گروه اقتصادی / 11 اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور 8 فرمان خودرویی را ابلاغ کرد؛ در هر یک از بندهای این فرمان به موضوعاتی اشاره شده که هر کدام آن مشکل دیرینه صنعت خودرو است. اما یکی از مهم‌ترین بندها که فعالان صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی از آن استقبال کردند، خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا است. در فرمان هشتم رئیس‌جمهور آمده است که واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
از این‌رو از سال گذشته وزارت صمت، مقدمات خصوصی‌سازی آبی‌پوشان و نارنجی‌پوشان جاده مخصوص را فراهم کرد. بر این اساس، یکی از اقدامات وزارت صمت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر دو خودروساز بود. طی سال‌های گذشته شرکت‌های خودروسازی به جهت کاهش تولید و برنامه‌ریزی‌هایی که هیچ‌کدام به هدف نرسید، متزلزل شدند و این امر تا جایی پیش رفت که کشور با بیش از 200 هزار خودرویی که به مرحله تجاری‌سازی نرسیده بود، روبه‌رو شد؛ خودروهایی که مدت‌ها در کف پارکینگ خودروسازان خاک خورد تا این‌که دولت سیزدهم با تغییرات مدیریتی و تسهیل شرایط برای تأمین قطعه توانست مسیر تجاری‌سازی این خودروها را فراهم کند.
بر این اساس شرکت‌های خودروسازی در حال رکوردزنی تولید هستند؛ بدین جهت تا بهمن امسال، یک میلیون و 50 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی 30 درصدی را نشان می‌دهد.
 سال 96 یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد اما بعد از آن در سال‌های 1397 تا 1400 سالانه حدود 800 هزار دستگاه تولید شد و عملاً میزان تولید خودرو به نصف کاهش یافت، از همان میزان هم سالانه حدود 200 هزار دستگاه به صورت ناقص تولید می‌شد و در پارکینگ خودروسازان باقی می‌ماند.
با افزایش تولید خودرو و سرعت‌دهی در تحویل خودروها به متقاضیان، شرایط جدیدی برای خودروسازان فراهم شد، لذا به اذعان کارشناسان اکنون زمان واگذاری دو خودروساز فرا رسیده است. از آنجا که شرایط و وضعیت خودروسازان نسبت به گذشته بهبود یافته است دیگر خودروسازان مانند سال‌های پیش، روی خط زیان نیستند و با قیمت واقعی می‌توان آنها را عرضه کرد، زیرا پیش از این قیمت‌گذاری‌ها واقعی نبود. در این مدت یعنی از 11 اسفند سال گذشته تاکنون خودروسازان به سمت کوچک‌سازی هم حرکت کردند و سعی شد که خودروسازان به جای بنگاه‌داری به سمت تولید حرکت کنند. در این میان ۱۴ آذر، الزامات واگذاری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به منظور تحقق هدف ارتقای سطح کارآیی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدیگری صنعت خودرو مورد توافق قرار گرفت.
با توجه به مهیا شدن شرایط، هفته گذشته، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را ابلاغ کرد.
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو درباره واگذاری شرکت‌های خودروسازی به «ایران» گفت: دولت سیزدهم به‌درستی متوجه شد که راه برون‌رفت از مشکلات خودرویی کشور، واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی است.
او افزود: تا زمانی‌که خصوصی‌سازی واقعی اتفاق نیفتد، صنعت خودروی کشور رشد نخواهد کرد و همچنان درجا می‌زند؛ همواره گفته‌ایم صنعت خودرو زمانی به بالندگی و توسعه می‌رسد که توسط بخش خصوصی واقعی مدیریت شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تأکید بر اینکه مدیریت دولتی باعث شده صنعت خودرو همواره زیان انباشته داشته باشد، تصریح کرد: زیان انباشته خودروسازان از عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی تا اوایل آذرماه سال‌جاری زیان انباشته ایران‌خودرو 17 هزار میلیارد تومان و سایپا 9 هزار میلیارد تومان بوده است.
چندی پیش وزارت صمت اعلام کرد که زیان انباشته خودروسازان یک‌شبه‌ اتفاق نیفتاده است از این رو باید در یک مسیر با مجموعه‌ای از راهکارها به کاهش زیان در خودروسازان برسیم؛ بر این اساس برنامه تحولی در سه گام طراحی شد که اصل آن مربوط به جریان تولید بود، در چند سال گذشته کشور با عارضه تولید خودروی ناقص مواجه بوده که در ۷ ماه امسال تولید خودروی ناقص متوقف و خودروی کامل تولید شد.
نجفی‌منش گفت: واگذاری شرکت‌های خودروساز در مقطع فعلی به دلیل آنکه سهام این شرکت‌ها در اختیار چند بانک بزرگ کشور است، سخت است اما قطعاً با تمهیدات جدید وزارت اقتصاد قابل حل است.
