زهره صفاری/ تداوم اعتراضات به اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه برای دومین بار طی یک ماه اعتصابی سراسری را در این کشور رقم زد که علاوه بر اختلال در بخش حمل و نقل و آموزش، با تعطیلی تأسیسات برق‌رسانی و نیروگاهی، مشکلات بزرگی را در این کشور به وجود آورد.
به گزارش فرانس 24، با توجه به مشارکت بالای یک میلیون نفری مردم فرانسه (به اذعان منابع رسمی پاریس) در فراخوان اول اعتصابات ماه نخست سال 2023، اتحادیه‌های کارگری پیش‌بینی تجمع یک میلیون نفری دیگری را در روز 31 ژانویه (دیروز) نیز داشتند؛ موضوعی که با توجه به نتایج آخرین نظرسنجی‌ها و موافقت حدود 61 درصد مردم فرانسه با جنبش‌های اعتراضی علیه سیاست اصلاحات دولت برای قانون بازنشستگی دور از انتظار نبود و طلیعه آن از صبح دیروز و اعتراضات دانشجویی و دانش‌آموزی هویدا بود. این اصلاحات که از سوی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه ضروری خوانده شده، در حالی جنجال برانگیخته که این کشور در حال حاضر کمترین سن بازنشستگی را در میان کشورهای بزرگ اروپایی دارد.
فشار بر دولت برای عقب‌نشینی
اتحادیه‌های کارگری فرانسه، سیاست فشار حداکثری بر دولت را دنبال می‌کنند تا از این طریق بتوانند تا حد ممکن اجرای برنامه‌های دولت مکرون را عقب بیندازند. لوس فاره، مدیر اجرایی بخش خدمات اتحادیه UNSA معتقد است: «بدون شک اصلاح سن بازنشستگی به 64 سال، از بعد اجتماعی برگشت به عقب و ناعادلانه و ظالمانه است.»
آنچه دیروز فرانسه در دومین اعتصاب بزرگ شاهد آن بود قابل چشم‌پوشی نبود. به نوشته رویترز، تنها یک سوم قطارهای سریع‌السیر فعال بودند و بسیاری از قطارهای محلی و منطقه‌ای بویژه در متروی پاریس تعطیل شده و حمل و نقل را در عمل دچار مشکل اساسی کردند. نیمی از معلمان مدارس ابتدایی در این اعتصاب حضور داشتند و کارکنان پتروشیمی و دیگر بخش‌های صنعتی و تأسیسات و همچنین شبکه‌های تلویزیونی دست از کار کشیده و حتی موسیقی نیز از تلویزیون پخش نشد.
براساس آخرین آمارها، تولید نیروگاه برق فرانسه از 4.4 درصد به 2.9 گیگاوات رسیده بود و کارکنان نیروگاه‌های هسته‌ای نیز به اعتصاب‌کنندگان پیوسته بودند. شرکت توتال انرژایزر، غول بزرگ انرژی فرانسه ارسال تولیدات پتروشیمی را در داخل فرانسه متوقف کرد اما پمپ‌بنزین‌ها به حد کافی تجهیز شده بودند. همزمان فرودگاه‌ها و خطوط راه‌آهن نیز بشدت محدود شدند که بویژه در حوزه پروازی مشکلات بزرگی را برای این کشور به وجود آورد.
در این میان بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان در مرکز پاریس نیز تجمع کرده و پلاکاردهایی را با مضامین «حمایت از کارگران» و «جوانان خشمگین» در دست داشته و خشم خود را نشان دادند. میلن ژاکوت، رئیس اتحادیه CFDT به رویترز گفت: «بی‌تفاوتی دولت مقابل چنین اعتراض‌های گسترده‌ای، واقعاً ترسناک است.» هرچند برخی اقتصاددانان معتقدند، درآمدی که دولت با افزایش سن بازنشستگی به بودجه سالانه خود می‌افزاید، برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه آموزش و درمان ضروری است اما در نقطه مقابل رؤسای اتحادیه‌های کارگری معتقدند، دولت می‌تواند این سود مازاد را از طریق افزایش مالیات ثروتمندان، کارکنان یا بازنشستگان ثروتمند به دست آورد.
در همین حال برونو پالیر، کارشناس سیاسی ساینس پو به بی‌بی‌سی گفت: «این اصلاحات سبب شده است که شرایط کاری برای مردم بشدت دردناک شود. این به معنای آن نیست که آنها نمی‌خواهند کار کنند بلکه نشان می‌دهد که آنها از شرایط راضی نیستند.»
مذاکرات ممنوع
دولت امانوئل مکرون به رغم فشارهای رو به افزایش اتحادیه به اصلاحات قانون بازنشستگی، انعطاف کمی در این مسأله بروز داده است. شاید تنها تأثیری که اعتراضات تاکنون بر تصمیم دولت گذاشته کسر یک سال از سن قانونی بازنشستگی است چراکه در طرح مکرون این سن 65 عنوان شده بود. حالا همزمان با دومین دور اعتصاب‌ها الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه تأکید دارد که عدد 64 برای سن بازنشستگی کشورش غیرقابل تغییر و مذاکره است اما در عین حال برای جلب نظر اقشار مختلف به استثناهایی نیز بویژه درباره زنان اشاره دارد: «دولت درصدد است تأثیرات مثبت این اصلاحات را در حقوق زنان بازنشسته اعمال کند.»
در همین حال گفته می‌شود که پارلمان فرانسه نیز برای همراهی با دولت دچار شکاف عمیقی شده است و اپوزیسیون فرانسه در تلاش برای یارکشی بیشتر در مسیر شکست سیاست‌های مکرون هستند. به نوشته فرانس پرس، اپوزیسیون چپگرای فرانسه تاکنون بیش از 7 هزار اصلاحیه بر پیش‌نویس این قانون وارد کرده که همین ایرادات روند تأیید پیش‌نویس در پارلمان را کند کرده است. این در شرایطی است که نمایندگان حزب میانه رو؛ حزب متبوع مکرون، اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را در اختیار ندارند و نیازمند رأی محافظه‌کاران برای تسریع در روند تصویب این قانون جنجالی هستند.