارض خروج از کشور بگیرد و گردشگری را از بحران‌های موجود خارج کند. کمیسیون تلفیق همچنین افزایش 20 درصدی عوارض خروج از کشور را هم تصویب کرده
است.
شالبافیان می‌گوید: «30 درصد منابع ردیف درآمدی عوارض خروج از کشور با تخصیص 100 درصد در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  قرار می‌گیرد تا صرف ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی حوزه گردشگری و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی جهت معرفی کشور در سطح بین المللی شود.»
شالبافیان پیشتر درباره سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت تحت مدیریت خود به «ایران» گفته بود: «نکته محوری این است در زمانی که عوارض خروج از کشور یک افزایش قابل‌ توجهی را داشته به اذعان مسئولان وقت برنامه و بودجه قرار بوده که بخش زیادی از آن حداقل به تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حوزه گردشگری تخصیص پیدا کند، چون این عوارض مستقیماً به سفر مرتبط است. در هشت ماهه امسال هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور اخذ شد و تا پایان سال به نظر می‌رسد حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه شود. این درحالی است که کل بودجه اختصاص داده شده به حوزه گردشگری ۵۰ میلیارد تومان حوزه عمرانی است و این سؤال مطرح می‌شود با این میزان عوارض دریافت شده چگونه حوزه گردشگری از طریق وضع عوارض خروج از کشور مورد حمایت قرار گرفته است؟»

بودجه‌ای برای تخصیص وجود ندارد
شالبافیان در حالی به دنبال افزایش بودجه معاونت گردشگری است که برخی استان‌های شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کشور مثل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان خواستار اختصاص بودجه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله افزایش مراکز اقامتی شدند.
شالبافیان در پاسخ به درخواست استان یادآوری می‌کند بودجه‌ای برای اختصاص وجود ندارد و از برنامه‌ها و تمرکز معاونت گردشگری روی محورهای ویژه گردشگری که در لرستان قابلیت اجرایی دارند خبر می‌دهد. او می‌گوید: «به دلیل قابلیت‌ها و ظرفیت‌های لرستان در گردشگری کشاورزی و طبیعت‌گردی، مسئولیت میزگرد گردشگری کشاورزی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان لرستان سپرده شده است تا محصولات گردشگری در حوزه طبیعت گردی و گردشگری کشاورزی شناسایی شود.» او می‌گوید: «مراکز اقامتگاهی از بومگردی‌ها تا هتل‌ها تراکنش جغرافیایی مناسبی در استان ندارند و با اندک تقاضایی از سوی گردشگران ظرفیت اقامتگاه‌های رسمی استان پر می‌شود.»
به اعتقاد شالبافیان از طریق تسهیلات تبصره 18 که در سال 1401 مقرر شده در اختیار استان قرار گیرد، تا حدودی می‌توان کمبود مراکز اقامتی در استان لرستان را برطرف کرد. او از برگزاری تور آشناسازی لرستان برای گردشگران خارجی در برنامه هدفمند وزارتخانه برای شناسایی استان‌های محور غرب کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: «با توجه به برنامه‌ای که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان با همکاری اداره کل گردشگری خارجی و توسعه گردشگری داخلی معاونت دارد، امیدواریم بتوانیم هم در زمینه شناسایی محصولات گردشگری و هم در حوزه توسعه بازار استان موفق عمل کنیم.»
شالبافیان درباره احتمال اختصاص اعتبارات ویژه زیرساختی به استان لرستان هم می‌گوید: «اعتباراتی برای تخصیص وجود ندارد. تمام اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارتخانه برای کل کشور 224 میلیارد تومان است که 30 درصد آن بیشتر تخصیص نیافته است. 2061 پروژه در کل کشور داریم و به هر پروژه‌ای کمتر از 50 میلیون می‌رسد. بنابراین یکی از نکات جدی مورد تقاضای ما در بودجه 1402 و در برنامه هفتم توسعه این است که نمایندگان متناسب با ظرفیت‌های استان لرستان و استان‌های دیگر که پتانسیل گردشگری دارند، بودجه اختصاص دهند تا بتوان با اندک تلاشی، آن استان‌ها را به مقصد گردشگری تبدیل کرد.»

سهم ناچیز وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان در بهارستان نیز در گفت‌وگو با «ایران» بودجه اختصاص یافته به وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی را در مقایسه با بزرگی جایگاه میراث فرهنگی، بسیار ناچیز می‌خواند و می‌گوید: «میراث فرهنگی باید جایگاه اول را در اختصاص بودجه از عوارض خروج از کشور داشته باشد.» به اعتقاد حاجی‌بابایی هرچقدر که اعتبار بیشتری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد ارزش افزوده بیشتری را برای کشور تولید می‌کند. او از پیگیری بودجه میراث فرهنگی در مجلس خبر می‌دهد و بر آن تأکید می‌کند.

کمترین سهم و کمترین اعتراض
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 بیشترین ظرفیت ایجاد اشتغال در کشور را به وجود آورد. این اتفاق در حالی به‌وقوع پیوست که صنعت گردشگری کشور یکی از سخت‌ترین سال‌های فعالیت خود را به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تجربه می‌کرد.
سهم گردشگری از بودجه 3هزار و 100 میلیارد تومانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور تنها 27 درصد به معاونت گردشگری اختصاص یافت. بودجه وزارت میراث فرهنگی هرچند در مجموع 18 درصد افزایش یافته اما هم اعتراض معاونت گردشگری را در پی داشته است هم اعتراض شدید علی دارابی معاون میراث فرهنگی کشور را. مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور کمترین واکنش را به بودجه 7 درصدی تعیین شده برای این معاونت در سال 1402 داشته است.
او اعتقاد دارد که بودجه صنایع دستی در دست دستگاه‌های دیگر است که باید رایزنی‌ها و همکاری‌ها را از دستگاه‌های دیگر احصا کرد. او در حالی در دستگاه‌های دیگر به دنبال احصای بودجه است که آمارهای اعلام شده از سوی جلالی نشان می‌دهد 75 درصد فعالان حوزه صنایع دستی، خانواده‌ها و زنان هستند. بسیاری از آنها این روزها با کمبود بازار به دنبال کندی اینترنت، از دست دادن بازارهای چمدانی خارجی و عدم بیمه و... دست و پنجه نرم می‌کنند. صنایع دستی هم مثل گردشگری یکی از بسترهای مناسب و کم هزینه برای ایجاد اشتغال است اما کمبود بودجه نگاهداشت همین بازار را هم با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.

بــــرش

اعتباراتی برای تخصیص وجود ندارد. تمام اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارتخانه برای کل کشور 224 میلیارد تومان است که 30 درصد آن بیشتر تخصیص نیافته است. 2061 پروژه در کل کشور داریم و به هر پروژه‌ای کمتر از50 میلیون می‌رسد