صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد
رشد اقتصادی انگلیس در 2023 زیر صفر می رود
لاله مهرزاد/ جدیدترین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، انگلیس تنها کشور پیشرو اقتصادی است که در سال جاری دچار رکودی بی‌سابقه خواهد شد که در نتیجه آن انگلیسی‌ها مجبور خواهند شد، هزینه‌هایی بیشتر برای انرژی پرداخته، مبالغ کلان‌تری برای وام‌های مسکن اختصاص داده و مالیات بیشتری تقدیم دولت خود کنند.
به گزارش سایت روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که منتشر کرده به جهانیان نوید داده روشنی‌های امیدوارکننده‌ای در افق اقتصاد جهان مشاهده کرده است که بر مبنای آن اغلب کشورهایی که به عنوان کشورهای پیشرو اقتصادی شناخته می‌شوند و به تبع آن سایر کشورها از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار خواهند شد و میزان رشد اقتصادی جهان معادل3،2 درصد خواهد بود. اما در بین همه این امیدواری‌ها، وضعیت برای لندن خلاف جهت جهان است و در حالی که اقتصاد این کشور در فاصله 3 ماه آخر 2022 تا پایان 3 ماه نخست سال 2023 حدود 0،5 درصد کوچک‌تر خواهد شد و حتی در پایان سال 2023 به زیر صفر خواهد رسید. این در حالی است که اقتصاد روسیه که در وضعیت جنگی به سر می‌برد، یک درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
اقتصاد پکن نیز با توجه به اعلام سیاست کووید صفر که به معنای پایان قرنطینه‌ها و محدودیت‌ها است، تا پایان سال پیش روی میلادی به رشدی نزدیک به 5،9 درصد می‌رسد که دو برابر 2،9 درصدی است که در سال 2022 داشت.هرچند جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس بعد از انتشار این گزارش مدعی شد: «انگلیس در سالی که گذشت بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرد.
اکنون نیز اگر بتوانیم به هدف خود که رساندن تورم به نصف میزانی است که الان وجود دارد، در سال‌های آینده خواهیم توانست از آلمان و ژاپن پیشی بگیریم.»
اما برخلاف چنین ادعاهایی خبرهایی که از بانک مرکزی انگلیس می‌رسد، نشان‌دهنده آن است که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بیشتر نزدیک به واقعیت‌ها باشد تا ادعاهایی که هانت مطرح کرده است. بنا بر گزارش فایننشال تایمز، بانک مرکزی انگلیس که پیش‌تر اعلام کرده بود، برای مبارزه با تورمی که در دسامبر 10،5 درصد بود، قصد دارد نرخ بهره را افزایش دهد، اکنون تصمیم گرفته این کار را از روز پنجشنبه انجام داده و نرخ بهره را با نیم درصد افزایش به 4 درصد برساند.
این اقدام هرچند ممکن است تبعات مثبتی برای تورم داشته باشد اما برای کسانی که وام دریافت کرده‌اند، خبر خوبی نیست.
برگزیت، عامل بدبختی انگلیسی‌ها
خبرهای بد اقتصادی در حالی به مردم انگلیس رسیده که اغلب آنها رکود اقتصادی سال‌های اخیر کشور خود را نتیجه جدایی از اتحادیه اروپا می‌دانند و اندک اندک به این نتیجه رسیده‌اند که باید به اتحادیه بازگردند. خواسته‌ای که بعید به نظر می‌رسد، اتحادیه اروپا که رسیدن انگلیس به چنین نقطه‌ای را پیش‌بینی می‌کرد و در ارتباط با آن در همان ایام ژان کلود یونکر، رئیس وقت کمیسیون اروپا به لندن هشدار داده بود، اگر از اتحادیه برود، برای همیشه رفته است، آن را بپذیرد.
با این حال به اعتقاد کارشناسان تحلیل مردم انگلیس از دلایل وضعیت نابسامان اقتصادی کشورشان چندان اشتباه نیست.
در همین ارتباط سایت شبکه خبری بی‌بی‌سی در تحلیل نوشته است، هرچند در سه سالی که از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌گذرد، انگلیس نیز همچون همه جهان درگیر تبعات اقتصادی پاندمی کرونا بوده است و در پی آن نیز به‌خاطر جنگ اوکراین در بحران انرژی فرو رفته است و همین ارزیابی تبعات برگزیت را برای کارشناسان اقتصادی دشوار می‌کند اما آخرین داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد انگلیس به‌خاطر برگزیت ضربه‌هایی محکم خورده است که برخی از آنها قابل انتظار نبودند. در حوزه تجارت انگلیس بعد از برگزیت مجبور شد برای ادامه کار خود با اتحادیه اروپا وارد قوانین و کاغذ بازی‌هایی جدید شود.
این به معنای آن بود که 500 شرکت انگلیسی که تجارتی معادل 550 میلیارد پوند با شرکای تجاری نزدیک خود که در اتحادیه اروپا حضور داشتند، گرفتار کاغذ بازی‌هایی اداری شوند که گاه ممکن است ماه‌ها طول بکشد. بسیاری از آنها می‌گویند هنوز نتوانسته‌اند با سیستم جدید خود را تطبیق بدهند. به این باید افزود، دشواری‌هایی که در بستن قراردادهای تجاری برای شرکت‌های انگلیسی بروز کرده است.
در مجموع انگلیس در سه سال گذشته 71 قرارداد تجاری بسته است که این رقم برای کشوری که اقتصادی پیشرو دارد، قابل توجه نیست. این کشور اخیراً قراردادهای جدیدی با استرالیا و نیوزیلند بسته اما انتظار نمی‌رود این قراردادها رونق چندانی در اقتصاد انگلیس ایجاد کند. همان‌طور که قراردادهای قبلی که با ترانس پسیفیک بسته بود، آن‌گونه که پنداشته می‌شد، نبود. مبادلات تجاری با بازیگران بزرگتری مثل امریکا و چین مبهم است.
در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها نیز اغلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از برگزیت متوقف شد و این به آن معنا است که اقتصاد انگلیس کم‌درآمدتر از قبل شده است. این در حالی است که طبق قوانین برگزیت و خارج شدن بخشی از نیروی کاری که در این کشور حضور داشت 7 هزار شغل نیز در انگلیس کاهش یافته و به دلیل کاهش نیروی کار اقتصاد آن آسیب جدی دیده است.
بر مبنای این تحلیل همه این مسائل که ناشی از تبعات برگزیت است، باعث شده است انگلیس که زمانی توان اقتصادی قابل توجهی داشت، نسبت به سایر همتایان خود تبدیل به اقتصادی کوچک‌تر و فقیرتر شود.