مجید میرزاحیدری
خبرنگار
میزان برداشت سالانه آب از چاه‌های غیرمجاز کشور معادل سه برابر حجم کنونی دریاچه ارومیه، داستانی حقیقی و در عین‌حال تلخ در سرزمینی است که ۸۵ درصد مساحت آن در اقلیم خشک، نیمه‌خشک و فراخشک واقع شده و با میانگین بارندگی کمتر از سطح متوسط جهانی، ۷۰ درصد زمان یک دهه‌ اخیر خود را با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده‌ است.
ایران در بین ۱۱۶ کشور، از نظر بحران آب در رده چهاردهم قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب آن به‌لحاظ منابع آب است.
براساس مطالعات انجام شده، ایران باید در سال ۲۰۲۵ برای حفظ وضع موجود بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید.بخشی از این افزایش می‌تواند از راه‌های مختلف همچون مدیریت عرضه و تقاضای آب صورت گیرد.طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا پایان اسفند سال 1400، حدود 864 هزار حلقه چاه آب در کشور وجود داشته که از این تعداد، 494 هزار حلقه چاه مجاز و 370 هزار حلقه غیرمجاز بوده است.این رقم در پایان سال 1399 حدود 360 هزار حلقه چاه بوده که در سال گذشته 10 هزار حلقه به آن اضافه شده است.به طور معمول، سالانه 48 میلیارد مترمکعب آب از چاه‌های مجاز تخلیه می‌شود.این رقم برای چاه‌های غیرمجاز حدود 7 میلیارد مترمکعب یعنی چیزی حدود 14 درصد کل برداشت‌ها است.ساده‌تر اینکه مجموع برداشت سالانه از چاه‌های غیر مجاز چیزی بیش از ۳ برابر حجم کنونی آب دریاچه ارومیه است.
روال تجمعی تغییرات چاه‌های غیرمجاز شناسایی‌شده نشان می‌دهد از سال 1389 تا سال 1399 چیزی حدود 90 هزار حلقه چاه شناسایی شده و حدود 125 هزار حلقه چاه هم پر شده است.واقعیت این است که در سال‌های گذشته و با وجود تکلیف وزارت نیرو برای انسداد آنها اقدام جدی صورت نگرفته است.از قرار معلوم، تعدد چاه‌های غیرقانونی در کشور ناشی از کمبود اعتبارات و جدی نگرفتن این موضوع توسط وزارت نیرو در سال‌های قبل بوده است.
علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزیر سابق جهاد کشاورزی، با انتقاد شدید از عملکرد وزارت نیروی دولت قبل در مواجهه با انسداد چاه‌های غیرمجاز گفته که «احساس بنده این است که بحث چاه‌های غیرمجاز و انسداد آنها رها شده و کسی به فکر آنها نیست و افزود که در سال‌های گذشته عملیات انسداد در کشور انجام شده اما خیلی کم بوده و با اهداف برنامه فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه ما در حوزه تعادل بخشی چندین مرتبه با وزارت نیرو مکاتبه کرده‌ایم که انسداد چاه‌های غیرمجاز انجام شود.»
اما در مورد چاه‌های غیرمجاز چه می‌دانیم؟
چاه‌های غیرقانونی عمدتاً عمق زیادی ندارند و دبی(میزان آب استحصالی) آنها نیز از چاه‌های مجاز کمتر است.علت ایجاد و حفر چاه‌های غیرقانونی اغلب برای منافع فردی در ویلاسازی یا باغ‌های شخصی است.
یکی از زیرمجموعه‌های برنامه تعادل ‌بخشی در زمینه چاه‌های غیرقانونی، مسدود کردن چاه‌های غیرقانونی است که در کشور بسیار کند صورت می‌گیرد، به طوری که پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح در طول ۱۰ سال هنوز به ۱۵ درصد هم نرسیده‌ است.جبران آب از دست رفته بر اثر حفر چاه‌های غیرقانونی به مفهوم آب زیرزمینی دینامیک و آب استاتیک بستگی دارد.
منابع آب زیرزمینی دینامیک، آب‌های تجدیدپذیری هستند که هر سال تراز آن بالا و پایین می‌رود و از آبخوان‌ها تعذیه می‌شوند، به صورت مستمر نیز همیشه هستند.در مقابل آب استاتیک یا ثابت ذخیره در لایه‌های عمیق زمین و مربوط به نسل‌های آینده است.هیچ کشوری مجاز به برداشت آب‌های زیرزمینی استاتیک خود نیست.در دهه‌های اخیر به دلیل مشکلاتی از جمله مدیریت نادرست، نصف آب‌های استاتیک کشور یعنی حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از بین رفته‌ است.جایگزینی آب‌های استاتیک بسیار دشوار است و حتی در صورت یک دهه ریاضت آبی کشور نیز جبران این منابع آبی از دست رفته تقریباً ناممکن خواهد بود.
در زمینه ابزار مبارزه با چاه‌های غیرقانونی به دلیل نبود آدرس دقیق از این چاه‌ها و احتمال وجود آنها در هر مکانی، پیشنهاد مجازات بسیار شدید برای حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرقانونی مطرح می‌شود که شدت مجازات باعث عدم حفر چاه شود.در حال حاضر این مجازات شدید نیست و بنابر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افرادی که چاه غیرقانونی دارند تنها برای هر مترمکعب ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌پردازند.
رویکرد صیانتی لایحه بودجه 1402 در برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز
بر‌اساس بند «ب» تبصره 8 لایحه بودجه سال 1402، نرخ برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز 10 برابر نرخ برداشت آب از چاه‌های مجاز تعیین شده است.در صورت ادامه تخلف و برداشت آب غیرمجاز این عدد به 20 برابر نرخ برداشت از چاه مجاز افزایش پیدا می‌کند.
درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند 7 ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه کردن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ 3000 ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ 6000 ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.این مبلغ صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب خواهد شد.
گفته می‌شود که بیشتر چاه‌های مسدود شده کشور در سال 1400 از نوع دیزلی با عمق کمتر از 20 متر و آبدهی کمتر از 5 لیتر برثانیه بوده که در مجموع 58 درصد از چاه‌های غیرمجاز انسداد یافته دیزلی، 59 درصد کم‌عمق و 92 درصد با آبدهی کمتر از 5 لیتر بر ثانیه است.
واقعیت این است که یکی از چالش‌های بزرگ مدیریت منابع آب کشور فعالیت ده‌ها هزار حلقه چاه غیرقانونی در نقاط مختلف کشور است که به‌واسطه برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، زمینه‌ساز خسارت‌های بسیار بزرگی همچون تهدید تأمین آب شرب مورد نیاز مردم، تشدید فرونشست زمین، خشک‌ شدن دریاچه‌ها و چشمه‌سارها و بسیاری دیگر از آسیب‌ها شده‌اند.عمده این چاه‌ها در خلال سال‌های قبل حفر شده و وزارت نیروی دولت قبل هم نظارتی بر آنها نداشته است.
همین عدم نظارت و افزایش متعدد چاه‌های غیرمجاز در دولت قبل، اکنون به چالشی بزرگ برای بخش آب کشور تبدیل شده، هرچند که وزارت نیروی دولت سیزدهم با هدف مدیریت منابع، مسدود‌سازی این چاه‌ها را با سرعت در دستور کار خود قرار داده است.
برآوردها نشان می‌دهد برای پلمب یک چاه آب غیرمجاز حداقل به ۱۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، اما بودجه تخصیصی برای هر چاه چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان است.با این حال، مدیریت منابع و مسدود‌سازی چاه‌های مجاز در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.