گروه اقتصادی / کارشناسان بر این باورند که با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه که بر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز به‌عنوان بخش‌های نامولد اعمال می‌شود، شاهد کاهش فعالیت دلالان و بروز تقاضای مصرفی واقعی افراد و خانوارها در این بازارها، افزایش درآمدهای دولت و افزایش تزریق پول به بازار سرمایه به‌عنوان بخش مولد اقتصادی خواهیم بود.
روزهای اخیر شاهد بحث‌ها و گفت‌و‌گوهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حول طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. تعدادی از بندهای مربوط به این طرح در مجلس به تصویب رسیده است و تعدادی دیگر نیز در حال بررسی در خانه ملت است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می‌آید که کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم‌ترین مزایای این پایه مالیاتی است.
«بهبود عدالت مالیاتی» از اهداف این نوع مالیات است زیرا در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می‌کنند، اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی بویژه در حوزه خودرو، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. از این‌رو وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به‌طور چشمگیری کمک می‌کند.
«افزایش درآمدهای دولت» دیگر مقصودی است که در طرح مجلس دیده شده و بر اساس تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
به باور کارشناسان، «کنترل سوداگری» مهم‌ترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار خودرو، املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. توجه به این نکته ضروری است که معافیت‌های این طرح نیز به گونه‌ای طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود، بلکه فقط سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی‌های مذکور اقدام می‌کنند و در بازار اختلال به وجود می‌آورند، مشمول این مالیات می‌شوند.
جریان پول به نفع بازار سرمایه در پی اجرای این نوع از مالیات
زمانی که کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار این فعالیت‌ها را داشته باشیم به تبع شاهد انتقال پول مورد معامله آنها به بازار‌های رقیب خواهیم بود. از جمله این بازارهای رقیب، بازار سهام است. در واقع پیش از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، کالاهایی نظیر خودرو و مسکن و… که می‌بایست نقش مصرفی در اقتصاد داشته باشند، تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای شده و همچنین پول به سمت اقلامی نظیر طلا و ارز حرکت می‌کرد که در عمل هیچ نفع تولیدی برای جامعه ایفا نمی‌کنند و تنها وظیفه ذخیره ارزش و ایجاد سود برای سوداگران را انجام می‌دهند که در نهایت افزایش قیمت‌ها در این بازار‌ها خود منجر به ایجاد تورم در بستر جامعه می‌شود. در واقع معامله گرانی که با هدف دلالی و کسب سودهای سوداگرانه اقدام به افزایش تقاضا در بازارهایی از قبیل مسکن، طلا، ارز و… که ذاتاً غیرمولد و حتی تورم زا هستند می‌کردند و منجر به افزایش کاذب قیمت در این بازارها می‌شدند. بدین ترتیب با اعمال این پایه مالیاتی سود سوداگرانه این افراد کاهش یافته و این بازارها دیگر انگیزه این گروه از معامله‌گران را تأمین نمی‌کند. بر این اساس به بازارهای رقیب جهت سرمایه‌گذاری روی می‌آورند. از آنجایی که عایدی بازار سهام معاف از چنین مالیاتی در نظر گرفته شده است، پس در چنین شرایطی یکی از بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب خواهد شد. بر این اساس انتظار می‌رود تزریق پول به این بازار با برقراری این سیاست مالیاتی افزایش یابد. از آنجا که بورس شامل شرکت‌های تولیدی بوده و از این حیث در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، پول از بخش نامولد و تورم زای اقتصاد به بخش مولد منتقل می‌شود.
سفته بازی در بازار سهام
یکی از نگرانی‌هایی که برخی مطرح می‌کنند از این بابت است که افراد سوداگر ماهیت فعالیتشان سفته بازی و سوداگری است. از این‌رو منطقی به نظر می‌رسد که انگیزه سوداگرانه فرد به بازار سهام منتقل شود و این افراد در بازار سهام اقدام به انجام عملیات سفته بازی کنند.
اصطلاح سفته بازی در بازار سهام به معنی تمرکز گروهی خاص روی یک سهم و ایجاد تقاضای غیرطبیعی و کاذب به منظور کسب سودهای کوتاه مدت است. بر این اساس به عقیده برخی، ممکن است این عمل توسط این سوداگران در بازار سهام رواج پیدا کند و به اصل شفافیت در بازار سهام آسیب وارد کند. هر چند که انجام چنین فعالیت‌هایی محتمل است و معمولاً هم در بستر معاملات سهام وجود دارند، اما بهتر است این موضوع را از دو جنبه مورد بررسی قرار دهیم. جنبه نخست آنکه اگر نگاهی به روند یکساله قیمت‌ها در بازار‌های رقیب بیندازیم، اغلب رشدهایی بیش از 50 درصد یا حتی 100 درصد به چشم می‌خورند. به‌عنوان مثال در بازار طلا و مسکوکات، طلای 18 عیار، 73 درصد، سکه تمام بهارآزادی، 91 درصد و ربع سکه بهارآزادی، 144 درصد رشد قیمت سالانه را تجربه کرده‌اند، در عین حال در بازار ارز نیز نرخ برابری دلار امریکا 57 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در یک سال گذشته بازار بورس تنها حدود 22 درصد بازدهی داشته است و در اصطلاح از بازارهای دیگر عقب مانده است. از این‌رو انتظار می‌رود که در این بازار سهام شاهد بهبود وضعیت در آینده باشیم. بر این اساس، با توجه به کمبود بازدهی در این بازار، ایجاد صف‌های تقاضایی در سهام مختلف آنقدر هم کاذب به نظر نمی‌رسد و در حقیقت به بهبود وضعیت بازار تا رسیدن به بازدهی متعادل آن کمک می‌کند. جنبه دیگر آنکه بازار سهام به جهت شفافیتی که نسبت به بازارهای رقیب دارد، بسیار قابل کنترل‌تر خواهد بود. در این راستا می‌دانیم یکی از اهداف برقراری این سیاست مالیاتی ایجاد درآمد برای دولت جهت تأمین کسری بودجه است. در حال حاضر اگر دولت بخواهد جهت تأمین مالی اقدام به فروش سهام کند، به‌دلیل کمبود پول در این بازار با کمبود تقاضا مواجه خواهد بود. اما با ورود پول به بازار سهام، دولت نیز زمانی که تقاضا در بازار افزایش می‌یابد، می‌تواند با افزایش عرضه سهام دولتی از طرفی تقاضای بازار را تأمین کند و از طرفی دیگر با فروش سهام خود یا وارد کردن شرکت‌های جدید دولتی به بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی کند.
به عقیده کارشناسان، در مجموع اجرای این طرح حداقل در کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه بوده و عقب ماندگی این بازار را از سایر بازارهای رقیب در اقتصاد جبران می‌کند.