در حافظه موقت ذخیره شد...
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
تسویه مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای در ۱۴۰۲
عبور صندوق‌ها از بنگاهداری به سهامداری به همراه نظارت عالیه در راستای افزایش پرداخت مستمری صندوق‌ها رویکرد دولت سیزدهم است
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی این مطلب را بیان می‌کند که دولت سیزدهم بیشتر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت و 88 هزار میلیارد تومان بدهی این صندوق به بانک رفاه را نیز تسویه کرده است. حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استمرار رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر پایداری صندوق‌های بیمه‌ای خبر می‌دهد و در این‌باره بر اهمیت موضوع سهامداری تأکید می‌کند: «عبور صندوق از بنگاهداری به سوی سهامداری به همراه نظارت عالیه در راستای افزایش پرداخت مستمری صندوق‌ها رویکرد دولت سیزدهم است.»
بر همین مبنا است که مرتضوی از پرداخت همه بدهی‌های صندوق‌های بیمه‌ای در لایحه بودجه سال 1402 خبر می‌دهد و می‌گوید: «بر اساس برنامه عملیاتی راهبردی دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های عملکردی و حفظ پایداری صندوق (تعادل در منابع و مصارف) در دستور کار قرار گرفته و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نشست سران قوا بنا شده است که تمام مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت و تسویه شود.»
مرتضوی افزود: اقدامات خوب و جدی از زمان استقرار دولت سیزدهم در صندوق‌های بیمه‌ای انجام گرفته است که امیدوارم همین روند با قوت و قدرت در ستاد و استان‌ها ادامه داشته باشد.
گزارش‌ها از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای حکایت از آن دارند که این صندوق‌ها به دلیل انباشت بدهی‌ها حال و روز خوشی را سپری نمی‌کنند و همه دچار مشکلات هستند، به‌عبارتی خروجی‌شان بیشتر از ورودی‌شان است. از این رو دولت سیزدهم به دنبال پایداری منابع این صندوق‌هاست.
به همین خاطر هست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهامداری این صندوق‌ها را برای پایداری منابع آنها ضروری می‌داند.
ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی
کارشناسان اقتصادی معتقدند پایداری در دو حوزه باید اجرایی شود: اول پایداری ساختاری (اعم از تشکیلات و روابط) و دوم پایداری منابع مالی که بر حفظ منابع مالی و ارزش آن و داشتن ارزش افزوده در طول زمان تأکید دارد.
سید ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی در این زمینه توضیح می‌دهد که ابتدا باید یک سیستم مناسب بیمه‌ای در کشور حاکم شود و سیستم بازنشستگی کشور به سیستم ترکیبی یا مشارکتی تغییر کند.
وی توضیح می‌دهد: «این‌گونه سیستم‌ها متکی بر شفافیت میزان مشارکت مردم است. یعنی پولی که بیمه شده پرداخت می‌کند به حساب فرد گذاشته می‌شود و در طول سنوات مختلف با بهره و سودی که به آن اضافه می‌شود، فرد می‌تواند در مواقع نیاز یا در زمان بازنشستگی به آن دسترسی پیدا کند.»
مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیز معتقد است که باید اصلاحات پارامتریک انجام شود و رشد بازنشستگی به‌گونه‌ای باشد که دیگر دلیلی وجود نداشته باشد که یک فرد با ۱۳.۵ سال فعالیت کاری بازنشسته شود اکنون با قانون فعلی چنین فردی از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور طبق تبصره چهار ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی بهره‌مند می‌شود.
محمدعلی جنانی در گفت‌و‌گو با آتیه آنلاین می‌گوید: «باید به سمت اصلاحات پارامتریک پیش رفت یعنی اینکه متناسب با شرایط کشور نرخ سابقه و سن را تعدیل کرد تا تأمین‌اجتماعی بتواند به نسل‌های آینده به عنوان یک صندوق بین نسلی خدمت ارائه دهد.»
از طرف دیگر از مجلس نیز انتظار می‌رود که نگاهش به منابع مالی متراکم در صندوق‌ها، نگاهی به عنوان صندوق حمایتی نباشد، چون اگر به روال سال‌های گذشته نگاه حمایتی به صندوق‌ها وجود داشته باشد، باعث تحلیل منابع می‌شود و این صندوق‌ها به مرور پایداری منابع مالی خود را از دست می‌دهند.
پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازکار لازم و اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی قید شده که هر طرح و لایحه‌ای از طرف دولت و مجلس، باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد. داشتن پیوست تأمین اجتماعی بدین معناست که محاسبات بیمه‌ای در آن طرح لحاظ و منابع آن نیز مشخص شده باشد تا تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها ایجاد شود.
بر همین اساس است که دولت در صندوق‌های بیمه‌ای نقش تنظیم‌گری، تضمین‌گری و تعادل‌بخشی منابع و مصارف را دارد و در صورتی که این صندوق‌ها به هر دلیل، دچار بحران شود، دولت اعتبار و پایداری صندوق را تضمین می‌کند و جای نگرانی نیست.
