در حافظه موقت ذخیره شد...
در آستانه یکساله شدن جنگ اوکراین، کی‌یف بار دیگر گرفتار سناریوی قدیمی فساد شد
رسوایی بزرگ در دولت زلنسکی
به گزارش رویترز، گرچه دولت این کشور مدعی است همه استعفاهای چند روز اخیر به پرونده افشا شده فساد توسط رسانه‌ها مربوط نیست اما سابقه سیاه دولت‌های پیشین کی یف در این زمینه، فشارهای بین‌المللی بر ولودیمیر زلنسکی برای تضمین سلامت کابینه‌اش برای دریافت میلیاردها دلار کمک‌های غربی را هر لحظه بیشتر می‌کند. این برزخ غربی‌ها برای رئیس جمهور اوکراین سبب شد تا او بسرعت و زودتر از آنچه تصور می‌شد واکنش نشان دهد و بر تعهد به اجرای عدالت تأکید کند. میخائیلو پودولیاک، مشاور زلنسکی در توئیتی در این باره نوشت: «رئیس‌جمهور صدای جامعه را می‌شنود و آنها را می‌بیند و او مستقیماً خواست آنها را پاسخ داده است؛ اجرای عدالت برای همه.»
اخراج‌های فوری و استعفاهای بی‌دلیل
پرونده فساد در دولت زلنسکی دو روز پس از بازداشت واسیل لوزیانسکی، معاون وزیر رفاه اوکراین در رسانه‌ها سر و صدا به پا کرد. به نوشته گاردین، بنا به اعلام پلیس مبارزه با فساد این کشور، لوزیانسکی که یک روز پس از دستگیری از دولت اخراج شد، متهم است، در جریان خرید تجهیزات زیرساختی از جمله ژنراتورها، 400 هزار دلار پولشویی و سرقت داشته است. به‌واقع لوزیانسکی با تبانی با فروشندگان و بستن قراردادهایی بالاتر از قیمت اصلی تجهیزات، این مبلغ را به‌حساب خود واریز کرده است. این در حالی است که یکی از مأموریت‌های او، تأمین تجهیزات لازم برای احیای زیرساخت‌های حیاتی از دست رفته کی‌یف در حوزه‌های انرژی، آب و گرمایشی آن هم با دریافت کمک‌های بین‌المللی عنوان شده است.
به نوشته رویترز، استعفا یا اخراج معاون دادستان، معاون وزیر دفاع و قائممقام دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین تنها چند نمونه‌ای از اصلاحات فوری دولت زلنسکی در سطح وزارتی و فرمانداری‌ها بود که صبح دیروز انجام شد. اما با وجود این تغییرات ضربتی، سران اوکراین و شخص زلنسکی برای سبک کردن بار این رسوایی، این اقدامات را به تصمیمات شخصی یا دلایل انضباطی ربط داده‌اند.
ویاچسلاو شاپووالوف، معاون وزیر دفاع که مسئول تأمین نظامیان اوکراین بود، پس از آنکه رسانه‌ها او را به این پرونده مربوط کردند، با اعلام اینکه برای تضمین اعتماد به دولت کناره‌گیری می‌کند، استعفا کرد. همزمان دولت حاضر به اعلام رسمی علت استعفای اولسکی سیموننکو، معاون دادستان اوکراین نشد. او از جمله مقاماتی بود که به دلیل سفر تفریحی‌اش به اسپانیا در اوج جنگ، مورد انتقاد شدید رسانه‌ها قرار داشت.اما یکی از پر سروصداترین استعفاها مربوط به کریلو تیموشنکو، قائممقام دفتر زلنسکی بود که از مهره‌های تأثیرگذار در کمپین‌های انتخاباتی سال 2019 رئیس‌جمهور اوکراین به شمار می‌رفت و بتازگی نیز نقشی مهم در نظارت بر سیاست‌های منطقه‌ای برعهده گرفته بود. او نیز حاضر به بیان دلایلش نشد.
سریال استعفا و اخراج‌ها در اوکراین از صبح دیروز با احکام پی در پی دولت در حال پیگیری بود و به نوشته گاردین تا عصر، دو معاون اجرایی وزارتخانه رفاه این کشور نیز پس از معاون وزیر کناره‌گیری خود را از قدرت در صفحات فیسبوک‌شان اعلام کردند اما همچنان دلیل استعفا پنهان ماند. در همین حال 5 فرماندار شهرهای دنیپروپترووسک، زاپوریژیا، کی‌یف، سامی و خرسون نیز از کار برکنار شدند.
اعتماد از دست رفته
ولودیمیر زلنسکی که از همان ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش وعده مبارزه با فساد را داده بود، پس از افشای این رسوایی اعلام کرد که جنگ با روسیه مانع از جدیت برای پیگیری این اتهام‌های فساد نخواهد شد. با این حال بدون شک شرایط پیش آمده ضربه اساسی به اعتماد شرکای اروپایی اوکراین وارد خواهد کرد. چراکه اتحادیه اروپا تشکیل کمیته مبارزه با فساد را یکی از الزامات پذیرش عضویت کی‌یف در این سازمان اروپایی تعیین کرده است. در همین حال رئیس‌جمهوری اوکراین که گرفتار دردسر بزرگی شده، گفت: «این هفته زمان تصمیمات مهم است. مقدمات آن فراهم شده اما ما نمی‌خواهیم در حال حاضر آن را علنی کنیم.»
در همین حال دیوید آراخامیا، رئیس حزب خادمان مردم با ابراز تأسف از این اقدام گفت: «بدون شک مقامات پس از جنگ اوکراین باید تمرکز بر جنگ، کمک به قربانیان، از بین بردن بوروکراسی و توقف کارهای بیهوده را در دستور کار خود قرار دهند. گرچه بسیاری از آنها پیام را دریافت کرده‌اند اما شماری نیز درکی از شرایط ندارند و لازم است که آنها این بهار به زندان بروند.»
تیموفی میلووانوف، وزیر سابق اقتصاد، تجارت و کشاورزی اوکراین، برای حمایت از دولت و سرپوش گذاشتن بر پرونده اخیر گفت: «اقدام سریع و عملی دولت در واکنش به این اتهامات ستودنی بود. چراکه آنها با اخراج فوری معاون وزیر رفاه دست از کار نکشیده و با تمرکز کامل تحقیقات خود را ادامه دادند.»