در حافظه موقت ذخیره شد...
در نشست اقتصادی تبیین مزایای عرضه خودرو در بورس کالا با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد
ضربه بورس به رانتخواران خودرویی
دولت سیزدهم به دنبال محدود کردن ویژه‌خواری‌ها در کشور است
در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رویکرد دولت سیزدهم آن است که تا حد امکان ویژه‌خواری‌ها را محدود کرده، منفعت عامه و دسترسی‌های مردم را افزایش دهد و کاری کند که چشم‌انداز سودآوری برای تولیدکنندگان بهتر از گذشته باشد. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، افزود: متغیر حرکت به سمت سودآور شدن تولید در کشور باید به قیمت‌گذاری منصفانه برای مصرف‌کنندگان و مردم گره بخورد. وی گفت: برخی اوقات شاهدیم انصاف در قیمت‌گذاری‌ها فراموش می‌شود یا حتی دولت افق‌های سودآوری در تولید را به‌نفع مردم می‌بندد و در این زمان لزوم یافتن راهی میانه اهمیت پیدا می‌کند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در این مسیر مقابله کردن با کسب درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی که نه به سودآوری تولید کمک کرده و نه دسترسی منصفانه و قیمت‌گذاری منصفانه را افزایش می‌دهد، اهمیت می‌یابد و در هر دو این اهداف باید با سازکارهایی که ویژه‌خواری را در کشور گسترش می‌دهد، مقابله کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عرضه و فروش خودرو در بورس کالا یادآور شد: ممکن است نقدهایی به این صنعت وارد باشد، اما برای سیاستگذار عاقل این مهم است که با توجه و نگاه به منفعت ملی انتخاب بهینه‌ای داشته باشد. وی تصریح کرد: با توجه به بلوغ و رشد آگاهی در جامعه نخبگانی کشور و همچنین با کمک رسانه‌ها، از منتقدانی که سازکارهای جدید و کارآمدی در این خصوص ارائه کنند استقبال می‌کنیم.
وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در توافقی با وزارت صمت شرط گذاشت که در صورت ارائه برنامه بلندمدت پنج تا ۱۰ساله، به واگذاری سهام دولت در خودروسازی ورود کند و باید مسأله بلندمدت تولیدکنندگان و زنجیره قطعه‌سازی، واردات و غیره به صورت یکپارچه و متناسب با توقعات مصرف‌کنندگان و کسب رضایت آنان دیده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید برنامه مدون داشته باشیم که سیاستگذاری‌های صنعت خودرو در پنج تا ۱۰ سال آینده به چه نحو خواهد بود تا همزمان با واگذاری‌ها در این صنعت، به سرنوشت سایر خصوصی‌ها دچار نشود. وی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم به‌طور دائم از شیوه عرضه خودرو در بورس کالا استفاده کنیم، باید برای این سند بلندمدت یک دوره مشخص وجود داشته باشد.
شیوه قرعه‌کشی خودرو محکوم به شکست است
همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: از حدود ۱۳ میلیون نفری که واجد شرایط بودند ثبت نام و حضور ۱۰ میلیون نفر در آخرین قرعه‌کشی خودروی ایران خودرو، لاتاری و بخت‌آزمایی به تمام معنا بوده و به‌طور قطع این روش محکوم به شکست است.
مجید عشقی در این نشست، افزود: قیمت‌گذاری دستوری، ضعف فناوری، مقیاس تولید، ساختار مالی، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و مالکیت دولتی با وجود سهم اندک دولت، از جمله عارضه‌های این صنعت در سال‌های گذشته بود که سبب شد خروجی آن محصولاتی باشد که نتواند رضایت مشتریان را جلب کند.
وی بیان داشت: یکی از موضوعات اساسی در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است که بویژه در پنج تا ۶ سال گذشته موجب شد زیاندهی در این صنعت آغاز شود و همچنین باعث شد هیچ یک از اصلاحات برای حل عارضه‌های یاد شده به نتیجه نرسد. با این ساختار مالی خودروسازان و چشم‌انداز درآمدی هیچ‌کس جرأت سرمایه‌گذاری در این صنعت را ندارد. عشقی تأکید کرد: هدف از عرضه خودرو در بورس کالا، ارتقای کمی و کیفی تولیدات خودروسازان است تا در نهایت رضایت مشتریان را شاهد باشیم.
هیچ خودرویی در بورس کالا بالاتر از قیمت‌های بازار معامله نشده است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از ابتدای ورود خودرو به بورس کالا، هیچ خودرویی بالاتر از قیمت‌های بازار معامله نشده است.
مجید عشقی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بورس کالا به هیچ عنوان موجب افزایش قیمت خودرو نشده است.
وی بیان داشت: در بورس کالا به دلیل کنترل‌هایی که انجام می‌شود، همچنین اخذ پیش دریافت از مشتریان و بلوکه شدن پول در حساب آنان، بخش زیادی از تقاضای کاذب از بین می‌رود.
رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: تاکنون فقط دو بار به دلیل عرضه‌های اندک خودرو شاهد رقابت بالاتری در بورس کالا نسبت به بازار بودیم که در نهایت معاملات باطل شد.
عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار برای حذف رانت‌ها است
از سوی دیگر مدیرعامل بورس کالا گفت: مطابق اجماع انجام شده بین مسئولان و کارشناسان امر، عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار برای حذف رانت‌های موجود در این بازار است و این سازمان با مأموریت حذف رانت وارد این عرصه شد. حامد سلطانی‌نژاد افزود: خودرو یک کالای مصرفی است و شاید قیمت‌گذاری آن به شیوه عرضه در بورس کالا در سایر کشورها سابقه نداشته باشد، اما آنچه تا کنون به ذهن سیاستگذاران کشور رسیده آن را شیوه کارآمدتری ارزیابی کرده است. اگر قیمت‌گذاری‌ها نادرست باشد، سیاستگذاری‌ها نیز نادرست خواهد بود.
وی یادآور شد: اکنون فقط 3 درصد بازار خودرو در بورس کالا حضور دارد و ارزش بازار خودرو ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که شامل همه خودروهایی که در بازار وجود دارد نیست. تا کنون بیش از ۳۴ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان در بورس کالا عرضه شده و جلوی ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رانت گرفته شده است. در این میان سود خریدار نهایی چهارهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و دولت نیز توانسته با کسب مالیات به درآمدهای خود برسد. وی تصریح کرد: این اعداد شفاف بوده و گویای همه چیز است و خود نشان می‌دهد مخالفان عرضه خودرو در بورس به‌دنبال چه هستند.
۲۸۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته ایران خودرو کاسته شد
همچنین مدیرعامل ایران خودرو گفت: با عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا ۲۸۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته این شرکت کاسته شد. مهدی خطیبی در نشست اقتصادی با عنوان تبیین مزایای عرضه خودرو در بورس کالا، افزود: با این عرضه‌ها دولت به عوارض، مالیات و درآمدهای خود نیز خواهد رسید و با توجه به اختلاف قیمت محسوس با بازار، مردم نیز از خریدها راضی هستند.
وی بیان داشت: ایران خودرو از ابتدای امسال تاکنون ۷۲ درصد از هدف تیراژ ۷۵۰ هزار دستگاهی خود را پوشش داده و تاکنون تولید ۴۶ درصد نسبت به پارسال بیشتر بوده است.
خطیبی، قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین مشکل صنعت خودروی کشور برشمرد و گفت: با وجود ۳۸ درصد سهم بازار خودروسازان بجز ایران خودرو و سایپا و سهم ۱۲ درصدی خودروسازان خصوصی تجاری، نمی‌توان گفت که این بازار انحصاری است، اما شاهدیم به همین بهانه دخالت‌هایی در قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود.
مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: در سال‌های اخیر و متأثر از موضوع قیمت‌گذاری دستوری، حداقل بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منفعت از جیب ایران خودرو و سایپا و سهامداران آن خارج شده است. وی ادامه داد: با توجه به برخورداری از سهام عدالت و حضور مردم در بورس، دست‌کم یک‌چهارم مردم کشور سهامدار ایران خودرو هستند. مدیرعامل ایران‌خودرو همچنین خواستار تعیین تکلیف ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی شد که تأکید کرده در صورتی که بنگاهی محصول خود را زیر قیمت بفروشد، باید دولت نسبت به جبران زیان وارده اقدام کند؛ در این زمینه سه مرجع شامل سازمان حسابرسی، سازمان برنامه و بودجه و اداره کل تسعیر دیون دولتی باید ورود کنند.
