واکنش توأم با تحریف رسانه‌های غربی نسبت به عفو اخیر رهبری

موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه و کثیری از متهمان و محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح که شامل متهمان و محکومان ناآرامی‌های اخیر کشور نیز می‌شد، بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات و رسانه‌های خارجی داشته است که البته خالی از تحریف نبود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز با تیتر «مقام معظم رهبری ایران «ده‌ها هزار» نفر از زندانیان را عفو کرد» این اقدام را مورد توجه قرار داده و در گزارشی به جزئیات این فرمان عفو اشاره کرد. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز با تیتر «مقام معظم رهبری ایران برخی معترضان ضد حکومتی را عفو می‌کند»، درباره این اقدام نوشت: آیت‌الله علی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری ایران با عفو محدود بسیاری از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات در ایران موافقت کرده است. مقامات می‌گویند، این عفو شامل افراد دوتابعیتی، زندانیان محکوم به اعدام یا افرادی نمی‌شود که از جرایم خود اظهار ندامت نکرده باشند.
تحریف امریکایی
اما نیویورک تایمز در گزارشی با تیتر «ایران اعلام عفو می‌کند اما نه برای بسیاری از معترضان» به بررسی جزئیات این فرمان عفو پرداخت. این در حالی است که برخلاف آنچه این روزنامه امریکایی مدعی شده است، بسیاری از افرادی که در رسانه‌های غربی به عنوان «معترض» یاد می‌شوند نیز مشمول این بخشش خواهند شد.
واشنگتن تایمز نیز در گزارش خود دست به تحریف این عفو عمومی زد. این روزنامه در گزارشی عنوان کرد که فرمان عفو جهت «کاهش احکام زندان برای «ده‌ها هزار» نفر از بازداشت‌شدگان در اعتراضات ضد حکومتی» بخشی از عفو سالانه مقام معظم رهبری ایران است که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ انجام می‌شود. این درحالی است که اساساً آمار اعلام شده نه‌تنها شامل بازداشت‌شدگان آشوب‌های اخیر است بلکه شامل کلیه محکومان قضایی دارای شرایط خواهد شد.
البته رسانه‌های غربی عمدتاً منابع خبری خود را از «اپوزیسیون» تأمین می‌کنند. پس از فرمان رهبری برای عفو متهمان و محکومان قضایی، رسانه‌های ضدانقلاب با تحریف این خبر، مدعی شدند که عدد بالای آزادشدگان از آمار بالای بازداشت‌شدگان اغتشاشات حکایت دارد؛ در حالی که پیش از این آمار بازداشت‌شدگان حوادث اخیر از سوی وزارت کشور اعلام شده بود و بیش از 98 درصد بازداشت‌شدگان نیز پیش‌تر آزاد شده بودند و تنها حدود 2 درصد آنها که جرایم امنیتی قابل لحاظ داشتند در محکومیت به سر می‌برند. حال آنکه مطابق درخواست رئیس قوه قضائیه، این دو درصد احتمالاً با توجه به شروط عفو، جزو مشمولان عفو رهبری قرار نخواهند گرفت.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و یکصد و بیست و سه
 - شماره هشت هزار و یکصد و بیست و سه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