9 مهرماه سال‌جاری وزیر اقتصاد اعلام کرد شرکت‌های دولتی مهلت دارند سهام وثیقه خود را جابه‌جا کنند و اگر از مهلت یک ماهه استفاده نکنند، این امکان به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود تا رسماً سهام‌های دیگری را جایگزین کند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره شروط و سیاست‌های جدید وزارت صمت در واگذاری خودروسازان گفت: اگر شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، تمام شروط وزارت صمت قابل تحقق است و حتی می‌توان شرایط بهتری را هم رقم زد.
او افزود: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز قوی در داخل وجود دارند که می‌توانند در صنعت خودرو اقدامات ارزشمندی را رقم بزنند که از جمله آن می‌توان به تنوع بخشی به تولید، افزایش تولید، ارتقای کیفیت و حتی صادرات اشاره کرد. باید پذیرفت که ایران در صنعت قطعه‌سازی پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است لذا با تکیه بر این دانش و توانمندی می‌توان خودروهای به‌روزی را تولید کرد.
نجفی‌منش گفت: بخش خصوصی داخلی آمادگی کامل دارد که در صنعت خودرو وارد شود و ایران‌خودرو و سایپا را تحویل بگیرد.
در این خصوص عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت نیز گفت: در راستای خصوصی‌سازی صنعت خودرو قصد داریم  برنامه بلندمت 10 ساله داشته باشیم که بر این اساس می‌توان به ثبات و پیشرفت صنعت خودرو دست یافت. بدین جهت بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو و عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملاً شفاف و قابل پیش‌بینی باشد از جمله محورهایی است که در سند استراتژی صنعتی بلندمدت صنعت خودرو خواهیم دید.
او تصریح کرد: نکته دیگری که در راستای خصوصی‌سازی دیده خواهد شد این است که تا پایان سال ۱۴۰۱ همه محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد و بر این اساس سازکار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد.
توکلی با تأکید بر اینکه سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال‌جاری واگذار خواهد شد، گفت: در صورت عدم واگذاری سهام تودلی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.
طبق سیاستگذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازی باید بر مبنای استفاده از بن سازه (پلتفرم)‌های داخلی یا خارجی باشد. همچنین خریدار باید ۷۰ درصد محصول را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی برای به‌کارگیری پلتفرم آنها یا همکاری مشترک با یک خودروساز خارجی تولید کند.
میزان خودکفایی برای آغاز کار بالای ۵۱ درصد و زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جزو اقلام بومی‌سازی شده یا تأمین از سازندگانی باشد که دسترسی به آنها در همه شرایط سیاسی مقدور است. این اقلام قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی است.
۳۰ درصد سبد محصول می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به‌صورت قطعات منفصله وارد می‌شود. البته در سیاستگذاری جدیدی که مصوب خواهد شد، این خودروها شامل تعرفه‌های خودروهایی خواهند بود که به‌صورت کامل وارد می‌شوند.
تسلط  روی مباحث کسب و کار خودرویی، مباحث مالی و اقتصادی، مباحث فناوری محصول، فرایندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی از جمله صلاحیت‌های حرفه‌ای تیم مدیریتی خریداران است که باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به ۲۰ درصد برسد، همچنین مصرف سوخت سبد محصول تولیدی زیر ٥ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر نیز از جمله استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز است. شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری لازم است طی یک سال به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سایت تولید برسند. شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری ظرف 10 سال آتی امکان واگذاری و فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولید را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق‌الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهد آمد.
سه سال پس از واگذاری ضروری است تا محصولات خودروسازان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد تا در اثر کاهش تعرفه واردات، قادر به تداوم تولید در کشور باشند. همچنین با اجرای این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی خودروسازهای بزرگ مصادف با ارتقای ارزش‌افزوده و اشتغال دانش‌بنیان این صنعت در کشور باشد.

برش

اگر شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تمام شروط وزارت صمت قابل تحقق است و حتی می‌توان شرایط بهتری را هم رقم زد
تا بهمن امسال، یک میلیون و 50 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی 30 درصدی را نشان می‌دهد
دولت سیزدهم به درستی متوجه شد که راه‌ برون‌رفت از مشکلات خودرویی کشور، واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی است
تا زمانی‌که خصوصی‌سازی واقعی اتفاق نیفتد، صنعت خودروی کشور رشد نخواهد کرد و همچنان درجا می‌زند؛ همواره گفته‌ایم صنعت خودرو زمانی به بالندگی و توسعه می‌رسد که توسط بخش خصوصی واقعی مدیریت شود
در راستای اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ همه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد